الخارجية: مشاركة نبيل فهمى فى أعمال الجمعية العامة اكتسبت أهمية خاصة

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير "نبيل فهمى" إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اكتسبت أهمية خاصة، نظراً لما تمثله الجمعية العامة من محفل هام، يتم فيه مخاطبة المجتمع الدولى، فضلاً عن أن المشاركة المصرية هى الأولى فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، ومن ثم مثلت فرصة لنقل صوت الشعب المصرى، والتعبير عن إرادته بوضوح للمجتمع الدولى، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصرى الذى ضم مجموعة من شباب الثورة للمرة الأولى.
وأضاف المتحدث، أن الزيارة لنيويورك أتاحت الفرصة للقيام بنشاط مكثف لوزير الخارجية الذى أجرى 49 مقابلة، واتصالا ثنائيا مع رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، وبلغ عدد الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية على المستوى الوزارى، والتى شارك بها الوزير 17 اجتماعا إقليميا ودولياً، من بينها اجتماعات حول نزع السلاح النووى وفلسطين وسوريا والصومال واليمن وأقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار، فضلاً عن مقابلات مع مراكز صناعة القرار وقادة الرأى، وكذلك إجراء 9 مقابلات إعلامية مع كبريات الصحف، والشبكات الإخبارية ووكالات الأنباء فى الولايات المتحدة.
وقد حرص وزير الخارجية خلال المقابلات، والاجتماعات التى شارك بها على بحث كافة الشواغل المحلية والإقليمية والدولية والخوض فى كافة الملفات الحيوية، وذلك استناداً على محاور السياسة الخارجية المصرية لما بعد ثورة الثلاثين من يونيو، والتى سبق أن أعلنها "فهمى" فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم 20 يوليو الماضى وتتمثل فيما يلى :
1. حشد الدعم السياسى والاقتصادى للثورة: حيث أوضح المتحدث أن الطرح المصرى ركز على التوجه نحو المستقبل وتجاوز مرحلة الدفاع عن الثورة، وشرح أسباب قيامها والتى باتت واضحة للمجتمع الدولى، وتم تسليط الضوء على المسارين اللذين تسير عليهما الحكومة المصرية وأولهما المسار الأمنى لمكافحة الإرهاب والعنف، وثانيهما المسار السياسى الممثل فى خريطة الطريق وشرح ما تم إنجازه حتى الآن، وتأكيد التزام الحكومة بها.
كما بدأت جهود حثيثة لتأكيد الدور التنموى للسياسة الخارجية، من خلال تطرق المقابلات التى أجراها الوزير لموضوع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التبادل التجارى، فضلاً عن تشجيع السياحة الوافدة، وحث دول العالم على تخفيض التحذيرات التى أصدرتها بشأن السفر لمصر، وهو ما أسفر عن استجابة عدد كبير من الدول من بينها ألمانيا، والمجر، والدانمرك، وهولندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وسلوفاكيا، والنرويج وفرنسا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والتى قامت بإلغاء تحذير السفر إلى منطقة البحر الأحمر.
وأضاف المتحدث، أن مقابلات الوزير فى نيويورك أكدت الاتجاه نحو تنويع البدائل أمام السياسة الخارجية المصرية من خلال الحرص على إجراء مقابلات مع وزراء خارجية "اللاعبين الجدد" على الساحة الدولية مثل الصين والهند واليابان والبرازيل والأرجنتين، وذلك إلى جانب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وكذلك لقاءات مع كبار المسئولين الأمميين كسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وسكرتير عام منظمة المؤتمر الإسلامى.
2. استعادة مكانة مصر الإقليمية والاهتمام بالملفات التى تمس الأمن القومى المصرى، وقد أشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم التركيز على العلاقات مع القارة الأفريقية، وملف الأمن المائى المصرى من خلال مقابلات مع وزراء خارجية إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا، حيث نقل الوزير رؤية مصر القائمة على احترام حق دول حوض النيل فى التنمية دون المساس بحقوق مصر التاريخية، وحصتها فى مياه النيل، والتى لا نسعى فقط للحفاظ عليها بل، وزيادتها للتجاوب مع متطلبات التنمية.
كما طرح الوزير أفكاراً للتعاون من أجل التنمية، مع دول الحوض بما يحقق مصالح جميع دول الحوض win-win situation، وذلك فضلاً عن تناول الوزير المبادرة الخاصة بإنشاء "الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية"، والتى ستوجه أنشطتها للقارة الأفريقية بالأساس.
وأضاف المتحدث، أن القضية الفلسطينية احتلت حيزاً هاماً من أنشطة الوزير خلال مقابلاته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ووزير خارجية الولايات المتحدة، فضلاً عن مشاركته فى اجتماعى لجنة اتصال منظمة التعاون الإسلامى الخاصة بفلسطين والاجتماع الوزارى للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين.
وقد أكد الوزير خلال هذه اللقاءات على ثوابت الموقف المصرى الخاصة بضرورة أن تكون المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية الجارية جادة وتتم وفق الجدول الزمنى المعلن، وأن تفضى إلى إقامة دولية فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، لقيت المواقف المصرية الواضحة تقديراً واسعاً من جانب المجتمع الدولى، خاصةً ما يتعلق بتشديد مصر على ضرورة احترام الشرعية الدولية عند التعامل مع الأزمة السورية، وهو ما تأكد من خلال إصدار مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2118، ولاسيما ما ورد به من دعم كامل لإعلان جنيف الختامى الصادر فى 30 يونيو 2012، بما يقتضيه ذلك من عقد مؤتمر جنيف 2 بأسرع ما يمكن بمشاركة جادة من جانب كافة الأطراف السورية.
3. وأوضح المتحدث أن ثالث المحاور الخاصة بالسياسة الخارجية، تمثل فى إعلان المواقف المصرية من أربع قضايا رئيسية من القضايا الدولية، والتى جاء فى مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، وأعرب الوزير عن تضامنه مع حكومتى وشعبى كينيا وباكستان اللتين تعرضتا لأعمال إرهابية مؤخراً.
كما شدد الوزير، على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن بما يحقق مزيدا من الممارسة الديمقراطية فى العلاقات الدولية، ويعطى للقارة الأفريقية المكانة التى تستحقها من خلال الحصول على مقاعد دائمة فى مجلس الأمن.
وأبرز المتحدث الأهمية البالغة لإعلان وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تمسك مصر بمبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك إسرائيل من كافة أسلحة الدمار الشامل، وضرورة عقد مؤتمر إخلاء المنطقة من هذه الأسلحة، والذى كان مقرراً فى عام 2012.
كما أكد الوزير اهتمام مصر بقضية تغير المناخ لما لها من تداعيات بالغة على مختلف دول العالم.
واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بالتأكيد على أن زيارة نيويورك تعتبر بداية مرحلة جديدة من التحرك الدبلوماسى الخارجى من خلال انتهاج سياسة خارجية نشيطة تأخذ بزمام المبادرة، وتستند على إرادة شعبية واضحة، وتجاوز مرحلة الدفاع وتقديم المبررات وشرح ملابسات لقيام ثورة 30 يونيو، وأنه تم توجيه رسالة للعالم بأن مصر تسير فى مسار خارطة الطريق وأن ملفات الماضى لا يمكن فتحها ولن تعود عقارب الساعة للوراء، وأن الزيارة أوضحت توفر توافق دولى على دعم خريطة الطريق وتنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المعلنة.
وأوضح المتحدث أن المشاركة المصرية فى نيويورك ورد الفعل الذى لاقته، أكدت ترحيب المجتمع الدولى بعودة مصر لتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية لعدم استطاعة أى طرف ملء الفراغ الذى خلفه انشغال مصر بالشأن الداخلى، وأن مصر عادت كدولة طبيعية تستعيد دورها الإقليمى والدولى الهام، وأن دول العالم استمعت لصوت الشعب المصرى من خلال وزير خارجيته الذى أكد أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو المستقبل لإقامة ديمقراطية عصرية حديثة مستندة فى ذلك على إرادة الشعب المصرى ومساندة المجتمع الدولى.