الحكومة تبدأ إجراءات اقتراض 400 مليون دولار من البنك الدولي و"خطة التعايش"

وافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي في ضوء موافقة الأخير على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار بدلًا من 250 مليون دولار، لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلًا عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
من ناحية أخرى قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضًا، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات. وأشار إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
وقال رئيس الوزراء إن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
وترأس مدبولي، أمس الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، والموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.
وأشار مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضًا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.
وطالب عددًا من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليًا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيًا، موجهًا بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.