موافقة عربية على إرسال 100 ألف جندي إلى العراق وتقسيم للبنان

سرَّبت مصادر صهيونية أمس تقريرًا سريًّا نشرت مضمونه صحيفة "المنار " الفلسطينية يؤكد أن ما تشهده الساحتان الفلسطينية واللبنانية من حرب إبادة وعدوان مدمِّر هو ترجمةٌ لخطةٍ عسكرية سياسية شاملة وضعتْها أمريكا والكيان الصهيوني وتشارك فيها جهاتٌ وقوى عربيةٌ بموافقة وتواطؤ أوروبي.
ويكشف التقرير أن هذه الخطة وُضعت نهاية العام 2005، ودور كل جهة مشارِكة، وهي مرفقةٌ بخرائط لساحات مستهدفة، وحتى استمرارية بعض الأنظمة والحكام وإزاحة البعض الآخر، ويتضمن التقرير أسماء الجهات الممولة لهذه الخطة.
وتحدث التقرير عن تهجير مجموعات سكانية من مكان إلى آخر، وأيضًا تصفية كاملة لبعض القوى في لبنان وتوسيع العدوان في فلسطين واغتيال رموز محددة، وكشف أيضًا عن موافقة دول عربية على إرسال 100 ألف جندي عربي إلى العراق، و30 ألفًا من وحدات خاصة إلى الأراضي اللبنانية تكون داعمةً لقوات من حلف الأطلسي ترابط على الحدود اللبنانية الفلسطينية والحدود السورية اللبنانية.

كما تحدث التقرير عن تشكيلات وتدريبات وإجراءات تسليح سرية وعلنية في بعض الساحات، كجزءٍ من الخطة الأمريكية الصهيونية، وأكد أن هناك خطةً صهيونيةً لرسم الحدود دون اعتراض، بل بموافقة عربية دولية.
وقالت مصادر إن تل أبيب وواشنطن تهدفان إلى رسم خارطة جديدة في لبنان، وتحويلها إلى "إسرائيل ثانية" بفئات سكانية معينة بالاتفاق مع قيادات لبنانية تعمل في خدمة الأجهزة الأمريكية، وكشفت المصادر نفسها عن أن الكيان الصهيوني- عبْر طائراتٍ وسفنٍ أمريكيةٍ- أدخَل شحناتٍ من الأسلحة إلى مناطق في لبنان ومنها بيروت الشرقية.
كذلك هناك عددٌ من خبراء الأمن الصهاينة وصلوا إلى لبنان بالطريقة نفسها، وهم يقيمون في مقرَّات وقصور زعماء طوائف لبنانيين الذين جنَّدوا عناصرهم جواسيس للكيان، ولهم دورٌ ما في مرحلة قادمة تحدده نتائج الحرب المفتوحة الدائرة بين حزب الله والكيان، وأضافت المصادر أن زعماء الطوائف في لبنان بدأوا عملية تشكيل جيش جديد في لبنان؛ للسيطرة على القوى التي تعارض السياسة الأمريكية والصهيونية.

التقسيم

ويؤكد ما ذهب إليه هذا التقرير ما كشفت عنه وكالة (شام برس) السورية قبل أسبوع- نقلاً عن مصادر لبنانية وصفتها ب"واسعة الاطلاع"- من أن السفير الأمريكي في لبنان "جيفري فيلتمان" طلب من بعض حلفائه اللبنانيين العملَ على ترويج مشروع إقامة نظام فيدرالي في لبنان على غرار النموذج الأمريكي، وتسويق مشروع التوطين لبضع مئات الآلاف من الفلسطينيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تقوم الحكومة اللبنانية بموجبه بإصدار بعض القوانين المتعلقة بحقوق الفلسطينيين وواجباتهم، وترتيب أوضاعهم من حيث منحهم جوازات سفر لبنانية، وإقامات دائمة، تمهِّد لمنحهم الجنسية اللبنانية مستقبلاً.
وتطرَّق السفير بشكل مباشر إلى التداول في أفكار مشروع التقسيم الفيدرالي تحت شعار "الهروب من حرب أهلية"، وكيفية تسويق هذا المشروع، وتكوين صورة متكاملة عنه مع حلفائه.
ورحّب سمير جعجع بهذا الطرح، وأكد أن مشروع اللامركزية الإدارية هو بالأساس (مشروع ما يسمى بالقوات اللبنانية) وأن الوثائق الرسمية للقوات تثبت ذلك، كما أبدى وليد جنبلاط موافقتَه المبدئية على هذا المشروع، متمنيًا أن تعمل الإدارةُ الأمريكيةُ على توسيع الرقعة الجغرافية للطائفة الدُّرزية، لتشمل- إضافةً إلى قسم من جبل لبنان- منطقتي حاصبيا وراشيا.
وبحسب المصادر فإن مشروع التقسيم الفيدرالي الذي تروِّج له السفارةُ الأمريكيةُ في لبنان يقوم على اعتبار بيروت الإدارية الحالية عاصمةً فيدراليةً مركزيةً، مع تقسيم لبنان إلى 14 ولايةً، تتمتع كلٌّ منها باستقلالية تامة إداريًّا وتنمويًّا، على أن تتوزَّع على الطوائف التي تشكّل فيها الأكثرية لهذه الطائفة أو تلك.
ويكون لها حاكمٌ يتمُّ تعيينه من قِبَل الحكومة المركزية، ومجلس تنفيذي منتخَب من السكَّان المحليين للولاية، على أن تعتمد اللامركزية الإدارية والسياسية، مع تطوير صلاحيات ممثلي الحكومة الفيدرالية المركزية في عمل كلِّ ولاية، ويكون للحكومة المركزية جميعُ الصلاحيات التي لا تعود إلى الحكومات الفيدرالية، كما أنَّها ستتكفَّل بالسياسة الخارجية الموحدة والسياسة الأمنية والضرائب التي تعود في مجملها إلى الدولة المركزية.