الدولة اللبنانيه نموذج وتحديات

ماهو النموذج الأفضل لنظام سياسي في لبنان ... هل المدنيه أم الفيدراليه اللامركزيه في ظل حكم الطائفيه السائد في لبنان والذي انتج نموذجا غير ناجع في ادارة البلد ... فبدأت الحملات الوطنيه في الشارع اللبناني والدراسات النظريه تنصب نحو النموذج اللأفضل لنظام سياسي لبناني وعلي سبيل المثال هل هي الحكومة المدنيه ام الفيدراليه اللامركزيه كما طرحت بعض الدراسات ..
لابد من تشخيص الأمر بشكل علمي .. في أن النظام الطائفي اللبناني جاء ليعبرعن التوازن الطائفي في بلد متنوع في الأديان والمذاهب والأفكار ليس لاثراء المركزيه للدولة وانما لتحصيص المركزيه السياسيه للدولة بين الطوائف الأمر الذي جعل للطائفه دورا مركزيا في إدارة قطاع من الدولة بشكل مباشر او غير مباشر الذي انتج في الحقيقه دولة غائبه عن ادارة المجتمع
فالدولة غائبه عن سيادتها ... لفقدها السيادة المركزيه لمصلحة السيادة المحصصه لكل طائفه في البلد الامر الذي حول البلد الي كانتونات سياسيه ذات مرجعيات روحيه
من خلال الدراسه وجدت بأن الشعب هو مصدر السلطات ولكن في النموذج اللبناني لايوجد مصدر للسلطات الا علي قاعدة طائفيه .في ظل غياب الدولة المركزيه ..
فالطائفه تشكل جزأ من الشعب والشعب مصدر السلطات مقسم حسب الطوائف فبالتالي لن تجد وحدة مركزيه لمصدر السلطات ومن تلك المعطيات لايقدم هذا النموذج الطائفي السياسي لبناء مركزيه سياسيه في الدولة وقانون انتخابي يعبر عن افراز مجلس نيابي سليم ....
فالمطلوب مرتكزات
كيف يمكن ادارة مجتمع متنوع دينيا ومذهبيا في اطار نظام سياسي مركزي
في ردي علي دراسه تضع اسئلة بين النظام المدني الذي يقتضي قيام حكومة لاتأخذ بعين الإعتبار السلطة الدينيه في الحكم أو الفيدراليه اللامركزيه والتي تقتضي تقسيم الجمهوريه الي ولايات محليه مستقله لها نظامها الخاص مركز أمني بأبعاده الشرطيه والعسكريه ومجلس نيابي محلي لكل ولايه في نطاق الدولة الاتحاديه المركزيه ....كنموذج الولايات المتحده
الأمريكيه
فلكل مجتمع خصوصيته وفلسفته في تقرير مصيره وبالتالي تشكيل بنائه السياسي والإجتماعي بما يتناسب مع ظروفه واماله وتطلعاته وأجياله القادمه .. فإن جاز التعبير فإنه لايمكن حسب اعتقادي سحب النموذج الأمريكي علي النظام اللبناني
أولا : لأن المجتمع اللبناني صغير الحجم والمساحه والتعداد البشري
ثانيا: الفيدراليه اللامركزيه تفترض هاجس مقلق وهو خطر التقسيم الداخلي سواء علي الصعيد العربي ولما تواجه من تحديات خارجيه وداخليه
ثالثا: الفيدراليه السياسيه ترسخ الطائفيه السياسيه وبالتالي الخطر المقلق علي الوحدة المركزيه للجمهوريه
ومن التعريف الدقيق للدراسه لابد من التمييز بأن اللامركزيه الإداريه علي خلاف اللامركزيه السياسيه هي المحمودة في بناء دولة لبنان وفق اعتبارها مساندة للمجتمع المحلي في ظل وجود دولة مركزيه .
فالطوائف في لبنان لاتثريب عليه إن لم تتجاوز حدودها الروحيه لأنها تعبير عن مكونات المجتمع اللبناني .... إلا أن الخطورة تكمن في تغيير إطار الطائفه الدينيه لتتمرحل بإتجاه تحل فيه محل الدولة في كل الشؤون التنفيذيه لإدارة الدولة ... الأمر الذي يضعنا أمام نموذج إحياء دستور لبناني عصري يحدد فيه طبيعة المرحلة وظروفها التي تمر بها لبنان مرورا بضبط الطوائف الدينيه في حدودها الروحيه فقط بحيث تجعل الطوائف اللبنانيه بمجموعها مصدر السلطات علي قاعدة موحده وليست بديلا عن الدولة في إدارة شؤونها .. فبرأيي الإجتهادي إن المطلوب هو إعادة الإعتبار لمصدر السلطات في لبنان بإعتباره الشرعيه في بناء دولة حديثه بهياكلها ومؤسساتها علي قاعدة الإنتخابات المدنيه الشعبيه وفق مرتكزين :
الأول: الطوائف الدينيه اللبنانيه هي وحدة واحده يتكون منها الشعب والذي يشكل مصدر السلطات وبالتالي الشرعيه المدنيه الحاضنه للدولة المركزيه وليست بديلا عنها فتتحول النظرة من تقسيم لمصدر السلطات الي وحدة مصدر السلطات تحت سلطة الدولة المركزيه
الثاني: إفراز مجلس نيابي لبناني مدني في نطاق محتوي الطوائف المجسدة للشعب اللبناني
فمجموع الطوائف في لبنان هو تعبير عن خصوصية وهوية المجتمع يجسده رابط الإنتماء للدولة اللبنانيه عبر تنازل الطوائف الممثله للشعب بمجموعها
للدولة المركزيه بمجموع سلطاتها التنفيذيه والاشتراعيه والقضائيه لممارسة الدولة دورها في إدارة الدولة التنفيذيه مع الحفاظ لخصوصية كل طائفه في شؤونها الروحيه
......................
باحث دكتوراة في القانون الدولي
gd_bq@yahoo.com