في يومها العالمي 12 ديسمبر/ كانون أول: محطة تاريخية عالمية على طريق “التغطية الصحية الشاملة”

في 23 أيلول/سبتمبر 2019 شهدت الأمم المتحدة أهم إعلان تاريخي في مجال الصحة والتنمية، بشأن تحقيق “التغطية الصحية الشاملة”، وفي إعلان القمة العالمي رفيع المستوى هذا التزمت الدول الأعضاء بإحراز المزيد من التقدم صوب تحقيق “التغطية الصحية الشاملة” عن طريق الاستثمار في مجالات رئيسة تتمحور حول الرعاية الصحية الأولية، وتشتمل هذه المجالات على آليات تكفل ألا يتعرض أي أحد لمصاعب مالية من جراء اضطراره إلى سداد تكاليف الرعاية الصحية، وعلى تنفيذ تدخلات صحية عالية الأثر لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل، خاصة أنه لم يبق أمام العالم سوى عشر سنوات لكي يحقق “أهداف التنمية المستدامة”، علماً بأنه لا غنى عن “التغطية الصحية الشاملة” لضمان بلوغها.
وهكذا يؤكد العالم أكثر من أي وقت مضى، أن رؤية "الصحة للجميع" التي نسعى إليها على مدى عقود، لا يمكن أن تتحقق ما لم ننجح في تحقيق "التغطية الصحية الشاملة" للجميع وفي كل مكان. فالصحة وفق التعريف الذي نشأت عليه “منظمة الصحة العالمية” هي “حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز”.
تعني "التغطية الصحية الشاملة" بكل بساطة العمل المجتمعي من أجل ضمان حصول جميع الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجونها بما فيها الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة، ذات جودة تكفي لأن تكون فعّالة، دون أن يتسبب ذلك في حدوث عجز مالي أو افقار لديهم، لاشك أن تحقيق ذلك يتطلب نظاماً صحياً قوياً وفعالاً، وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، وتأخذ بعين الاعتبار حاجات جميع شرائح السكان في المجتمع.
نعم، يعد ضمان تحقيق ” التغطية الصحية الشاملة” دون افقار حجر الأساس لتحقيق الجوانب الصحية لأهداف التنمية المستدامة فهي تؤثر إيجابياً على حياة السكان بكل جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لذلك تعد عنصراً أساسياً ضرورياً في أي جهد يسعى إلى تقليل الفوارق الاجتماعية بين أبناء المجتمع.
كما ذكرت سابقاً، وفي أكثر من مناسبة، أن هذا التعريف يتضمن ثلاثة أهداف رئيسة:
● الإنصاف في الوصول إلى الخدمات الصحية – أي أنه ينبغي لمن يحتاجون هذه الخدمات أن يحصلوا عليها، وليس فقط من يستطيعون دفع كلفتها؛
● أن تكون جودة الخدمات الصحية جيدة بما يكفي لتحسين صحة من يتلقون هذه الخدمات؛
● الحماية من العجز المالي – أي ضمان أن كلفة الرعاية لن تسبب مصاعب مالية تهدد معيشة المجموعات السكانية الأقل دخلا، وهكذا لانقايض الصحة بالمال.
تستند "التغطية الصحية الشاملة" بقوة إلى "دستور منظمة الصحة العالمية" الذي أعلن منذ أكثر من70 سنة أن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية التي نتطلع إليها، وما كنا نستطيع السعي إليها لولا الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبفضل تطبيقات “الصحة الرقمية” التي تصل بشكل متسارع إلى كافة فئات المجتمع.
وكما ذكرت في أكثر من مناسبة، تزداد الحاجة في بلادنا العربية إلى مظلة "التغطية الصحية الشاملة" بسبب افتقار مجموعات كبيرة في المجتمع للخدمات الصحية ليس فقط في البلاد التي تشهد كوارث طبيعية، وتلك التي تشهد نزاعات مسلحة أو في البلاد ذات الدخل المنخفض بل أيضا في البلاد مرتفعة الدخل حيث العمالة الوافدة والتباين الهائل بين مجموعات السكان وغيرها. إن غياب "التغطية الصحية الشاملة" جزئياً أو كلياً يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية2030.
نعم في هذا اليوم، وفي كل يوم، لابد من التأكيد أن صحتنا ليست للبيع أو المقايضة، إذا ما شملت المظلة الصحية الجميع، وفي كل مكان
* د.غسان شحرور، كاتب وباحث.