مجلس الوزراء يشكل لجنة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي للتعدين

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية، لمتابعة تنفيذ منطقة المثلث الذهبي للتعدين «سفاجا- القصير –قنا»، لاستخراج الخامات المعدنية والمحجرية، وتضم اللجنة وزراء السياحة والتجارة والاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان، والبترول والنقل.
وأوضح القرار الصادر برقم 1264 لسنة 2013، أن اللجنة مختصة بإعداد تصور عن الشكل المؤسسي والقانوني للكيان المقترح، لإدارة منظومة تنمية المنطقة، فضلا عن إعداد مخطط شامل للمثلث الذهبي، يركز على فرص الاستثمار وتحديد المساحات والاستخدامات الخاصة بالأراضي، والتعاقد مع بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة.
وأكد القرار اختصاص اللجنة بتطوير ميناء سفاجا، كميناء تجاري تعديني عالمي، وإعداد مقترح لمشروعات البنية الأساسية اللازمة للتنمية، وأسلوب طرحها وتمويلها من طرق وكباري وأنفاق ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وموانئ.
من جانبه قال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تطوير المنطقة صناعيا يحتاج إلى توفير كميات كبيرة من الطاقة، لاستغلال الخامات التعدينية في التصنيع، وهذا لن يتسنى إلا من خلال موافقة وزارة البيئة على استيراد الفحم.
وأشار إلى صعوبة توصيل الغاز إلى تلك المنطقة، مؤكدا أن الدراسات التي قدمتها الهيئة شددت على ضرورة استيراد الفحم لتطوير المنطقة؛ خاصة أن هناك مؤانئ جاهزة لاستيراده يمكن تطويرها؛ منها سفاجا والحمراوين.
وكانت الهيئة أشارت إلى إمكانية إقامة منطقة صناعية ضخمة لإنتاج الأسمنت في منطقة المثلث الذهبي، للاستفادة من الخامات بها ولقربها من سفاجا والحمراوين في استيراد الفحم، لتشغيل هذه المصانع وإقامة محطات كهرباء بالفحم، ولتوفير الطاقة لتشغيل المنطقة الصناعية.
وقال الدكتور صفوت عبدالباري، نائب رئيس جمعية نهضة التعدين، إن هناك منطقة في محور قناة السويس، يمكن إقامة منطقة حرة للتعدين فيها، واستخدام الموارد المتاحة بها والخدمات المتوافرة حاليا دون تحمل نفقات إضافية.
وأشار إلى أن منطقة السويس تقع في مكان محوري، بالقرب من الموانئ، وتربط مصر وأوروبا، وتعيد علاقتها القوية بالدول الأفريقية، وأن المنطقة المقترحة للمثلث الذهبي تحتاج استثمارات كبرى لتأهيلها.
وأوضح «عبدالباري» أن تنمية محور قناة السويس تحقق هدفا استراتيجيا، إلى جانب العائد الاقتصادي، يتمثل في تنمية توفير الحماية لمنطقة سيناء، من خلال تنميتها وإقامة المصانع والخدمات فيها ومد العمران إليها.
وأكد أحمد الجزار، عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن الوضع الاقتصادي، كان يستلزم تحديد أولويات، موضحا أن مشروعات التعدين والمحاجر، تعاني نقص الخدمات، وتحتاج التدخل الحكومي لاستكمالها، ما يساهم في اكتساب ثقة المستثمرين، وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الأولوية، لابد أن تكون لاستكمال المشروعات والخدمات، وليس فتح مشروعات جديدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، دون تقديم حلول واضحة لمشاكل الطاقة، مشيرا إلى أن نقص الطاقة والمياه والطرق من المشكلات التي تعاني منها المناطق الصناعية، ولم يوضح القرار كيفية تخطي هذه العقبة.