شباب مصر تكشف عن تجاوزات الكبار فى مديرية التموين بأسيوط

أسيوط معتصم الأمير : الرقابة الإدارية النيابة الإدارية الجهاز المركزى للمحاسبات كلها أسماء لجهات كانت السيف المرفوع فى وجه التجاوزات الخطيرة بحق المال العام. وكانت تقاريرهم هى التى تحسم مصير الموظف الكبير والآن أصبحت هذه الجهات لا تمثل شيئا لمحترفى التجاوزات من كبار الموظفين بل إنها فى بعض الأحيان تكون سببا فى دفعه للأمام. موظف كبير فى الرقابة التموينية تم إقصاؤه مؤخرا على يد اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط بعد كشف المستور داخل المديرية سبق صدور القرار رقم 1183 لسنة 1992 من المحافظ الأسبق بنقله إلى مكان آخر ليس فيه رقابة أو تعامل مع الجمهور وأجهزة التفتيش وذلك لعدم قيامه بأعمال الرقابة التموينية على الوجه الأكمل وبتاريخ 5/4/1994 قامت المديرية بعرض مذكرة على المحافظ فى حينه بإعطائه فرصة أخيرة للعمل بالرقابة! صدر الأمر الإدارى رقم 155 لسنة 2001 بنقله من رئيس قسم الرقابة إلى إخصائى حماية المستهلك تبعه الأمر الإدارى رقم 290 لسنة 2003 بحفظ ما نسب للمذكور فى قضية النيابة الإدارية رقم 264 لسنة 2001 وكذلك تبين من مخاطبة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وأفادت بأنه سبق صدور عدة قرارات إدارية تقضى بإبعاده من أعمال الرقابة التموينية وأجهزة التفتيش وعدم تعامله مع الجمهور ومنها القرار رقم 1183 لسنة 1992 والأمر الإدارى رقم 155 لسنة 2001 فى 17/1/2001 و بناء على كتاب وزارة التموين الإدارة المركزية للرقابة والتوزيع فى 16/1/2001 وعلى موافقة السيد المحافظ فى حينه لنقله إلى قسم حماية المستهلك بإدارة تموين حى غرب وذلك لورود شكاوى ضده وآخرين إثر قيامهم بأعمال تتنافى وقانون العاملين بالدولة ، والشاكون هم محمد جاد الحق من ناحية العتامنة مركز منفلوط صاحب مخبز بلدى بذات الناصية وغيث مهنى غيث من ناحية عرب العمايم منفلوط وناجى الحوشى من التنانيد منفلوط وخليفة محمد سيد بناحية عرب العمايم، صاحب مخبز بلدى بترخيص رقم 403 قسم أول منصرفة من الوحدة المحلية لمركز منفلوط وقد حصل على نصف المخبز دون وجه حق لصالح زوجته بعقد ابتدائى ثابت عنه دعوى صحة توقيع مدنى كلى مقيدة تحت رقم 3102 لسنة 1998 هذا وقد ظلت العلاقة بين الشريكين مستمرة أعواما كثيرة حتى قام صاحب المخبز المشار إليه بشراء نصف المخبز الذى حصل عليه سيادة المدير بمبلغ 40 ألف جنيه ولكن لم يحرر عقد بيع مما دفع المواطن إلى تقديم شكوى لمباحث التموين حرر عنها المحضر رقم 4080 إدارى منفلوط، لذلك جاء فى التقرير حصول السيد المذكور على امتيازات خاصة من التجار وأصحاب المخابز والأنشطة التجارية وله علاقات مع أصحاب المطاحن الخاصة والتى تعمل لصالح هيئة السلع التموينية مثل مطاحن أولاد بودى بناحية بنى عديات بمركز منفلوط ومطحن الزرابى بمركز أبوتيح وبعد أن حصل الموظف الكبير على حكم قضائى بعودته للعمل الرقابى واعتبار أن القرار رقم 155 لسنة 2001 القاضى بإبعاده عن الأعمال الرقابية معيبا من الناحية الشكلية لعدم عرضه على لجنة شئون العاملين استخدام فانوسه السحرى ليحصل على القرار رقم 100 لسنة 2004 بتعيينه مديرا لإدارة رقابية صادر من المحافظ السابق للمحافظة.
والطريف وصول تقرير قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة الذى يشير إلى أنه يدلس على أحد مرءوسيه الذى يعمل بإدارة صيانة الحبوب والمطاحن والمسئول عن عمل المحاسبات الانتاجية والشهرية للمطاحن التى تعمل لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية حيث يقوم المفتش المذكور بتسوية المحاسبات لتلك المطاحن دفتريا وليس على الطبيعة . من ناحية أخرى قام مسؤل كبير آخر بالمديرية بتقديم مذكرة للسيد وكيل الوزارة فى 2/12/2007 يتضرر فيها من سائقه الخاص جاء فيها أنه بناء على الشكاوى الواردة للمديرية من مفتشى التموين وأصحاب المخابز والأنشطة التجارية المختلفة من بعض السائقين تبين أن السائق المذكور يتواجد فى أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية فى مخبز الأربعين على حد قوله ومخبز حسن عثمان بشارع الهلالى مع موظف بإدارة شئون التموين، وأن السيد المذكور شريك لصاحب المخبز من الباطن، وأنه يقوم بإفشاء أسرار الحملات وخطوط السير لأصحاب المخابز مما يذكر أن الموظف الكبير الشاكى سبق وأن توجه بالشكوى ضد رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وبفحصها تبين أن السيد صاحب الشكوى سبق صدور الأمر الإدارى رقم 183 لسنة 2006 بنقله للعمل مشرفًا على إدارة تموين الفتح لوجود مخالفات خاصة بالأحراز على ذمة القضايا عام 2005 ثم صدر القرار رقم 2007 لسنة 2006 بإيقاف قرار نقله لحين انتهاء التحقيقات من النيابة الإدارية.
من ناحية أخرى قامت اللجنة بفحص بيان الحالة المقدم من السيد سالف الذكر تبين أنه مخالف لتقرير السيدة مديرة شئون العاملين بالمديرية حيث كتب فى تقريره أنه حصل على تقارير كفاية عن أعوام 2003، 2004،2005 بدرجة جيد جدا، ممتاز، ممتاز وحصوله على عدد 2 علاوة تشجيعية فى حين أنه مخالف لتقرير شئون العاملين. جدير بالذكر أنه جاء بتقرير الإدارة المركزية للرقابة بالوزارة أنه مما سبق وأكدته التحريات وما جاء بالأوامر والقرارات الصادرة ضد المسئول الكبير الاول وما يرتكبه من مخالفات صارخة تتنافى وقانون العاملين فى الدولة وما يشاع ويتردد فى الأوساط عن استغلال نفوذه بسبب سلطته الوظيفية يتنافى تماما وعلى غير الحقيقة مع استمارة البيانات الوظيفية الخاصة به تجعل الحاجة ملحة تماما إلى قيادة جديدة لإدارة شئون الرقابة التموينية والتى هى عصب أى مديرية وأوصت بنقل السيد المسئول من أعمال الرقابة التموينية والتفتيش وعدم تعامله مع الجمهور وكذلك نقل احد المفتشين من إدارة صيانة الحبوب والمطاحن لأى إدارة أخرى بعيدا عن التعامل مع أصحاب الأنشطة التموينية وتقديم السيدة مديرة شئون العاملين للتحقيق لتقديمها بيان حالة للسيد المسئول الكبير الثانى مغايرا لما قدمه للجنة الفحص وإغفالها القرارات الخاصة.