مسؤولان سابقان ببنك دبي الاسلامي يواجهان عقوبة أشد بتهمة الاحتيال

استأنفت محكمة في دبي يوم الاحد محاكمة اثنين من المسؤولين السابقين في بنك دبي الاسلامي بعد تغيير صفتهم الى موظفين حكوميين مما يرجح احتمال تغليظ عقوبتهم.
والاثنان متهمان -مع خمسة اخرين مشتبه بهم- بالاحتيال على بنك دبي الاسلامي الذي تملك فيه حكومة دبي 30 في المئة من الاسهم بنحو 1.8 مليار درهم (496.5 مليون دولار). ولم يعرف بعد لماذا تمت محاكمتهما في السابق على انهما موظفان بالقطاع الخاص.
ويوجب قانون العقوبات في الامارات العربية المتحدة انزال عقوبات اشد بالموظفين الحكوميين ويعامل القانون الاماراتي جميع العاملين في مؤسسات تابعة للدولة بوصفهم موظفي قطاع عام.
وشنت دبي وهي مقصد سياحي ومركز مالي في الخليج حملة لمكافحة الفساد عام 2008 شهدت اعتقال عدد من الشخصيات الشهيرة في قطاع الاعمال بينهم وزراء في الحكومة.
ومنذ أزمة الديون التي واجهتها دبي وهي احدى الامارات السبع في دولة الامارات العربية تقوم الامارة باجراء تدقيق قضائي في الحسابات في الشركات المتصلة بالدولة.
وكان الرجلان وهما باكستانيان اعتقلا عام 2008 ومثلا للمرة الاولى أمام المحكمة الجنائية في دبي في مارس اذار من العام الحالي.
لكن الادعاء استأنف القضية ضد هذين المتهمين يوم الاحد بعد أن طلبت المحكمة ذلك في أغسطس اب ووجه لهما الاتهام بوصفهما موظفين حكوميين.
ولم تتمكن الشرطة من اعتقال اثنين اخرين من المشتبه بهم الاخرين وهما أمريكي وتركي لفرارهما من البلاد.
وتضم القضية ايضا ثلاثة من رجال الاعمال البريطانيين محتجزين في دبي ويواجهون المحاكمة.
وكانت دبي قد سنت في ديسمبر كانون الاول الماضي قانونا جديدا يمكن للدولة بموجبه أن تحكم بالسجن على شخص لفترات تصل الى 20 عاما في حالة ادانته في جرائم مالية.
جاء القانون بعد أكثر قليلا من شهر بعد أن صدمت مجموعة دبي العالمية أكبر مجموعة أعمال في الامارات الاسواق العالمية عندما طلبت من الدائنين تأجيل سداد أقساط ديون لا تقل عن 26 مليار دولار.