النيابة الأرجنتينية تطلب سجن الرئيس الأسبق كارلوس منعم

أعلنت وزارة العدل الأرجنتينية ان النيابة العامة طلبت انزال عقوبة السجن لثماني سنوات بحق الرئيس الأسبق كارلوس منعم الذي دانته محكمة في بوينوس ايرس في "آذار" مارس بتهمة تهريب أسلحة إلى كرواتيا والاكوادور بين 1991 و1995 عندما كان رئيسا للبلاد.
وطلب المدعي العام مارسيلو اجويرو فيرا من المحكمة أيضا عزل منعم (82 عاما) من منصبه الحالي كسناتور في مجلس الشيوخ وكذلك أيضا منعه من مزاولة أي وظيفة عامة لمدة 16 سنة.
بالمقابل طلب المدعي العام انزال عقوبة السجن لسبع سنوات بحق وزير الدفاع في عهد منعم أوسكار كاميليون، الذي دانته المحكمة نفسها في "اذار" مارس أيضا بتهمة تهريب 6500 طن من الأسلحة والذخائر إلى كرواتيا والاكوادور.
وكانت محكمة في بوينوس ايرس قضت في 8 "آذار" مارس بادانة المتهمين بالتهم الموجهة إليهما وتركت لمحكمة أخرى تحديد العقوبة التي يستحقانها.
وستلتئم المحكمة مجددا الجمعة على ان تصدر في غضون خمسة أيام من ذلك العقوبة بحق المتهمين. وكان منعم وكاميليون وأكثر من عشرة متهمين آخرين حصلوا في هذه القضية على البراءة في 2011، الا ان النيابة العامة استأنفت الحكم ونالت في "اذار" مارس ادانة جميع المتهمين بمن فيهم كولونيل سابق في الجيش تحول إلى مهرب للأسلحة.
ويفيد نص الحكم الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس ان منعم ادين بتهمة "التهريب المشددة" الذي يعد تهمة أخطر لان الجريمة تشمل معدات حربية ونفذها مسؤولون حكوميون.
وبما انه حاليا عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، يتمتع منعم بحصانة برلمانية تحميه من السجن حتى نهاية ولايته في 2017 أو إذا نزعت عنه هذه الحصانة من قبل أعضاء البرلمان.
وينص القانون الأرجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين أربع سنوات و12 سنة.
وتتعلق التهم بثلاثة مراسيم وقعها الرئيس البيروني الأسبق لشحنات جرت مطلع التسعينات.
وقد اعترف منعم بانه وقع هذه المراسيم لكن أصر على ان الشحنات كانت قانونية لان الأسلحة التي تشمل رشاشات ومدافع وقاذفات هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، أرسلت إلى دول في حالة سلام.
وسجلت الأسلحة على انها مصدرة إلى بنما وفنزويلا لكن تبين ان ذلك مناورة للالتفاف على الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى كرواتيا والاكوادور.
وأرسلت الأسلحة إلى كرواتيا في سبع سفن بين 1991 و1995. وكانت معظم دول البلقان تخضع في تلك الفترة لحظر على الأسلحة بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة.
اما الأسلحة التي أرسلت إلى الاكوادور، فقد نقلت في ثلاث رحلات جوية في "شباط" فبراير 1995.
وكانت الاكوادور تخوض في ذلك الحين حربا حدودية مع البيرو، والأرجنتين ممنوعة من بيع أي من الطرفين أسلحة لانها من الدول الضامنة لاتفاق سلام وقعه البلدان بعد حرب سابقة جرت في 1942.
وكان كارلوس منعم اعتقل في إطار هذه القضية لمدة خمسة أشهر في 2001 قبل ان يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا.
وفي الواقع أعيد فتح هذه القضية في 2003 بعد وصول نستور كيرشنر إلى السلطة وهو بيروني يساري يناصب منعم العداء.