استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عبد الحفيظ إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق فى ليبيا، وناقشت إمكانية مساهمة الشركات المصرية فى عمليات إعادة الإعمار فى ليبيا، بعد تعثر الشركات الأجنبية فى تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار فى مواعيدها المقررة. وقال المهندس عبد الحفيظ، إن الحكومة الليبية طرحت نحو 14 ألف مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 140 مليار دولار على الشركات العالمية لإعادة إعمار ليبيا، إلا أن الشركات لم تستطع الوفاء بتعاقداتها وتسليم تلك المشروعات للحكومة الليبية فى مواعيدها المحددة بسبب التوترات الأمنية. وأضاف خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفجوة السكنية فى ليبيا تصل لنحو 400 ألف وحدة، يتم إنشاء حاليا 250 ألف وحدة، وبالتالى مطلوب بناء نحو 150 ألف وحدة أخرى، فضلا عن 30 ألف وحدة سنويا، إلى جانب إعادة بناء نحو 15 ألف وحدة آيلة للسقوط. من جانبه، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المصرية يمكنها المنافسة فى السوق الليبى، خاصة أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين، فضلا عن القرب المكانى واللغة، وبالتالى فهناك ميزات تنافسية بين الجانبين تعزز من منافسة الشركات المصرية للشركات الأجنبية، التى تستحوذ على غالبية المشروعات فى ليبيا. وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن هناك فرصا فى مجالات الاستثمار العقارى والمقاولات والاستشارات الهندسية، والقطاعات المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار أمام الشركات المصرية. وأشار إلى أنه من الممكن الاستفادة بالقرب الجغرافى بين البلدين فى تصدير مواد البناء اللازمة لعمليات إعادة الاعمار فى ليبيا من مصر، استفادة من الطرق البرية التى تربط البلدين مباشرة. ومن جانبه، أكد صفوان السلمى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أنه تم الاتفاق بين الجمعية وبين الشركة على إعداد قوائم بالشركات المصرية، وتصنيفها حسب المجالات التى تعمل بها، ليتمكن الجانب الليبى من التفاوض معها، لنكون أكثر تنظيما فى دخول السوق الليبى. وأضاف، أن الشركات المصرية قادرة على تقديم جودة فى عمليات إعادة الإعمار لا تقل على جودة الشركات التركية والصينية التى تستحوذ على نصيب الأسد فى هذه المشروعات.
