نفى زعيم حزب الأمة السودانى الصادق المهدى وجود صفقة مع الحكومة السودانية لإطلاق سراحه بعد اعتقاله لنحو شهر، وقال المهدى فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" مساء أمس الأربعاء، إن "ما قلته تعبير عن حرية الرأى فى قضايا وطنية مهمة، والنظام الحاكم أدرك أن المسألة لا ترقى للمحاكمة الجنائية والاعتقال". وتطرق بالقول "إن كل القوى الوطنية السودانية أيدت موقفه"، مشيرًا إلى أن "ما يؤكد حديثى أن 300 من أفراد قواد الدعم السريع يحاكمون الآن من قبل القضاء السوداني". وعن مشاركة حزبه فى الانتخابات المقبلة فى السودان، قال المهدى إن حزبه "لن يشارك فى أى انتخابات تقام فى ظل الحكومة الحالية". وحول الشأن المصرى، قال المهدى إنه "يجب أن يراجع الإخوان المسلمين موقفهم من أجل الاعتراف بالواقع وعلى الحكومة أن تعلم أن الأمر يحتاج لمصالحة"، وذلك على حد تعبيره. وأثار اعتقال المهدى فى 17 مايو الماضى، جدلا واسعا فى البلاد، لا سيما بعدما حظرت النيابة العامة النشر والتداول الإعلامى فى القضية. وكان المهدى خضع للتحقيق أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة من قبل السلطات الأمنية بسبب تصريحات اتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة عمليات قتل ونهب واغتصاب فى دارفور، ما دعا جهاز الأمن والمخابرات الذى تتبع له هذه القوات إلى اتهامه بنشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلم العام.