هيومن رايتس ووتش تهاجم موقف مصر من المنظمات غير الحكومية

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحكام التي صدرت أمس ضد عاملين بمنظمات غير حكومية، وقالت إن الأحكام "ظالمة تستند إلى قانون ظالم"، في إشارة إلى قانون المنظمات الأهلية.
كانت المحكمة قضت أمس الثلاثاء بسجن 43 موظفا بمنظمات أهلية منهم مصريون وأمريكيون ومواطنو دول أخرى ومصريون حاملو جنسيات مزدوجة، لادانتهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها الولايات المتحدة.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 27 من المتهمين بالسجن خمس سنوات غيابيا بينهم 15 أمريكيا على الأقل، وحكمت على أمريكي حضر المحاكمة بالسجن سنتين كما قضت بإغلاق مقار المنظمات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان، نشر على موقعها الالكتروني، إن الإدانة "تنتهك الحق في حرية التنظيم.. تستند أحكام الإدانة إلى قانون قمعي ينظم الجمعيات ومواد قانون العقوبات التي لا تتفق مع احترام الحقوق الأساسية".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "هذه إدانات ظالمة تستند إلى قانون ظالم، وما كان ينبغي توجيه الاتهام إلى هؤلاء العاملين في منظمات مستقلة من الأساس".
وأضافت "لكن ما يبعث على الإحباط بوجه خاص هو أن مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الرئاسة يعكس نفس الريبة في الجمعيات المستقلة التي كانت القوة الدافعة وراء المحاكمة".
كان مجلس الشورى بدأ في مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقدم من الرئاسة، وصفته 41 منظمة غير حكومية مصرية بأنه
"يخنق المجتمع المدني"، ويفرض قيودا على تأسيس منظماته وعملها وتلقي تمويل لنشاطها.
قالت ويتسن "إذا رغب الرئيس مرسي في أن ينأى بنفسه عن ميراث هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية فعليه أن يعدل مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد بما يتفق والمعايير الدولية، بدلاً من التعجل في إصدار قانون يسمح للحكومة بالسيطرة على الجمعيات المستقلة وعرقلتها".
كانت المنظمة أدانت مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقالت إنه يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد الثورة وإنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.