العربى: توقف حركة القطارات وحظر التجوال وراء زيادة معدلات التضخم

عزا وزير التخطيط الدكتور، أشرف العربى، زيادة معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى، والذى بلغ 7.0% وعلى أساس سنوى لنحو 9.10%، إلى الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية، ومنها فرض حظر التجوال وتوقف حركة القطارات.
وقال العربى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن توقف حركة القطارات أدى إلى استغلال أصحاب النقل الخاص للأزمة الحالية وزيادة أسعار النقل الداخلى بين المحافظات.
وأضاف أن الذى ساهم أيضا فى زيادة معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضى، أنه شهد نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، مشيرا إلى أن المعدلات الطبيعية للزيادة تتراوح ما بين 2.0% إلى 3.0% شهريا.
وبشأن الحد الأدنى للأجور، قال العربى إن الحكومة تدرس أن يتم إصدار الحد الأدنى من خلال قانون وليس بقرار من المجلس القومى للأجور وذلك من أجل أن يتحول إلى قانون إلزامى يطبق على كل العاملين بالدولة.
وأوضح أن دراسة أوضاع العمالة فى مصر من أولويات الحكومة الحالية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لا يقتصر فقط على العاملين بقطاع الدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين عامل، بل أيضا سيتسع ليشمل القطاع الخاص والذى يبلغ عدد العاملين به نحو18 مليون عامل.
ولفت إلى أن هناك نحو 46% من العمالة فى القطاع غير الرسمى فى حاجة لتقنين أوضاعهم والتأمين عليهم، متوقعا أن يتم الإعلان منتصف الأسبوع المقبل عن المبلغ المحدد كحد أدنى للأجر.
وعلى صعيد آخر، أكد العربى أن مشروع قانون قناة السويس مشروع قومى، وتعمل الحكومة الحالية على التوصل إلى قانون له، وسيتم الإشراف عليه ويكون تابع لهيئة قناة السويس.
وأوضح العربى، خلال لقائه مع أعضاء جبهة 6 أبريل "تحت التأسيس"، أن مشروع محور قناة السويس حلم مصرى منذ سنوات ماضية ومن أولويات الحكومة الحالية التى ستقوم بتنفيذه، وأن الخلاف خلال الفترة الماضية كان على التوصل إلى قانون ملزم له ووجود هيئة مستقلة ينفذ تحت إدارتها. وأشار إلى أن المساهمات المصرية ستكون العنصر الأساس به، موضحا أنه فى حالة وجود أية استثمارات أجنبية ستكون خاضعة للإطار الوطنى الموضوعة لها.
وبين أن محور قناة السويس يتضمن ثلاثة مشروعات، الأول محور بورسعيد شرق التفريعة، والثانى شمال غرب خليج السويس العين السخنة، والثالث وادى التكنولوجيا الإسماعيلية، مشيرا إلى أن المشروعين الأولين يتم حاليا العمل بهما فى حين سيتم لاحقا البدء فى المشروع الثالث.
وعن الشراكة فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص، أوضح العربى أن المشروعات بينهما تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار جنيه لأربعة مشروعات فى مجال الصرف الصحى وتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية، وتم إدراجهم فى خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2014، وسيتم تنفيذهم خلال العام الحالى.