لا شك أن للعوملة دور كبير ومؤثر في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وكذلك التعليم حيت تحدد خطط جودة التعليم وتطويره التي تسير عليها معظم الدول وخصوصاً الدول العربية وفقاً لما تفرضه عليها العولمة ومتطلباتها. ويقصد بالعولمة تعميم الشيء واكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله ، وتعددت الآراء حول أهمية العولمة ودورها داخل مجتمعاتنا العربية، فهناك من يراها على انها هيمنة وامبريالية غربية تؤثر على القوى المحلية وانسلاخ عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات مجتمعاتنا وإلغاء شخصيتها وذوبانها مع الآخر، وهناك من يمدحها على أنها تقدمية وتعمق روح الديمقراطية التحررية، وأنه يجب عدم الخلط بين العولمة والتوجهات الدولية المعاصرة وأغراضها الاستعمارية. وأسهمت العولمة في تحول اجتماعي وتغير في التعليم في كثير من الدول، وأفرزت العديد من نظم التعليم الموجودة حالياً كالتعليم المفتوح والتعليم الالكترونى أو التعليم عن بعد، وغيرها من وسائل التعليم الافتراضية التي تتم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، التي وضعت المؤسسة التعليمية الاكاديمية التي تعتمد على تظام الصف والانضباط على المحك. من هنا نرى أن للعولمة تاثير خطير في رسم الخريطة التعليمية وجودة أنظمة التعليم داخل مجتمعاتنا، وهذا له اثره الكبير والخطير على التعليم العام الذي يصل الى كل طوائف المجتمع خصوصا المعدوم منها والذي يرغب في تعليم يأخذ بيده مما هو فيه ويحدث نقله نوعية لمجتمعه نحو التقدم والرقي. حيث تتجه بعض الحكومات إلى تقليص الإنفاق على التعليم العام والمجاني داخل مجتمعاتها لتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على أنظمة التعليم التي تتوافق مع العولمة وتهتم بالمناهج التي تساير هذه الأنظمة والتي تهتم بسوق العمل ومطالب رؤوس الأموال الخارجية. لما لا يكون هذا الاهتمام وهذه الإيدلوجيات مطبقة على التعليم ككل وتتبنى الأنظمة القائمة تمويل هذه الأنطمة التعليمية، وتسخير كل الطاقات لتحقيقها ومادام الهدف منها هو إيجاد منتج تعليمي يتصف بالمهارة التي تتوافق مع سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة ويسهم في تطوير المجتمع، فلما تكون قاصرة على طبقة بعينها أو شريحة معينة داخل المجتمع ويحرم منها الشرائح الأخرى والتي قد تفرز عقول وطاقات أفضل اذا ما وجدت من يرعاها ويوفر لها الدعم اللازم ويكون له مردوده على المجتمع بأثره. نحن لا نرفض مساير ومواكبة العالم المتقدم وتطبيق النظريات والإيدلوجيات التي من شأنها تقدم المجتمع وتحضره، وإنما نتطلع إلى أن يصيب هذا التطبيق جميع طوائف المجتمع تحقيقاً لمبادئ التكافل الاجتماعي وتكافؤ الفرص ، وحتى نكون وبحق مسايرين لركب الدول المتقدمه التي تعي جيدا كيف تتقدم بمجتمعاتها وتحقق لها الرفاهية المنشودة بكل عدالة ومصداقية.