مجلس الوزراء يشكل لجنة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي للتعدين

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية، لمتابعة تنفيذ منطقة المثلث الذهبي للتعدين «سفاجا- القصير –قنا»، لاستخراج الخامات المعدنية والمحجرية، وتضم اللجنة وزراء السياحة والتجارة والاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان، والبترول والنقل.
وأوضح القرار الصادر برقم 1264 لسنة 2013، أن اللجنة مختصة بإعداد تصور عن الشكل المؤسسي والقانوني للكيان المقترح، لإدارة منظومة تنمية المنطقة، فضلا عن إعداد مخطط شامل للمثلث الذهبي، يركز على فرص الاستثمار وتحديد المساحات والاستخدامات الخاصة بالأراضي، والتعاقد مع بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة.
و أكد القرار على اختصاص اللجنة بتطوير ميناء سفاجا، كميناء تجاري تعديني عالمي، واعداد مقترح لمشروعات البنية الاساسية اللازمة للتنمية، وأسلوب طرحها وتمويلها من طرق و كباري وأنفاق ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وموانيء.
من جانبه قال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تطوير المنطقة صناعيا يحتاج إلى توفير كميات كبيرة من الطاقة، لاستغلال الخامات التعدينية في التصنيع، وهذا لن يتسنى إلا من خلال موافقة وزارة البيئة على استيراد الفحم.
وأشار إلى صعوبة توصيل الغاز إلى تلك المنطقة، مؤكدا أن الدراسات التي قدمتها الهيئة شددت على ضرورة استيراد الفحم لتطوير المنطقة؛ خاصة أن هناك مؤانى جاهزة لاستيراده يمكن تطويرها؛ منها سفاجا والحمراوين.
وكانت الهيئة أشارت إلى إمكانية إقامة منطقة صناعية ضخمة لإنتاج الأسمنت في منطقة المثلث الذهبي، للاستفادة من الخامات بها ولقربها من سفاجا والحمراوين في استيراد الفحم، لتشغيل هذه المصانع وإقامة محطات كهرباء بالفحم، ولتوفير الطاقة لتشغيل المنطقة الصناعية.
وقال الدكتور صفوت عبد الباري، نائب رئيس جمعية نهضة التعدين، إن هناك منطقة في محور قناة السويس، يمكن اقامة منطقة حرة للتعدين فيها، و استخدام الموارد المتاحة بها و الخدمات المتوافرة حاليا دون تحمل نفقات إضافية.
وأشار إلى أن منطقة السويس تقع في مكان محوري، بالقرب من الموانىء، و تربط مصر وأوروبا، و تعيد علاقتها القوية بالدول الأفريقية، وأن المنطقة المقترحة للمثلث الذهبي تحتاج استثمارات كبرى لتاهيلها.
وأوضح «عبد الباري»أان تنمية محور قناة السويس يحقق هدف استراتيجي، إلى جانب العائد الاقتصادي، يتمثل في تنمية توفير الحماية لمنطقة سيناء، من خلال تنميتها واقامة المصانع و الخدمات فيها ومد العمران إليها.
وأكد أحمد الجزار، عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن الوضع الاقتصادي، كان يستلزم تحديد أولويات، موضحا أن مشروعات التعدين والمحاجر، تعاني نقص الخدمات، و تحتاج التدخل الحكومي لاستكمالها، ما يساهم في اكتساب ثقة المستثمرين، وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الأولوية، لابد أن تكون لاستكمال المشروعات والخدمات، وليس فتح مشروعات جديدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، دون تقديم حلول واضحة لمشاكل الطاقة، مشيرا إلى أن نقص الطاقة والمياه والطرق من المشكلات، التي تعاني منها المناطق الصناعية، ولم يوضح القرار كيفية تخطي هذه العقبة.