الجريمة الالكترونية في مصر

رغم ان انتشارشبكة الانترنت فتح مجالات عديدة للاستفادة منها نتيجة للانفتاح الذي فرضته هذه التقنيات الحديثة ، والتدفق الغزيرللمعلومات التي يمكن استخدامها فيما يحقق مصلحة البشرية وفي الوقت نفسه الاضراربها كما حدث خلال السنوات الأخيرة مع انتشارالجريمة الالكترونية التي باتت واحدة من أهم وأخطرجرائم العصربدءاً من سرقة أرقام بطاقات الائتمان لاستخدامها في شراء المنتجات عبرالإنترنت ، وسرقة المعلومات الحساسة بشتي أنواعها العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية ، والتلصص علي الأسرارالشخصية ونشرالمواد الإباحية ، وزرع الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في تدميرقواعد البيانات وأجهزة الكمبيوتر، هوما يثيرالتساؤل حول حجم الاضراروالمخاطرالمستقبلية التي يمكن أن تؤدي إليها هذه التقنيات الحديثة ..
اولا : الجريمة الالكترونية :-
وعن الجرائم الألكتونية نجد ان المستشار رفعت عبد المجيد ، نائب رئيس محكمة النقض المصرية ، حظر من المخاطرالعديدة لشبكة الأنترنت خاصة مع النمو المتواصل للعمل المصرفي الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ، واستخدام مجموعات الجريمة المنظمة شبكة الإنترنت للقيام بممارسات وأعمال غيرمشروعة لتحقيق أرباح مادية ضخمة سريعة ، إلى جانب ما يمتازبه الانترنت الذي يوفرالاطارالوهمي الذي يمكن من خلاله أن يسمح لمن يقوم بهذه العمليات بالاختفاء في أي وقت يشاء بعد ارتكابه الجريمة ، الأمرالذي يصعب معه اكتشاف الفاعل الحقيقي وهو ما أدى إلى انتشارالجرائم الإلكترونية بداية من سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بشكل غيرقانوني أوحذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم من تحقيق مكسب مادي أو معنوي أوسياسي اواجتماعي غيرمشروع ، عبر النصب والاحتيال وتخريب المؤسسات العامة كالبنوك والدوائرالحكومية ، والاجهزة الرسمية والشركات بكافة أشكالها ، والسرقة عبربيع السلع أوالخدمات الوهمية أوسرقة وتزويربطاقات الائتمان ، والتجسس وغسل الأموال ، وتسريب المواد الإباحية ، وتسهيل الدعارة عبرالإنترنت ، والتشهير، والسب والقذف على الشبكة العنكبوتية ، واقتحام الحواسيب الخاصة ، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، والعلامات التجارية ، وسرقة الأسرار الصناعية ، وانتحال شخصية أخري ، إلى جانب استخدام التكنولوجيا في دعم الارهاب ، والافكارالمتطرفة وعادة ما يكون الضحية من قليلي الخبرة أوالمعرفة الالكترونية أومن الأطفال أوالنساء مثلما تستخدم لهذا الهدف مواقع المواعدة علي الانترنت أو البرامج الحوارية.
ولذلك نجد انه لابد من تعديل القوانين القائمة ، وليس فقط وضع قوانين جديدة ، لتكتمل منظومة المواجهة للجرائم الإلكترونية باختلاف أشكالها وأنواعها ، نظرا لقصورالتشريعات الحالية عن التعامل معها ، والعمل على تزويد سلطات التحقيق بوحدات متخصصة تدعمها كي تستدل على كشف الجريمة الإلكترونية بأنواعها ، إلى جانب ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بحماية المجتمع من مخاطرالإنترنت مثل الجهات التشريعية والقضاء والشرطة ، ومصممي البرامج وشركات كمبيوترمن أجل تأمين مواقع الإنترنت من خلال أنظمة حماية محكمة ، واستخدام برامج دائمة التحديث ، وتقنين عمل مقاهي الإنترنت والشبكات المفتوحة ، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص لمكافحة ومواجهة الجريمة الإلكترونية ، وإنشاء شراكة في حقول البحث والتطوير، وفي مجال جمع البيانات والأدلة الجنائية ، وتمويل وإنشاء وإدارة المنشآت الخاصة بأمن المعلومات والاتصالات والأدلة الجنائية بما يسمح باستغلال إمكانات كل قطاع لتوفيرأكبرقدرمن الأمن المعلوماتي ، إلى جانب التعاون وتبادل المعلومات ما بين الشرطة والقضاء محلياً ودولياً لمكافحة الجريمة الإلكترونية ، والسعي نحو تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات المعنية لمواجهة السلوك المنحرف في البيئة المعلوماتية ، مشيرا إلى جرائم القرصنة الرقمية التي تمثل تهديدا للدول المعتدى عليها من خلال شركاتها ومؤسساتها ، كما تمثل تهديدا للبلاد التي ينطلق منها المجرمون لأنها تقتل روح الابتكار والتطورفيها ، منتقدا القوانين المطبقة حالياً لأنها لا تستطيع الحد من القرصنة وسائرأنواع الجرائم الإلكترونية ، لافتا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003 في مصريقتصرعلى حماية الشركات المتخصصة بالاتصالات ، وقانون حماية الملكية الفكرية في المادة 140 يختص بحماية برامج الحاسوب الآلي ، ولكنه لا يتطرق إلى الملكية الفكرية المتخصصة.
وأشارالمستشارحسن بسيونى ، مساعد وزيرالعدل لشئون المركزالقومى للدراسات القضائية ، إلى أن فشل الدول العربية في وضع سياسة إعلامية ترسخ هويتها الثقافية ومعطياتها الحضارية ، هو ما يدفع المتلقي العربي للاندفاع نحو البث الوافد عبرالشبكة العنكبوتية ، بكل ما يحمله من مفاهيم وسلوكيات مغايرة للمجتمعات العربيةً ، تترك تأثيرها السلبي على الأطفال خاصة مع ضعف رقابة الأسرية الأمرالذي يعرضهم لسيل من المواد غيرالمناسبة ، والمشاهد العنيفة ، إضافة إلى التحرّش بهم واستدراجهم وتوريطهم في أنشطة مؤذية ، ولان الانترنت والتكنولوجيا من مصادرالمعرفة التي لا يمكن التحكم في انتشارها ، لذا أصبح محتما علي الحكومات والمشرعين سن القوانين التي يمكن من خلالها ضبط استخدام الانترنت في أغراض خارجة عن القانون ، لافتا إلى خطة وزارة العدل لرفع القدرات الخاصة بالقضاة ، ورؤساء المحاكم ، ووكلاء النيابة العامة ، حيث سيقوم المركزباستضافة مجموعة ورش العمل ، من أجل تزويدهم بأحدث المعلومات مما يوفرالمناخ الملائم لسرعة التقاضي وإصدارالأحكام فى تلك القضايا محققاً بيئة إلكترونية آمنة للدولة.
الخسائر التي تؤدي اليها تلك الجرائم الألكترونية و من قبيل ذلك :
- خسائراقتصادية :
أشارد. فؤاد جمال ، أمين عام مركزدراسات الملكية الفكرية بالقاهرة ، أن العالم يواجه خطراً داهماً من تزايد انتشاره الجريمة الإلكترونية بمعدلات مخيفة فى الدول المتقدمة نظراً لتزايد تعاملاتهم مع الشبكات الإلكترونية ، إلى جانب التوسع فى استخدام التجارة الإلكترونية والمخاطروالخسائرالعديدة التي تسببها سرقة أسرار ومعلومات الأفراد أوالشركات الكبرى والبنوك لكل من الجهة المالكة للموقع ، ومستخدمي هذا الموقع.. مما يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي نظرا لصعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية أثناء حدوثها لأنها سرية وسريعة ومجهولة المصدرخاصة فى حالة قيام شخص من خارج ححدود الدولة بارتكابها ، الأمرالذي يتطلب حماية المعلومات الشخصية عند معالجة البيانات الإلكترونية وفقاً للمبادئ التى حددتها معاهدة المجلس الأوروبي فى 28ينايرعام 1981، مع ضرورة تطبيق برامج أكثرتشدداً ضد غسيل الأموال لتحقيق شفافية أكبرفى الأنشطة المالية الدولية ، إلى جانب إصدارالتشريعات الرادعة فى هذا المجال مع ضمان تعاون أفضل بين الهيئات القضائية وأجهزة الشرطة.
من جانبه ، أوضح المهندس عمروطلعت ، مديرعام شركة IBM مصر، أن التطورالمستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة أدى إلى تقدم العالم وازدهاره ، كما ساهم فى ظهور نوع جديد من الجرائم ، وهى الجرائم الإلكترونية التى أصبحت فى ازدياد مستمر، مشيرا إلى إحدى الدراسات التي تشيرإلى حدوث جريمة كل ثلاث دقائق على الإنترنت الذي يضم 500 مليون موقع ، وأكثرمن 15 بليون صفحة وملايين قواعد المعلومات وغيرها ، ويقدرالخبراء قيمة الخسائر المادية للاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية بنحو 72 بليون دولارسنوياً ، محذرا من انتشارالجريمة الإلكترونية التي أصبحت واقعا له تداعياته السلبية على الاقتصاد ، مستشهدا بما ورد في مجلة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في عددها الصادر 22 مارس عام 2000، حيث أشارت إلى حجم خسائرالشركات الأمريكية من جراء الممارسات التي تتعرض لها جراء الجريمة الإلكترونية والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولارسنويا ، لافتا إلى أن حوالي62% من تلك الجرائم تحدث من خارج المؤسسة ، أوعن طريق شبكة الإنترنت ، بينما تسبب ممارسات تحدث داخل المؤسسات ذاتها النسبة الباقية من تلك الخسائر، لافتا إلى قيام مجموعة من الخبراء الدوليين بالشركة بدعم وزارة العدل وهيئاتها المختلفة فى التصدى لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية وما قد يترتب عليها من أضرارقد تمس أمن المجتمع المصرى والعالم أجمع..
- فساد أخلاقي :
وقد أشارالدكتور"خليل حسن" رئيس شعبة الحاسبات بالغرفة التجارية ، إلى أن أكثرالجرائم الإلكترونية انتشاراً هى الجرائم الأخلاقية حيث تسببت مواقع "الشاتنج" فى ارتفاع حالات الطلاق إلى جانب ترويج بعض الشباب لعبارات تحمل معاني منافية للآداب العامة ، داعيا جميع الهيئات المسئولة بدءاً من وزارات التعليم بالتعاون مع وزارات الإعلام والاتصالات فى الدول العربية لإعداد حملة موسعة لنشرالوعي الثقافي بين الشباب من الجنسين ، وتوفيرعدد من البرامج التدريبية لتفعيل استخداماتهم لشبكة الإنترنت وكيفية التعامل معه ومعرفة المخاطر المحتملة ، إلى جانب دورالأسرة في مراقبة أبنائها ، والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة والرجوع إلى التقاليد والقيم المستمدة من الإسلام للحد من الظواهرالسلبية والمحافظة على طهر ونقاء المجتمعات العربية ، وعلى الشباب العربي تحمل المسئولية وتفعيل إمكانيتهم وتطويرها لمواجهة الغزو الأمريكى والأوروبي لمجتمعاتنا.
أخيرا يشيرسامح منتصر، المتخصص فى مجال البرمجيات إلى إحصاءات العام الماضى التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً فى هذا النوع من الجرائم الالكترونية ، وذلك بسبب النجاح الذى حققته بعض الشركات العربية مؤخرا في إعداد برامج متقدمة لتأمين مواقعها على الشبكة بعد انتشارجرائم سرقة البنوك ، واقتحام نظم المعلومات فى الشركات الكبرى ، والمؤسسات الحكومية ، لكن الجانب الأكبرمن المسئولية لايزال يقع على عاتق القانون الذي عمد إلى تقنين عمليات التحايل وذلك بالسجن أوبالغرامة
ولذلك نكرر لابد من ان تعدل القوانين و يصلح ماشابها من تقصير حتى يمكن التصدى لتلك الجرائم و ان تخضع جميعها لنصوص قانونية عقابية حازمة حتى لا تؤدى فى النهاية الى انهيار كبير اخلاقي و كذلك اقتصادى و نجد ان القانون وقف مكبلاً اما تلك القصور التشريعية لذا لابد من تعديل و اضافة نصوص جديدة لمواجهة و ماكفحة تلك النوع من الجرائم الذي اصبح منتشر كثيرا فى تلك الأونة