جيه إل إل: 10% زيادة في قيمة إيجار الوحدات الإدارية خلال الربع الأول من 2018

كشف تقرير شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية، تزايد حالة الاستقرار بالسوق العقاري في عام 2018 أدى إلى تأثيرات إيجابية على كافة قطاعات سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأول من العام وذلك عقب فترة من التكيف مع الأوضاع الجديدة.
أضاف التقرير الصادر بعنوان "نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة في الربع الأول لعام 2018″، تعافي معظم القطاعات من آثار انخفاض قيمة الجنية والتغييرات التنظيمية الجديدة والتي أدت إلى زيادة أسعار بيع الوحدات السكنية، وإطلاق مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار في قطاع الفنادق والسياحة.
من جانبه قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر: "تحسنت الحالة المعنوية الإيجابية في السوق العقارية والتي أصبحت أكثر استقراراً خلال هذا الربع وتحسن أداؤها بفضل استمرار تركيز الحكومة على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيق المزيد من الإصلاحات الاجتماعية".
أضاف استفادة قطاع الوحدات السكنية على وجه الخصوص مع استمرار ارتفاع أسعار البيع، مما أدى إلى إطلاق عدد من المشاريع الجديدة خلال الربع الأول من العام، علماً بأن أغلب هذه المشاريع في شرق مدينة القاهرة، مشيرًا إلى استمرار تحقيق المطورين لمبيعات قوية، بينما يرى الكثيرون أن تزايد المنافسة عبر العديد من شرائح سوق الوحدات السكنية علامة إيجابية في ظل عدم وجود مؤشرات على حدوث زيادة في المعروض.
وفي قطاع السياحة، قال أن الحالة المعنوية المرتفعة لا تزال هي أبرز ملامح قطاع السياحة والفنادق والذي يتوقع استقطاب المزيد من الاستثمار في المشاريع الجديدة والقائمة في ظل استفادة السوق من زيادة عدد السياح الوافدين بعد تخفيض قيمة الجنية. وتساهم إمكانات البلد القوية والدعم الحكومي المستمر والإنفاق على البنية التحتية للأمن والسياحة في خلق مناخ استثماري أكثر إيجابية في هذا القطاع.
تابع: "نتوقع أن نرى زيادة في الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري، حيث لا تزال التنمية الاقتصادية على رأس الأولويات في أجندة الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة".
وفي سياق متصل، حافظ أداء قطاع المساحات الإدارية على استقراره نسبياً خلال الربع الأول من العام، في ظل توجه الطلب نحو مجمعات المكاتب المتكاملة. وقد نتج عن هذا الطلب الإعلان عن عدد من الأحياء التجارية الجديدة في جميع أنحاء المدينة. ومن المتوقع أن تشهد إيجارات المكاتب المزيد من الارتفاع على المدى المتوسط في ضوء التحسن المستمر في الحالة المعنوية للشركات.
وقد أدى الاستقرار الاقتصادي إلى حدوث بعض الانتعاش في قطاع منافذ التجزئة الذي كان الأكثر تأثراً بانخفاض قيمة الجنية والإصلاحات الاقتصادية الأخرى على مدار العامين الماضيين.
أشار إلى ارتفاع إيجارات بنسبة 10٪ عند تقويمها بالدولار الأمريكي في الربع الأول مقارنةً بمتوسط الانخفاض البالغ 45٪ المسجل في عام 2017، وذلك في ظل تكيف المطورين مع ظروف السوق الجديدة. ويستمر أصحاب منافذ التجزئة في التركيز على توجهات المستهلكين الجديدة لتحقيق مبيعات في سوق تنافسية.