دعوات لإجراء انتخابات الشورى علي مرحلة واحدة.. وانتخابات الرئاسة في إبريل

دعا نواب منتخبون في مجلس الشعب إلى مبادرة سياسية جديدة تهدف إلي تقليص الفترة الانتقالية عن طريق إجراء انتخابات الشورى على مرحلة واحدة والتبكير بانتخابات الرئاسة لتصبح في أول إبريل القادم بدلا من أخر يونيو.
المبادرة الجديدة دعا إليها كلا من الدكتور عمرو حمزاوي ود. مصطفي النجار عضوي المجلس المنتخبين و د. زياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي.
وتضم المبادرة سبع نقاط وهي:
1- دعوة مجلس الشعب المنتخب في جلسته الأولى في 23 يناير 2012 لاستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التي وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم في جلسة مجلس الشعب الأولى.
2- دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير 2012.
3- دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 1 فبراير 2012 أخذا في الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة في الإعلان الدستوري.
4- ضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى في مرحلة واحدة في الأسبوع الأول من فبراير 2012مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي عدد دوائر مجلس الشورى الانتخابية يقترب من ثلث دوائر مجلس الشعب - أي دوائر مرحلة واحدة من مراحل انتخابات مجلس الشعب - وهو ما يمكن من الإشراف القضائي الكامل على انتخابات شورى مضغوطة في مرحلة واحدة.
5- دعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول في منتصف فبراير 2012 وتكليفهما الشروع الفوري في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب.
6- إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية.
7- إجراء انتخابات الرئاسة في 1 ابريل 2012 والإعادة في 15 ابريل 2012 ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الإتفاق عليه في الدستور الجديد
وأكد النواب أن هذه النقاط السبعة والآجال الزمنية المرتبطة بها تضمن نقلا سريعا ومنظما للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب، كما تضمن الحفاظ على كرامة الجيش المصري وتحمي مؤسسات الدولة من خطر استمرار أزمة الشرعية الراهنة.
المصدر : أصوات مصرية