الكتل البرلمانية تتفق على تأجيل جلسة البرلمان

اتفقت الكتل البرلمانية العراقية يوم الاثنين على تأجيل جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء والتي كان من المقرر ان تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية فيها الى فترة "اقصاها" اسبوعان بسبب استمرار الخلاف بين الكتل حول هوية الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة.
ولم تكن عملية التأجيل مفاجئة بل كانت متوقعة بعد ان فشلت جميع الحوارات والاجتماعات التي كانت ومازالت تعقد بين الكتل الفائزة في تسوية الخلاف حول الكتلة التي لها حق الفوز بمنصب رئيس الحكومة رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على اجراء الانتخابات.
وقال النائب عن القائمة العراقية عز الدين الدولة الذي شارك بمفاوضات الكتل ان "الكتل البرلمانية اتفقت على تأجيل جلسة يوم غد الثلاثاء لفترة اقصاها اسبوعان لمنح مزيد من الوقت للتشاور على ان يكون هذا التأجيل نهائيا."
واضاف الدولة لرويترز ان "الكتل (البرلمانية) كانت امام خيارين اما خيار الذهاب الى جلسة للبرلمان بدون وجود اتفاق وهو احتمال قد يفتح المجال امام مفاجأت غير محسوبة وجلسة تسودها الفوضى... واما التأجيل."
وكانت جلسة مجلس النواب قد انعقدت يوم الرابع عشر من الشهر الماضي. وتم فيها اختيار رئيس مؤقت وهو فؤاد معصوم من الكتلة الكردية باعتباره اكبر الاعضاء سنا. ورفعت الجلسة مباشرة بعد انعقادها على امل ان تتمكن الكتل من حسم خلافاتها والاتفاق على مرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة وهي رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ورئيس للبرلمان.
ورغم ان الدستور العراقي ينص على انتخاب رئيسا له في الجلسة الاولى الا ان الدستور يسمح بتمديد الجلسة الاولى لفترة اقصاها شهر واحد على ان ينتخب رئيس للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب والذي بدوره يسمى رئيس الكتلة النيابية الاكبر اي رئيس الحكومة لتشكيل حكومته.
واخفاق مجلس النواب بانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية يوم الثلاثاء يعني ارتكاب مخالفة دستورية والتجاوز على المدد الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي صراحة.
ورغم وصف رئيس المجلس المؤقت فؤاد معصوم لهذا التطور بانه "مخالفة دستورية" الا انه قال "ليس معقولا ان ندخل جلسة البرلمان ولا يسمع (فيها) الا مزيد من الاختلافات."
واضاف في مؤتمر عقده بعد الانتهاء من اجتماع ممثلي الكتل الفائزة "لا بد ان ندخل مجلس النواب وهناك على الاقل اتفاق لعدد من الكتل القادرة على تشكيل وتسمية رئيس للبرلمان ونائبيه ورئيس للجمهورية."
ومضى يقول "صحيح هذه مخالفة دستورية لكن كما يقول المثل هذه ليست اول قارورة تكسر في الاسلام."
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر مارس آذار قد اسفرت عن فوز القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بالمركز الاول بعد ان حصلت على 91 مقعدا متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي.
وجاءت قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي تضم قوى شيعية بالمركز الثالث بعد ان حصلت على سبعين مقعدا.
وبسبب عدم تمكن اي من القوائم من الفوز باغلبية الاصوات لمجلس النواب القادم البالغ عدد مقاعده 325 مقعدا فقد بات لزاما على الكتل الفائزة الاتفاق فيما بينها من اجل ضمان الحصول على الاغلبية عند التصويت على منح الثقة للحكومة المقبلة داخل مجلس النواب.
واثر الاعلان عن النتائج البرلمانية اعلنت القائمتان الثانية والثالثة وهما دولة القانون والائتلاف الوطني واللتان فازتا باغلبية اصوات الناخبين الشيعة تحالفهما من اجل الوقوف امام فوز القائمة العراقية التي تضم خليطا من المرشحين الشيعة والسنة والتي صوت لها الغالبية العظمى من الناخبين السنة.
واثار هذا التطور حفيظة قادة القائمة العراقية واعتبروا قيام التحالف الجديد بانه انقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية وهددوا باتخاذا اجراءات في حالة سلبهم حقهم الانتخابي.
وينص الدستور العراقي على احقية "الكتلة النيابية الاكبر" بقيادة عملية تشكيل الحكومة والفوز بمنصب رئيس الوزراء الذي يعطيه الدستور العراقي صلاحيات واسعة من ضمنها انه القائد العام للقوات المسلحة.
وبدا الاختلاف عندما اعلن قادة التحالف الجديد باحقيتهم الدستورية بقيادة عملية تشكيل الحكومة معتبرين ان التفسير القانوني لمصطلح الكتلة النيابية الاكبر هو استحقاق برلماني بينما يصر قادة العراقية على ان التفسير القانوني هو استحقاق انتخابي.
ووصف النائب السابق سليم الجبوري القيادي في الحزب الاسلامي العراقي والذي شارك بمفاوضات الكتل هذا الاتفاق بانه "ليس فقط خرقا دستوريا بل هو تجاوز على الدستور."
واضاف لرويترز "بعد اليوم وبعد هذا الخرق غير المبرر لن يعود الدستور هو الفيصل ولن يكون بالامكان بعد الان الزام اي احد بما يقوله الدستور