3 يونيو..الحكم بقضية اتهام أحمد دومه بإهانة رئيس الجمهورية

حددت محكمة جنح طنطا المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس, جلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام الناشط السياسي أحمد دومه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأودع دومه قفص الاتهام بالمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة, وحضر عدد كبير من أقاربه وأصدقائه لمؤازرته قبل بدء الجلسة, قبل أن يأمر المستشار محمود فوزي السخاوي رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الحضور عدا هيئة الدفاع والصحفيين وأقارب المتهم من الدرجة الأولى.
وشهدت الجلسة مشاجرات واشتباكات بين المحامين ورجال الشرطة, بسبب تنظيم عملية حضور الجلسة, فضلا عن محاولة بعض أصدقاء أحمد دومه اقتحام قاعة المحكمة لحضور الجلسة بالمخالفة لقرار رئيس المحكمة بتحديد الحضور داخل القاعة.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين هيئة الدفاع عن أحمد دومه في القضية ,حيث طالب ببراءته .. مشيرا إلى أن القضية قائمة على بلاغ قدمه أحد المحامين ضد دومه, مشيرا إلى أن القانون لا يعرف تهمة إهانة الرئيس, وإنما يعرف تهمتي السب والقذف.. وطالب المحكمة بتعديل وصف وقيد التهمة وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم من حيث موضوع التهمة.
كما طالب عاشور بعدم قبول الدعوى الجنائية نظرا لعدم وجود الصفة والمصلحة لدى مقدم البلاغ, لافتا إلى أن رئيس الجمهورية لم يتقدم بشخصه بالبلاغ موضوع القضية ضد المتهم .
وقال "إن ما صدر عن أحمد دومه من عبارات في حق الرئيس تأتي في إطار حرية التعبير عن رأيه ورأي الشارع المصري.. وأن العديد من جرائم القتل قد وقعت بحق المتظاهرين منذ تولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم, وأنه بحكم منصبه مسئول عن ذلك" , وفق قول عاشور.
من جانبه , قال حمدي الأسيوطي عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومه إن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل المادي بالقضية لإدانة المتهم, واكتفت فقط بإسطوانة مدمجة قدمها المبلغ احتوت بعض المقاطع المصورة المجتزئة لدومه خلال استضافته ببعض البرامج التلفزيونية دون تقديم حلقة كاملة لأي من تلك المقاطع.
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد دومه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح, وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية بعد أن نسبت إليه تهما تضمنت إذاعته عمدا لأخبار وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني, ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة, وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح, حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام, وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت التحقيقات مع دومه في ضوء بلاغ تقدم به أحد الأشخاص حمل اتهامات لدومة بإهانة الرئيس محمد مرسي وإشاعة بيانات وأخبار كاذبة من خلال إحدى القنوات الفضائية.. وأنكر دومة ,خلال التحقيقات , الاتهامات الموجهة إليه, مؤكدا أن العبارات التي صدرت عنه جاءت في إطار النقد السياسي ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية.