مفأجاه:النائب العام يشترك فى احداث الاتحادية

قدم الاستاذ صابر حجاج ياسين المحامى بلاغ ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق بتهمة الاشتراك فى احداث الاتحادية
برقم 11437 بتاريخ اليوم وفى البلاغ كشف تورط المستشار طلعت عبدالله فى التورط فى احداث الاتحادية واستخدام منصبه فى اخراج العداله النيابة العامة من ثوبها الاساسى وهى العدالة المطلقة التى لا تعمل من اجل فصيل او جماعة بل من اجل عدالة مصر التى دنسها وجعلها ملطخة بالانحياز الى فصيل واحد على حساب جموع الشعب المصرى
وهذا هو صيغة البلاغ
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / صابر حجاج ياسين المحامى ومحله المختار مكتبه الكائن 25 شارع سيد سلامة قسم حدائق القبة القاهرة
ضد
السيد المستشار / طلعت عبد الله النائب العام السابق والمعلوم سكنه لدى جهة عمله
الموضوع
فى عام 2012 حدث ان قام الشعب معارضى الرئيس مرسى بالتظاهر ضده وخروجهم من كل فج من ارض مصر الطاهرة وتوجهوا الى قصر الاتحادية رافعين شعارتهم ضد الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس المخلوع محمد مرسى وقرر بعض المتظاهرين الاعتصام فى محيط قصر الاتحادية
وفى يوم الاربعاء الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام الفان واثنا عشر
قام انصار الرئيس المخلوع بالاعتداء على المعتصمين وحرق خيامهم وكان المعتصمون فى قمة الاحترام وفقا لشهادة احد ضباط الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية المقدم وليد شهادتة في مداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيونى ذكر ان المعتصمين كانوا في أفضل حالات الأحترام والهدوء ولم يصدر منهم أى تصرف عنيف وان المهاجمين من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين والموالين لهم قد قاموا بتحطيم خيام المعتصمين والتعدى عليهم بالضرب المبرح والهجوم العنيف وأحدثوا بهم اصابات بالغة
ولقد قام المهاجمين من جماعة الأخوان المسلمين بأستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين
قام المهاجمين من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين بالتعدى على الصحفيين لمنعهم من تصوير وقائع الأعتداء على المعتصمين السلميين.
قال المهندس مينا فيليب الذى تداول عنه النشطاء فيديو بتعذيبه في أحداث الاتحادية إن مساء الأربعاء تصادف وجودى في شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة أثناء عودتى من عملى، وفوجئت بهجوم عدد من الإخوان قاموا بضربى على وجهى ورأسى وسحلى على الأرض وسبى بأقذع الألفاظ، وتم احتجازى لساعات لم يعلم أحدهم أنى مسيحي، إلى أن جاء أحدهم وقال بصوت عالٍ: "الرجل ده مسيحى"، فاستمروا في لكمى وضربى بشدة. ورفض مينا أن يتم تناول الموضوع بشكل طائفى وقال: "كان أغلب المصابين مسلمين فيما عدا القليل، ولم يتم التفرقة، بل رأينا جميعاً الموت بأعيننا، ويوجد الكثيرين إصابتهم أخطر من إصابتى. وتابع الحديث عن وقائع اليوم قائلاً: ظللنا محتجزين مع الإخوان والملتحين حتى جاء ضابط شرطة وطلب منهم تسلمنا، ثم أخذنا إلى نيابة قسم مصر الجديدة، وتمت إثبات حالتنا المتدهورة، وتم إحضار مسعفين لنا لعمل إسعافات أولية لإصابتنا، وأضاف كان معنا في الحجز أكثر من 15 شخص بينهم أطفال ورجال ونساء والجميع إصاباتهم سيئة للغاية.
ولقد قامت مليشيات الاخوان بالتعدي بالضرب المبرح على السفير المصري السابق في فنزويلا " يحيى نجم " الذي نفاه نظام مبارك 7 سنوات في العام 2005 بسبب اعتراضة على نظام التوريث , وقد وصفة الرئيس محمد مرسي ومن كانوا معتصمين معه بالمندسين العملاء , وقال نجم في تسجيل له بعد تعرضة لاصابات كثيرة جراء اعتداء انصار مرسي عليه وعلى زملائة بالقرب من قصر الاتحادية . وافاد نجم ان الدكتور المتواجد بالمكان رفض معالجتة لان المرشد امره بذلك , واضاف ان رجال الامن كانوا ياخذوا الاوامر من تلك المليشيات , واضاف ان دكتوره تابعة للاخوان كانت تعتدي علينا بالجزمه وتضربنا وتتهمني شخصيا بالجاسوس .وختم نجم كلامه بأن نظام حسني مبارك ونظام الاخوان لا فرق بينهما ابدا الفرق الوحيد ان نظام حسني كان بيمثل اما نظام الاخوان فهو مفضوح وكذاب
وقد قام انصار الرئيس المخلوع محمد مرسى من جماعة الاخوان المسلمون بالقبض على المعتصمين وتعذيبهم من اجل الادلاء باقوال لا اساس لها من الصحة بان يقولوا انهم ممولين من اجل الخروج على الرئيس مرسى
وفى صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر أمر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بانتداب أعضاء نيابات مصر الجديدة والنزهة وعين شمس للتحقيق في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية والتى أسفرت عن مصرع سبعة أشخاص بعد إصابتهم بطلقات نارية
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق والتى ظهر انه لاتوجد اتهامات وان المعروض على النيابة من المتهمين مجنى عليهم وليسوا متهمين
ولقد أفاد محامى المتهمين مالك عدلي، الناشط الحقوقي ومحامي الدفاع عن متهمي أحداث قصر الاتحادية التي وقعت مساء أمس الأول، إن تحقيقات النيابة بدأت مع المتهمين أثناء إلقاء الرئيس محمد مرسي خطابه مساء ، مشيرا إلى أن محاضر الشرطة التي وصلت للنيابة لم تكتب بها أية اتهامات.وأضاف أن عدد المتهمين بلغ 141 متهما لم يذكر في محاضر الشرطة ما هي التهم الموجهة إليهم، قائلا: "تم تسليم المتهمين للشرطة ومن ثم سلمتهم إلى النيابة، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها إلقاء القبض على أشخاص وتحويلهم للنيابة دون اتهام من جهة التحريات ممثلة في الشرطة"، واصفا الوضع بأنه "مجنون وغير مفهوم" على حد قولة
الا ان المشكوا فى حقه طلب من السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة حبس المتهمين ترضية للرئيس المخلوع محمد مرسى وقد اثبت ذلك ماجاء على لسان السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة حيث جاء فى مذكرته التى قدمها الى الرئيس المخلوع
وقال في المذكرة إنه توجه بصحبة زميله إبراهيم صالح إلى قصر الاتحادية، وتقابلا مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي قدم لهما مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات والأسلحة البيضاء، وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين.
وأضاف: «قمنا بمناظرة المتهمين وتبين أن جميعهم تعرضوا للضرب المبرح ويوجد في كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة، وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون لإحداث أعمال شغب نظير مبالغ نقدية».
وتابع أنه «أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصري خطاب الرئيس محمد مرسي الذي أكد فيه اعتراف المتهمين بتلقيهم أموالا، وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات، وتم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد بأن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم في شأن هؤلاء المتهمين، فأبلغنا سيادته بأنه لا توجد أي أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين، وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان قد تجمع فيه حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة، على حد قولهم، والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح، رئيس النيابة، بعد إخطاري، بإخلاء سبيل جميع المتهمين، وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً».
فيما قال المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه تقدم بطلب لعودته إلى منصة القضاء مرة أخرى تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا تمت ممارستها بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين في أحداث قصر الاتحادية دون أن يشير إلى طبيعة الضغوط التي مورست والجهة التي مارستها.
وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين، والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء ل«صالح العمل»، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
كان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد أصدر قرارا، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر.
وحيث ان ما قام المشكو فى حقه من تصرفات تجاه هذه الاحداث هى تصرفات تؤكد اشتراكه فى الجريمة باستخدام منصبه واخراج عدالة النيابة العامة من ثوبها الاساسى وهى العدالة المطلقة التى لا تعمل من اجل فصيل او جماعة بل من اجل عدالة مصر التى دنسها وجعلها ملطخة بالانحياز الى فصيل واحد على حساب جموع الشعب المصرى
وحيث اننا نفقد الثقة فيه سواء كان نائبا عام او قاضيا وذلك لخروجه على الحيادية والعدالة لان تصرفه ينبئ عن خروجه من حراسة القانون الى حراسة الرئيس وجماعة ما انزل الله بها من سلطان
فالواجب على كل من أولاه ولي الأمر أمراً من أمور المسلمين ومنحه صلاحيات تمس بحقوق العباد؛ أن يخشى الله تعالى ويتقه, وينوي بها وجه الله طلباً لمرضاته, وعليه أن يتعهد نيته, ومقاصده, وأن يبرئ ذمته, وذلك بأن يقوم بواجبات وظيفته بالعدل, والرفق, والإحسان, وأن يتجنب الظلم, والكبر والتعالي والتعسف في استخدام حق هذه الولاية, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعاقبته وخيمةٌ في الدنيا قبل الاخر, وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب, وكما ثبت في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمعاذ لَمَّا بعثه إلى اليمن:" اتقِ دعوة المظلوم, فإن ليس بينها وبين الله حجاب" ؛ ومتى علم كل موظف أن ما أسند إليه من عمل إنما هو تكليف , وليس تشريفا, وأمانة يجب أداؤها, والقيام بحقها, قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها ), وقال: (يايها الذين ءامنو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمنتكم وأنتم تعلمون ). وليعلم أن الضبط أو التحقيق ولايةٌ شرعية , مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهي عملٌ يتقرب به إلى الله تعالى .
وحيث ان ما اقترفه المشكوا فى حقه فى حق المجتمع جريمة لا تسقط بالتقادم
ولما كانت المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على (( كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية بغير شكوى او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القضائى عنها ))
لذلك
التمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق فى هذا البلاغ ضد المشكو فى حقه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه
صابر حجاج ياسين
المحامى
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/555007_1407987846090097_1251827163_n.jpg