المتحدث الرسمى : محادثات وزير الخارجية في نيويورك حققت أهدافها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أثناء لقائه بالمراسلين الدبلوماسيين الثلاثاء بأن زيارة الوزير "نبيل فهمي" إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اكتسبت أهمية خاصة، نظراً لما تمثله الجمعية العامة من محفل هام يتم فيه مخاطبة المجتمع الدولي.
وأضاف أن المشاركة المصرية هي الأولى في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، ومن ثم مثلت فرصة لنقل صوت الشعب المصري والتعبير عن إرادته بوضوح للمجتمع الدولي، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري الذي ضم مجموعة من شباب الثورة للمرة الأولى.
وتابع المتحدث أن الزيارة لنيويورك أتاحت الفرصة للقيام بنشاط مكثف لوزير الخارجية الذي أجرى 49 مقابلة واتصال ثنائي مع رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، وبلغ عدد الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية علي المستوي الوزاري والتي شارك بها الوزير 17 اجتماعا إقليميا ودولياً من بينها اجتماعات حول نزع السلاح النووي وفلسطين وسوريا والصومال واليمن وأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، فضلاً عن مقابلات مع مراكز صناعة القرار وقادة الرأي، وكذا إجراء 9 مقابلات إعلامية مع كبريات الصحف والشبكات الإخبارية ووكالات الأنباء في الولايات المتحدة.
وقد حرص وزير الخارجية خلال المقابلات والاجتماعات التي شارك بها على بحث كل الهموم المحلية والإقليمية والدولية والخوض في كل الملفات الحيوية، وذلك استناداً على محاور السياسة الخارجية المصرية لما بعد ثورة الثلاثين من يونيو والتي سبق أن أعلنها "فهمي" في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 20 يوليو الماضي .
وتتمثل المحاور فيما يلي:1. حشد الدعم السياسي والاقتصادي للثورة حيث أوضح المتحدث أن الطرح المصري ركز على التوجه نحو المستقبل و تجاوز مرحلة الدفاع عن الثورة وشرح أسباب قيامها والتي باتت واضحة للمجتمع الدولي، وتم تسليط الضوء على المسارين اللذين تسير عليهما الحكومة المصرية وأولهما المسار الأمني لمكافحة الإرهاب والعنف وثانيهما المسار السياسي الممثل في خريطة الطريق وشرح ما تم انجازه حتى الآن، وتأكيد التزام الحكومة بها.
كما بدأت جهود حثيثة لتأكيد الدور التنموي للسياسة الخارجية من خلال تطرق المقابلات التي أجراها الوزير لموضوع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التبادل التجاري، فضلاً عن تشجيع السياحة الوافدة وحث دول العالم على تخفيض التحذيرات التي أصدرتها بشأن السفر لمصر وهو ما أسفر عن استجابة عدد كبير من الدول من بينها ألمانيا، والمجر، والدانمرك، وهولندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وسلوفاكيا، والنرويج وفرنسا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك والتي قامت بإلغاء تحذير السفر إلى منطقة البحر الأحمر.
وأضاف المتحدث أن مقابلات الوزير في نيويورك أكدت الاتجاه نحو تنويع البدائل أمام السياسة الخارجية المصرية من خلال الحرص على إجراء مقابلات مع وزراء خارجية "اللاعبين الجدد" على الساحة الدولية مثل الصين والهند واليابان والبرازيل والأرجنتين، وذلك إلى جانب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وكذا لقاءات مع كبار المسئولين الأمميين كسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسكرتير عام منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويتمثل المحور الثانى فى استعادة مكانة مصر الإقليمية والاهتمام بالملفات التي تمس الأمن القومي المصري: وقد أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التركيز على العلاقات مع القارة الأفريقية وملف الأمن المائي المصري من خلال مقابلات مع وزراء خارجية إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا، حيث نقل الوزير رؤية مصر القائمة على احترام حق دول حوض النيل في التنمية دون المساس بحقوق مصر التاريخية وحصتها في مياه النيل والتي لا نسعى فقط للحفاظ عليها بل وزيادتها للتجاوب مع متطلبات التنمية. كما طرح الوزير أفكاراً للتعاون من أجل التنمية مع دول الحوض بما يحقق مصالح جميع دول الحوض win-win situation، وذلك فضلاً عن تناول الوزير المبادرة الخاصة بإنشاء "الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية" والتي ستوجه أنشطتها للقارة الأفريقية بالأساس.
وأضاف المتحدث أن القضية الفلسطينية احتلت حيزاً هاماً من أنشطة الوزير خلال مقابلاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ووزير خارجية الولايات المتحدة، فضلاً عن مشاركته في اجتماعي لجنة اتصال منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بفلسطين والاجتماع الوزاري للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين. وقد أكد الوزير خلال هذه اللقاءات علي ثوابت الموقف المصري الخاصة بضرورة أن تكون المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية الجارية حادة وتتم وفق الجدول الزمني المعلن وأن تفضي إلي إقامة دولية فلسطينية مستقلة علي حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، لقيت المواقف المصرية الواضحة تقديراً واسعاً من جانب المجتمع الدولي، خاصةً ما يتعلق بتشديد مصر على ضرورة احترام الشرعية الدولية عند التعامل مع الأزمة السورية، وهو ما تأكد من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، ولاسيما ما ورد به من دعم كامل لإعلان جنيف الختامي الصادر في 30 يونيو 2012، بما يقتضيه ذلك من عقد مؤتمر جنيف 2 بأسرع ما يمكن بمشاركة جادة من جانب كافة الأطراف السورية.
وأوضح المتحدث أن ثالث المحاور الخاصة بالسياسة الخارجية تمثل في إعلان المواقف المصرية من أربع قضايا رئيسية من القضايا الدولية، والتي جاء في مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، وأعرب الوزير عن تضامنه مع حكومتي وشعبي كينيا وباكستان اللتين تعرضتا لأعمال إرهابية مؤخراً.
كما شدد الوزير على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن بما يحقق مزيد من الممارسة الديمقراطية في العلاقات الدولية ويعطي للقارة الأفريقية المكانة التي تستحقها من خلال الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.
وأبرز المتحدث الأهمية البالغة لإعلان وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تمسك مصر بمبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل من كافة أسلحة الدمار الشامل، وضرورة عقد مؤتمر إخلاء المنطقة من هذه الأسلحة والذي كان مقرراً في عام 2012.
كما أكد الوزير اهتمام مصر بقضية تغير المناخ لما لها من تداعيات بالغة على مختلف دول العالم.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالتأكيد على أن زيارة نيويورك تعتبر بداية مرحلة جديدة من التحرك الدبلوماسي الخارجي من خلال انتهاج سياسة خارجية نشيطة تأخذ بزمام المبادرة وتستند على إرادة شعبية واضحة، وتجاوز مرحلة الدفاع وتقديم المبررات وشرح ملابسات لقيام ثورة 30 يونيو، وأنه تم توجيه رسالة للعالم بأن مصر تسير في مسار خارطة الطريق وأن ملفات الماضي لا يمكن فتحها ولن تعود عقارب الساعة للوراء، وأن الزيارة أوضحت توفر توافق دولي علي دعم خريطة الطريق وتنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المعلنة.
كما أكدت المشاركة المصرية في نيويورك ورد الفعل الذي لاقته ترحيب المجتمع الدولي بعودة مصر لتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية لعدم استطاعة أي طرف ملء الفراغ الذي خلفه انشغال مصر بالشأن الداخلي، وأن مصر عادت كدولة طبيعية تستعيد دورها الإقليمي والدولي الهام، وأن دول العالم استمعت لصوت الشعب المصري من خلال وزير خارجيته الذي أكد أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو المستقبل لإقامة ديمقراطية عصرية حديثة مستندة في ذلك على إرادة الشعب المصري ومساندة المجتمع الدولي.