“جيه إل إل” تكشف العوامل الرئيسية التي ترسم ملامح سوق العقارات في الإمارات خلال 2019

كشفت 'جيه إل إل‘، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، عن العوامل الرئيسية التي تعتقد أنها ستشكل ملامح السوق العقارية في الإمارات خلال عام 2019، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.
وخلال الفعالية السنوية التي تقيمها جيه إل إل تحت عنوان “نظرة على العام المقبل”، قدمت الشركة مجموعةً من الآراء والأفكار التي تستعرض الفرص الناشئة في السوق، في الوقت الراهن الذي يتميز -بعدم اليقين، مع تطور التقنيات والتكنولوجيا ودخول اللوائح والتشريعات الجديدة حيز التنفيذ لتساهم في زيادة الفرص المتاحة في قطاعات المساحات المكتبية المرنة والمبيعات وإعادة التأجير وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) والأصول العقارية البديلة، بما في ذلك المستودعات وقطاع الخدمات اللوجستية.
وبهذا الصدد، قال كريج بلامب، مدير الأبحاث في شركة 'جيه إل إل‘ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “”خلال عام 2018 تراجع أداء معظم قطاعات السوق العقاري في الإمارات. وتعتمد توقعات عام 2019 على سرعة تنفيذ القوانين والتشريعات التي سُنت العام الماضي والتي ستلعب دورًا رئيسياً في زيادة الطلب. وفي ظل استمرار تحديات السوق يمتلك المستثمرون والمستأجرون الفرصة لتحسين الأداء من خلال استكشاف الفرص الناشئة المرتبطة بالأصول العقارية الجديدة؛ كالمساحات المكتبية المرنة وقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز أداء الأصول العقارية التقليدية مثل الفنادق ومراكز التسوق”.
من جانبه قال تييري ديلفو ، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ستواصل التكنولوجيا فرض تأثير رئيسي عبر جميع قطاعات السوق العقارية في دولة الإمارات خلال 2019، إذ تمتلك الحلول الجديدة القدرة على تسخير وسائل أكثر ذكاءً وكفاءةً للتنبؤ بأحوال السوق وتعاملات الشراء وإدارة الأصول. وستواصل التكنولوجيا العقارية دورها في توفير فرص استثمارية جذابة في عصر المباني والمدن الذكية”.
وتشتمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق دبي العقارية خلال عام 2019، والتي حددتها فعالية “نظرة على العام المقبل”، على كل من:
زيادة متسارعة في نمو قطاع المساحات المكتبية المرنة في دبي
يمثل التوجه العالمي نحو المساحات المكتبية المرنة أحد أكبر التحولات التي شهدها القطاع العقاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتواصل دبي قيادة هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى استمرار حالة النمو هذه بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة بفضل الطلب القوي من قبل المستأجرين والملاك على حد سواء. وشهد عام 2018 ارتفاع عدد مشاريع المساحات المكتبية المشتركة والمخدّمة إلى 70 مشروعاً (بمساحة إجمالية تبلغ 69 ألف متر مربع) من 9 مشاريع فقط (30 ألف متر مربع) خلال عام 2010. ولا يزال مفهوم المساحات المكتبية المرنة يحظى بإقبال واسع مع تركيز الشاغلين على طرق العمل الجديدة وتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة..
الاستفادة من التكنولوجيا لبناء مباني ومدن 'أكثر ذكاءً‘
تحتل المدن الذكية أولوية أجندة الحكومة مع دخول رؤية 2021 طور التنفيذ. و مسألة دخول التكنولوجيا إلى مكان العمل ستسمح لمديري المرافق ومشغلي المباني بفرض رقابة وثيقة على أداء مبانيهم. , هذا بالإضافة إلى تحسين جاذبية المباني للمستأجرين،وبالتالي تحسين الأداء المالي. . وستواصل التكنولوجيا العقارية إحداث تأثير عميق ضمن عدد من المجالات، بما في ذلك التقنيات التنبؤية لتحليل أداء العقارات والتعاملات في السوق وتوفير وسائل أكثر ذكاءً لإدارة العقارات.
إعادة تعريف قطاع التجزئة في مواجهة النمو المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية
شهد قطاع التجزئة في عام 2018 تحديات بسبب زيادة المعروض وتنامي قطاع التجارة الإلكترونية. الأداء المستقبلي للقطاع سيعتمد على ابتكار مفاهيم الترفيه المبتكرة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق. وسيحتاج مالكو مراكز التسوق لتمهيد الطريق أمام اتجاه “الترفيه أثناء التسوق” (shop-entertainment') و”الترفيه أثناء تناول الطعام” (eater-tainment) في ظل نجاح المفاهيم المرتبطة بالأطعمة والمشروبات في الحلول مكان منافذ البيع بالتجزئة التقليدية.
نضج السوق الصناعي يعزز الطلب على المرافق المتخصصة
مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمي على مستوى قطاع سلسلة التوريد، نشهد زيادةً متزامنةً في الطلب على المرافق الأكثر تخصصاً بما في ذلك مستودعات التخزين. وسيوفر العام المقبل المزيد من الفرص بالنسبة للمرافق في المناطق الحرة التي تضم مراكز التوزيع الصناعية.
قطاع الفنادق قد يشهد المزيد من فرص البيع وإعادة تصنيف العلامات التجارية ((rebranding في عام 2019
شهد عام 2018 طفرة في مبيعات الفنادق في الإمارات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019 حيث يسعى المشغلون إلى الانتقال إلى نموذج “الأصول الخفيفة” "asset light" ، وبالتالي يعزز ثقة المستثمرين إثر تحسن شفافية السوق فيما يخص المعاملات الحديثة. ومن المرجح أن يشهد عام 2019 أيضاً المزيد من إعادة تصنيف العلامة التجارية (نظراً لأن أكثر من 50% من غرف الفنادق في دبي تديرها حاليًا العلامات التجارية العالمية الضخمة) مع استمرار نمو العرض في القطاع الفندقي المتوسط في السوق.
وقدمت فعالية “نظرة على العام المقبل” نظرةً عامةً على عوامل الاقتصاد الكلي العالمية والإقليمية التي ترسم ملامح القطاع العقاري في دولة الإمارات عبر قطاعاته الفرعية المتمثلة بالعقارات السكنية والمكتبية والتجزئة والضيافة.