ننشر توزيعة اللجنة الحكومية المقررة بإدارة أموال الإخوان

قرر مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارت وجهات حكومية لإدارة ملف أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاطها والتحفظ على كافة الجهات التابعة لها وأموالها، رغم تصريحات حكومية سابقة أعلنت تأجيل تنفيذ الحكم حتى يتم حسمه في درجة التقاضي الأعلى.
تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل (رئيسًا)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
قال المجلس إن اللجنة تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.
شدد المجلس على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانونا على تنفيذه عند تقدمها إليها.
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاثنين قبل الماضي، حكمًا ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".
عقب إصدار الحكم، قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي إن "الحكومة (المؤقتة) قررت تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين "لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن (صدور حكم نهائي في الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحظر)".