إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني بمصر وغالبية الأعضاء من العسكريين

أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا قرارا باعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بشؤون أمن البلاد وقال منتقدون ان سيطرة العسكريين على التشكيل تعني مزيدا من تهميش دور المدنيين في ادارة امور البلاد.
وتزامن الكشف عن اعادة تشكيل المجلس مع اعلان جماعة الاخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي برئاسة البلاد بعد جولة الاعادة التي واجه فيها احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسيضم المجلس الجديد الذي يرأسه رئيس الدولة 17 عضوا بينهم عشرة من العسكريين بالاضافة لوزير الدفاع. وتصدر قرارات المجلس بموافقة الاغلبية البسيطة. وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد حصلت عليه رويترز اليوم الاثنين أن المجلس يتشكل من رئيس الدولة رئيسا له وعضوية رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء الخارجية والداخلية والمالية.
وبحسب القرار يضم المجلس أيضا رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص (بشؤون الأمن القومي) ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع.
ويتولى الأمين العام لوزارة الدفاع أمانة سر المجلس الذي ستصدر قراراته بأغلبية نصف الأعضاء زائد واحد ويلزم نفس النصاب لصحة انعقاد اجتماعاته.
وقال عصام العريان العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المحلول "مجرد أن يخفى هذا القرار عن الشعب ولا يعلن إلا عشية اختيار رئيس الجمهورية هذا سوء نية."
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب للبلاد بحلول اول يوليو تموز. وقال العريان لرويترز "عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس يثير الشكوك والريبة وكذلك أن تكون أغلبية المجلس من العسكريين." وأضاف "حضور المدنيين الاجتماعات لا قيمة له. نحن أمام هيئة عسكرية تتولى أمور الدولة في مجال أمنها الوطني مع تهميش لدور المدنيين. هل يتصور ألا يكون لرأي رئيس الدولة وزن خاص بينما هو الذي يتخذ قرار الحرب؟" ونص اعلان دستوري اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة العام الماضي على انشاء مجلس الدفاع الوطني على ان يختص بأمور امن البلاد وسلامتها.
وقضى إعلان دستوري تكميلي أصدره المجلس امس انه سيتولى سلطة التشريع بعد حل البرلمان بموجب قرار للمحكمة الدستورية وسيختص بأمور الجيش. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري المكمل وانتقده عدد من السياسيين البارزين.
ومن المقرر إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الدولة يوم الخميس. وقال وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي لرويترز "الواضح جدا من التشكيل (لمجلس الدفاع الوطني) أنه يفرض وصاية من العسكريين على رئيس الدولة المدني." وأضاف "الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر أمس بين أن المجلس العسكري يحاول فرض سطوته على كل شيء."
وكان مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي يرأس مجلس الدفاع الوطني الذي كان يضم في عهده رئيس الوزراء وعددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات الامنية.
القاهرة - رويترز - أصوات مصرية