الحريري يزور سوريا ويركز على الاقتصاد

وقعت سوريا ولبنان اتفاقيات اقتصادية يوم الاحد في مؤشر على مزيد من التحسن في العلاقات بين البلدين لكنهما لم تتمكنا من حل قضية ترسيم الحدود التي تعتبرها الحكومة اللبنانية قضية محورية لممارسة سيادتها.
والاتفاقات التي وقعها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع نظيره السوري في دمشق هي الاولى منذ اغتيال والده رفيق الحريري في بيروت عام 2005.
وكان الحريري الاب عضوا بمجلس النواب ورئيس حكومة سابقا أثار مقتله موجة من الضغط الدولي أجبر سوريا على انهاء وجودها العسكري في لبنان الذي استمر 29 عاما.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوري ناجي العطري "نحن نراهن بل نريد أن تشكل العلاقة بين لبنان وسوريا نموذجا متقدما للسوق العربية المشتركة ونتطلع لتوسيع نطاق التعاون ليشمل دولا شقيقة أخرى."
وشملت الاتفاقات حماية الاستثمار وانتاج المواد البتروكيماوية والملاحة والسياحة والضرائب.
وقال الحريري الذي التقى ايضا مع الرئيس السوري بشار الاسد "طلبنا من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود مباشرة اعمالها ومن لجنة المفقودين انجاز مهمتها باسرع وقت ممكن."
وقال العطري ان التعاون بين سوريا ولبنان يجب أن يتسع ليشمل الامن. وكانت دمشق اشارت الى انها تشعر بالقلق من تسلل نشطاء اسلاميين من لبنان بعد تفجيرات عام 2008 استهدفت مجمعا أمنيا في دمشق.
وقال وزير خارجية سوريا وليد المعلم ان ترسيم الحدود يجب ألا يسبب ما وصفه بمعاناة اجتماعية للاسر السورية التي تعيش على أراضي لبنان والعكس.
واضاف المعلم ان قضية ترسيم الحدود لا تراوح مكانها وان البلدين شكلا لجانا وهما متفقان بهذاالشأن.
ووافقت سوريا مع لبنان عام 2008 على ترسيم الحدود بعد عامين من قرار للامم المتحدة يطالب دمشق بذلك. لكن سوريا تقول منذ ذلك الحين ان فريقها الفني مشغول بالانتهاء من ترسيم الحدود مع الاردن وان منطقة صغيرة لبنانية تحتلها اسرائيل وتتاخم سوريا تعقد عملية الترسيم.
وطالبت الولايات المتحدة وفرنسا بترسيم الحدود لكن القضية لم تمنع تحسن العلاقات بين دمشق وبيروت.
وتزايدت مطالب الغرب لسوريا بترسيم الحدود بعد اغتيال الحريري. وربط تحقيق للامم المتحدة مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين بعملية الاغتيال. ونفت سوريا أي دور في مقتل الحريري وزار سعد الحريري سوريا عدة مرات منذ توليه رئاسة الحكومة العام الماضي.
ولم توجه محكمة دولية تحقق في مقتل الحريري أي اتهام لاحد حتى الان. وقال المعلم انه اذا ثبت تورط أي سوري فان الحكومة ستحاكم المشتبه به في سوريا بتهمة الخيانة.
وهبط حجم التبادل التجاري بين لبنان وسوريا الى 459 مليون دولار عام 2009 من 495 مليونا في العام الاسبق. ويعتبر حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضا مقارنة بما بين سوريا وجارتها الشمالية تركيا.
ومع ذلك تعتبر سوريا المعبر البري الوحيد المفتوح للبنان وفي المقابل مهدت البنوك اللبنانية الطريق أمام دخول البنوك الاجنبية للسوق السورية بعد أن تخلت الدولة عن احتكارها لهذا القطاع.