الحكم بحبس نشط مصري بارز ستة أشهر لإدانته بإهانة مرسي

قالت مصادر قضائية إن محكمة في القاهرة حكمت يوم الاثنين على النشط المصري البارز أحمد دومة بالحبس ستة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه (700 دولار) لوقف التنفيذ بعد أن أُدين بتهمتي إهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة عنه.
وكان دومة -وهو مدون في العشرينات- معارضا نشطا للرئيس السابق حسني مبارك الذي أُطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر نحو 17 شهرا بعد مبارك وكذلك لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقضى دومة فترات حبس قصيرة في العهود الثلاثة.
وقال محاميه علي سليمان لرويترز "سندفع الكفالة في نيابة طنطا ليفرجوا عنه."
والحكم قابل للاستئناف.
وعقدت محكمة جنح أول طنطا التي أصدرت الحكم جلساتها في القاهرة.
وكانت النيابة العامة بمدينة طنطا التي تقع شمالي القاهرة أمرت الشهر الماضي بحبس دومة أربعة أيام على ذمة التحقيق وطلبت إحالته إلى المحاكمة محبوسا في جلسة عاجلة.
وقال مصدر قضائي إن دومة اتهم بأنه "أذاع عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة في برنامجين تلفزيونيين مفادها أن رئيس الجمهورية مجرم وقاتل وهارب من العدالة ويحكم البلاد بقوة السلاح."
وقال قرار الاتهام أيضا انه "كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة."
وتضمن القرار أن النشط "أهان رئيس الجمهورية بإحدى وسائل العلانية وكان ذلك بأن وصمه في برنامجي صدى البلد والعاشرة مساء التلفزيونيين بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة."
وكان دومة تحدث إلى البرنامجين في فبراير شباط. وتقدم بالبلاغ ضده إلى النائب العام عضو في جماعة الإخوان المسلمين بطنطا.
وتقول صحف محلية ان مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران العام الماضي كان احتجز نحو ثلاثة ايام في سجن شمال غربي القاهرة حيث اعتقل في الايام الاولى للانتفاضة الشعبية ثم هرب من السجن بعدما اقتحمه اناس بمساعدة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء في حركة حماس الفلسطينية التي تدير قطاع غزة.
وشارك الإخوان المسلمون متأخرين أياما في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما.
ومنذ انتخاب مرسي قتل عشرات المحتجين في اشتباكات مع الشرطة واشتباكات مع أعضاء في جماعة الإخوان التي قالت إن عددا من أعضائها قتلوا أيضا في الاشتباكات مع المحتجين.
ويقول دومة إنه وصف مرسي بالقاتل لمسؤوليته عن سقوط من قتلوا منذ انتخابه.
وقال لرويترز بعد صدور قرار النيابة بحبسه إن ما تحدث به للبرنامجين التلفزيونيين "كان على سبيل النقد السياسي."
وأضاف "يجب التصرف مع النائب العام نفسه (المستشار طلعت إبراهيم) لأنه خصم في معركة الثورة ولا أعترف بشرعيته."
وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر تشرين الثاني مكنه من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين إبراهيم.
وتسبب الإعلان الذي حصن قرارات مرسي من الطعن عليها أمام المحاكم في أزمة بين الرئاسة وأغلب القضاة كما تسبب في زيادة المعارضة السياسية له.
وتقول منظمات إن انتهاكات حقوق الإنسان زادت بالمقارنة بعهد مبارك الذي تمر البلاد منذ الإطاحة به باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
ويواجه عدد من الإعلاميين المصريين بينهم باسم يوسف أبرز مذيع تلفزيوني ساخر تحقيقات أو محاكمات بتهم إهانة مرسي فيما يقول مراقبون إنه تضييق على حرية التعبير.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سعد حسين وعلي عبد العاطي - تحرير عماد عمر)