عبر رئيس حكومة لبنان سعد الحريري يوم الاربعاء عن دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بمقتل والده والتي ادت الى احتدام الجدل بين السياسيين المتنافسين واثارت المخاوف من صراع محتمل. ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في العام 2005 في وقت تترقب البلاد فيه صدور قرار ظني قد يوجه اصابع الاتهام الى حزب الله في الاغتيال. ونفى حزب الله- المشارك في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري- مرارا ضلوع أي من عناصره في الاغتيال كما رفض الاتهامات ضد أي من عناصره او قادته. وفي وقت سابق هذا الشهر قال الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله انه لن يسمح باعتقال أي من أعضاء الجماعة. وقال الحريري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في بيروت يوم الاربعاء "فيما يخص المحكمة الدولية والقرار الاتهامي هذا شأن قرارات مجلس الامن وهذه واضحة وليس باستطاعة اي احد تغيير ذلك." واضاف "انا ارى ان هذا الموضوع كلما نتحدث به كلما نضر بالبلد...انا اقول ان الحوار هو الاساس...يجب علينا ان نضع الحوار قبل اي احتقان." وقال المدعى العام للمحكمة الدولية دانيل بلمار في بيان الثلاثاء ان مكتبه يعمل باقصى الجهد والسرعة لضمان رفع مسودة عريضة اتهام الى قاضي التحقيقات لاقرارها في المستقبل القريب. ويخشي مسؤولون لبنانيون من اندلاع ازمة واحتمال الرجوع الى العنف اذا ما وجه القرار الظني اصابع الاتهام الى حزب الله. لكن الحريري قال ان "الاجواء ايجابية . لا احد يحاول ان يضع لبنان...في جو غير مطمئن. الجو مطمئن فليطمئنوا اللبنانيون لن تحصل فتنة ولا احد سيجرنا الى فتنة نحن عقلاء ونحن حكماء وان شاء الله هذا البلد سيكمل