التيار المدني بالشورى يحمل الحكومة مسؤولية سد النهضة

عقد عدد من نواب الكتلة المدنية في مجلس الشورى مؤتمرا صحفيا اليوم لطرح رؤيتهم بشأن سبل مواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى إن أزمة سد النهضة تمثل استهانة بمصر ورئيسها وتشكل خطرا على الأمن القومي في مصر.
وطالب النائب محمد حنفي، رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بالحضور لجلسة 10 بمجلس الشورى للكشف عن الحقائق كاملة، مؤكدا أن هناك أزمة ثقة بين الشعب والرئاسة وأن الشعب ينتظر من الرئيس إعلان الحقائق كاملة ونتيجة فعلية لما يحدث.
وحمل حنفي، هشام قنديل المسؤولية كاملة عن الاتفاقيات الدولية السابقة والحالية، مطالبا بحضور مدير المخابرات العامة لجلسة يوم 10 يونيو "لأنها قضية أمن قومي"، وقال إن "وراء هذه العملية إسرائيل وقطر والصين، معتبرا أن أمريكا تتحمل مسؤولية اللعب على الخط الأحمر لمصر.
وقال إن التيار المدني سيقدم بيانا عاجلا لمجلس الشورى لمناقشة هذه القضية باعتبارها جزءا من مسؤوليته الوطنية، وقال "ننتظر من رئيس الجمهورية الحضور لمجلس الشورى لإعلان الحقائق كاملة".
ووصف سامح فوزي، تعامل الحكومة مع أزمة سد النهضة بال"المترهل"، مضيفا أن الحكومة كان عليها رفض الأمر من البداية بدلا من البحث في الآثار السلبية للسد.
وأوضح حنفي أن مجلس الشورى ليس منوطا فقط بمناقشة الموضوع ولكن عليه مخاطبة البرلمانات الأخرى في الدول الثلاث لفتح خط مناقشة للموضوع.
وطالب الحكومة بمخاطبة حكومات الدول المانحة والهيئات لايضاح الحقائق والبحث في الآثار السلبية المترتبة، وإرسال رسالة واضحة أن ذلك مسألة أمن قومي لمصر، وأضاف أن الحكومة عليها مخاطبة البنك الدولي وإيضاح أن هذه المشروعات ليست محل اتفاق، ومخاطبة مجلس الأمن الإفريقي لبيان مدى تأثير السد السلبي على الأمن في إفريقيا.
وقال "نستشعر خطورة ما يحدث في سيناء وحدودنا مع ليبيا وحدودنا في الجنوب ونرى أن ردود فعل الحكومة في هذه المواقف التي تمس الأمن القومي باهتة خجولة مترددة ينقصها الإقدام".