استضافت جمعية رجال الاعمال المصريين، المهندس على عبدالحفيظ إبراهيم وكيل وزارة الإسكان والمرافق فى ليبيا، وناقشت إمكانية مساهمة الشركات المصرية فى عمليات إعادة الاعمار فى ليبيا بعد تعثر الشركات الاجنبية فى تفنيذ مشروعات إعادة الاعمار فى مواعيدها المقررة. وقال المهندس عبدالحفيظ إن الحكومة الليبية طرحت نحو 14 ألف مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 140 مليار دولار على الشركات العالمية لإعادة إعمار ليبيا إلا أن الشركات لم تستطع الوفاء بتعاقداتها وتسليم تلك المشروعات للحكومة الليبية فى مواعيدها المحددة بسبب التوترات الأمنية. وأضاف خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الفجوة السكنية فى ليبيا تصل لنحو 400 ألف وحدة، يتم إنشاء حاليا 250 ألف وحدة وبالتالى ملطوب بناء نحو 150 ألف وحدة أخرى، فضلا عن 30 ألف وحدة سنويا، إلى جانب إعادة بناء نحو 15 ألف وحدة آيلة للسقوط. وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الشركات المصري يمكنها المنافسة فى السوق الليبى خاصة وأن هناك علاقات تاريخية بين البلدين، فضلا عن القرب المكانى واللغة، وبالتالى فهناك ميزات تنافسية بين الجانبين تعزز من منافسة الشركات المصرية للشركات الأجنبية التى تستحوذ على غالبية المشروعات فى ليبيا. وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بالجمعية أن هناك فرصا فى مجالات الاستثمار العقارى والمقاولات والاستشارات الهندسية وغيرها من القطاعات المتعلقة بعمليات إعادة الاعمار أمام الشركات المصرية. وأشار إلى أنه من الممكن الاستفادة بالقرب الجغرافى بين البلدين فى تصدير مواد البناء اللازمة لعمليات إعادة الإعمار فى ليبيا من مصر، إستفادة من الطرق البرية التى تربط البلدين مباشرة. ومن جانبة أكد صفوان السلمى رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء أنه تم الاتفاق بين الجمعية والشركة على إعداد قوائم بالشركات المصرية وتصنيفها حسب المجالات التى تعمل بها، ليتمكن الجانب الليبى من التفاوض معها لنكون أكثر تنظيما فى دخول السوق الليبى. وأضاف إن الشركات المصرية قادرة على تقديم جودة فى عمليات إعادة الاعمار لا تقل على جودة الشركات التركية والصينية التى تستحوذ على نصيب الأسد فى هذه المشروعات
