مجلس الوزراء يشكل لجنة لإدارة أموال الإخوان تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر التنظيم والتحفظ على أمواله.
كان مجلس الوزراء قد أكد التزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة والذى يقضى ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين" بمصر و"جماعة" الإخوان المسلمين" المنبثقة عنه، و"جمعية" الإخوان المسلمين المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال إنه "سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة".
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً), والداخلية, والمالية, والتضامن الاجتماعي, والتنمية المحلية, بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لادارة ملف أموال الجماعة.
وتضمن منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".
وقال مجلس الوزراء إن اللجنة تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.