غاتيلوف: طرح مشروع قرار بفرض عقوبات على سورية أمام الجمعية العامة لا يتطابق مع قواعد الأمم المتحدة

" قلقون إزاء الوضع الأمني في مدينة حلب ومصير المواطنين الروس المتواجدين هناك"
قال مسؤول روسي, يوم الجمعة, إن طرح مشروع القرار حول فرض عقوبات على سورية الذي أعدته مجموعة دول عربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتطابق مع قواعد الأمم المتحدة ويمثل وجهة نظر أحادية الجانب وأمر غير مقبول بالنسبة لموسكو, فيما أعرب عن قلقه إزاء مصير المواطنين الروس المتواجدين في مدينة حلب.
ونقلت وكالة الأنباء (انترفاكس) الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله إننا "على دراية بأن مجموعة من الدول العربية أعدت مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات ضد دمشق", معتبرا أن "طرح هذا الموضوع أمام الجمعية العامة غير صحيح لأن مسائل فرض العقوبات تعد من صلاحيات مجلس الأمن الدولي".
وكشفت المملكة العربية السعودية , يوم الاربعاء الماضي, انها تعد مشروع قرار لعرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة بشان سورية.
واضاف غاتيلوف ان "المشروع لم يقدم حتى الآن رسميا للجمعية العامة, ولذلك فإن الحديث عن تاريخ التصويت حول هذه الوثيقة سابق لأوانه".
وقامت السعودية, يوم الخميس, بصفتها الرئيسة الحالية للمجموعة العربية في الامم المتحدة بتعميم مشروع قرار حول سورية ليتم التصويت عليه في الجمعية العامة مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبر غاتيلوف ان "المشروع العربي يمثل وجهة نظر أحادية الجانب والحديث عن فرض عقوبات على سورية غير مقبول بالنسبة لروسيا, حيث أن المشروع يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية في تشرين الثاني 2011, ونرى أن بحث هذا الموضوع بشكل عام وتبني مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعقيد المحاولات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى سورية".
وتاتي انتقادت روسيا لمشروع القرار العربي بعد فرض الاتحاد الاوروبي, يوم الاثنين الماضي, حزمة عقوبات على سورية, تلزم الدول الأعضاء بتفتيش السفن والطائرات المتوجهة إلى سورية إذا اشتبهت بوجود شحنات أسلحة على متنها، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 26 شخصية سورية إضافية و3 هيئات, الامر الذي اثار ادانة شديدة من قبل روسيا, معتبرة ان هذه العقوبات تمثل فرض حصار بحري وجوي على سورية.
وفرضت عدة دول غربية وعربية في الاونة الاخيرة سلسلة عقوبات على سورية, استهدفت شركات ومسؤولين وشخصيات لدفع السلطة السورية الى وقف العنف في البلاد, في حين اعتبرت القيادة السورية ان العقوبات غير انسانية وظالمة وتستهدف الشعب السوري بالدرجة الاولى.
واردف غاتيلوف ان "المشروع بشكل عام ينص على ضرورة إطلاق ملية شاملة للانتقال السياسي نحو الديموقراطية والتعددية السياسية. هذا الكلام لا يثير رفضنا مبدئيا لأنه يتطابق مع بيان جنيف".
وكانت "مجموعة العمل الدولية" عقدت اجتماعا في جنيف آخر حزيران الماضي, بناءا على اقتراح المبعوث الاممي كوفي عنان من اجل انقاذ خطته بشان سورية, حيث اتفق المشاركون على خطة تتضمن وقف العنف وتطبيق خطة عنان وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية.
وأعلنت عدة دول منذ أيام أنها ستعمل خارج مجلس الأمن الدولي لمواصلة الدعم للمعارضة السورية, فضلا عن اتخاذ إجراءات عقابية وتكثيف الضغوط على السلطة السورية, خاصة بعد الفيتو الروسي الصيني الذي استخدم في مجلس الأمن بشان سورية للمرة الثالثة.
وتقدمت دول عربية بالإضافة إلى منظمات دولية بمبادرات وخطط لحل الازمة المستمرة في سورية منذ أكثر من 16 شهرا, منها مبادرتين للجامعة العربية, وخطة للمبعوث الاممي كوفي عنان, الا ان تلك الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ, وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها, ورفض الحكومة السورية مبادرة للجامعة العربية تقضي بتفويض الرئيس بشار الاسد صلاحياته لنائبه حيث اعتبرتها سورية مساسا بسيادتها .
وحول اجتماع مجموعة العمل حول سورية الذي اقترحته موسكو, أعلن غاتيلوف أن "روسيا مستعدة لاستقبال لقاء مجموعة العمل بشان سورية في اقرب وقت, ولا ترى مشكلة في اجرائه باي مكان اخر, مشيرا الى انه" لم يتخذ حتى الان قرار حول مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء".
واعلن غاتيلوف, في وقت سابق, أن موسكو تقترح تنظيم لقاء ل"مجموعة العمل" حول سورية على مستوى مسؤولين كبار في موسكو نهاية الشهر الجاري.
واردف غاتيلوف "لقد اقترحنا إجراء هذا اللقاء في موسكو، ونحن مستعدون لاستقبال زملائنا على أرضنا, وإذا كان هذا الاقتراح غير مقبول لهم لسبب ما، فلا نرى مشكلة في أن نذهب إلى جنيف أو نيويورك إذا وافق كل أعضاء مجموعة العمل على ذلك".
واقترحت موسكو مؤخرا تنظيم لقاء لمجموعة العمل بشان سورية, مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل توسيع عدد المشاركين فيه, مشددة في الوقت ذاته على أهمية مشاركة إيران, الأمر الذي ترفضه عدة دول وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا.
وبخصوص أحداث حلب, أعرب غاتيلوف عن "قلقه إزاء الوضع الأمني في مدينة حلب السورية ومصير المواطنين الروس المتواجدين هناك".
وتتحدث تقارير إعلامية عن تجدد أعمال الاشتباكات في عدة أحياء بحلب بين الجيش النظامي و"الجيش الحر", فضلا عن تعرضها للقصف بمدافع الهاون والطيران المروحي, ما أدى إلى سقوط ضحايا, فيما أعلنت مصادر تابعة للمعارضة بان "الجيش الحر" قد سيطر على عدة مناطق في المدينة, وسط توارد أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة حلب ليل الأربعاء الماضي.
واعربت دول غربية عن تخوفها من وقوع مجزرة جديدة في مدينة حلب, مشددة على اهمية قيام الدول التي لها نفوذ على السلطة السورية بالتدخل وممارسة الضغوط من اجل تفادي وقوع هذه المجزرة.
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي "يقلقنا مصير مواطنينا هناك, هذا الموضوع مهم لنا، إذ يوجد في سورية عشرات الآلاف من مواطنينا".
وحذرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، المواطنين الروس من السفر إلى سورية بسبب الوضع المتوتر في البلاد.
واعلن نائب قائد القوات الجوية الروسية فلاديمير غرادوسوف مؤخرا ان سلاح الجو الروسي مستعد لضمان أمن السفن الروسية التي قد ترسل إلى سورية لإجلاء المواطنين الروس من هذا البلد.
ويتواجد الكثير من المواطنين الروس في سورية بقصد العمل، كما أن هناك العديد من الخبراء الروس الذين يعملون لصالح الحكومة السورية في العديد من المجالات.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني .
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.
المصدر : سيريانيوز