جيه إل إل.. الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات تدعم القطاع العقاري على المدى المتوسط في دبي

أداء جميع القطاعات العقارية يستمر بالتراجع خلال الربع الثالث ليدفع اعتماد سياسات حكومية جديدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ شموس نيوز – خاص
كشفت جيه إل إل،شركة الاستشارات و الخدمات العقارية الرائدة، في أحدث تقاريرها للربع الثالث 2018 عن مؤشرات نمو إيجابية لسوق العقارات في دبي. ذلك تماشياَ مع الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للفترة المقبلة في أعقاب إصدار مجلس الوزراء في شهر سبتمبر للميزانية الجديدة لدولة الإمارات بقيمة 60.3 مليار درهم إماراتي.
وأتى إصدار الميزانية الجديدة ليقدّم التمويل اللازم للسياسات الجديدة والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية خلال عام 2019، حيث ستترك تلك السياسات أثراً إيجابياً على قطاع العقارات في المدى المتوسط. وتهدف هذه المبادرات إلى مقاومة التوجه الهبوطي لظروف السوق، حيث بقيت جميع قطاعات السوق أسيرةً لحالة التباطؤ على صعيد دورات الأعمال في الربع الثالث 2018، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من الانخفاض في أسعار الإيجارات والبيع، والمرجّح أن تتراجع بوتيرة أكبر على مدى الأشهر ال12 المقبلة.
ومن السياسات الجديدة التي يُتوقع أن تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات هي تخفيف المتطلبات التنظيمية المرتبطة بإنشاء الشركات في المناطق الحرة وإتاحة خيار التراخيص المزدوجة، حيث يمكن للشركات الخاصة وشركات المناطق الحرة العمل بشكلٍ مشترك على ذات الرخصة. ويأتي هذا في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على خيارات المكاتب المرنة (التي تتيح خيار الاستئجار لمدةٍ تقل عن سنة) حيث باتت هذه المكاتب تمثّل اتجاهاً جديداً سيحدث نقلة نوعية على مستوى سوق المكاتب في المستقبل. وواصل قطاع المكاتب خلال الربع الثالث انخفاضه بالتوازي مع تراجع أسعار الإيجارات، وذلك في ضوء ازدياد المعروض من المساحات المتاحة الجديدة والتي سبق تأجيرها على حدٍ سواء.
وقال كريغ بلامب، مدير الأبحاث لدى جيه إل إل في الشرق الأوسط: “يأتي تطبيق السياسات الجديدة وتخفيف القيود التنظيمية في إطار أهداف رؤية 2021 الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد في دبي، ما سيسهم بالتالي في دعم السوق العقارية خلال عام 2019.”
وأضاف بلامب: “في وقت سابق من العام الجاري، أقرت الحكومة قانون استثمار جديد يضمن بحلول نهاية عام 2018 إتاحة التملك الكامل في الشركات ضمن قطاعات اقتصادية محددة خارج المناطق الحرة. وسيسهم هذا القانون بمجرد تنفيذه في تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الطلب من جانب الشركات في الخارج، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة خارج سلطات المناطق الحرة”.
ورغم أن الحكومة الإماراتية أقرت منح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات لفئات معينة من المتقاعدين من الوافدين، واصل سوق العقارات السكنية تراجعه من حيث أسعار البيع والإيجارات خلال الربع الثالث. وفي ضوء ذلك، ركزت شركات التطوير العقاري على بيع المعروض حالياً من خلال منح المستثمرين خطط سداد مسهّلة ومرنة.
ولايزال أداء قطاع الفنادق يواجه المزيد من الضغوط، حيث تراجعت مستويات الإشغال وأسعار الغرف بوتيرة أكبر خلال الربع الثالث من العام. ومع ذلك، أشار تقرير شركة جيه إل إل للربع الثالث إلى تسجيل أعدادٍ كبير في زوار دبي خلال أول 8 أشهر من عام 2018؛ حيث استقبلت الإمارة 8.1 زائر , الغالبية من أوروبا الغربية (21٪)، ودول مجلس التعاون الخليجي (19٪)، وجنوب آسيا (18٪). ورغم هذا التراجع في الأداء، لاتزال دبي واحدةً من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، متفوقةً على مدن عالمية رئيسية مثل لندن وطوكيو وسيدني.
من جهة ثانية، لايزال قطاع التجزئة الأكثر مواجهةً للتحديات في سوق دبي، وذلك في مواجهة النمو الكبير للتسوّق الإلكتروني والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت. حيث تقدم المزيد من مراكز التسوق اليوم حوافز تأجير، وحتى عقود إيجار بمبالغ ونسب متفق عليها، وذلك للمحافظة على المستأجرين الحاليين واستقطاب مزيدٍ من المستأجرين الجدد. وفيما تبقى التوقعات على المدى الطويل لقطاع البيع بالتجزئة إيجابية، قد يتراجع هذا القطاع بوتيرة أكبر بسبب مستويات المعروض المرتفعة على مدى العامين المقبلين.