فرنسا تدعو إلى تحرك ضد الإسلاميين في جنوب ليبيا

حثت فرنسا الدول الأفريقية على بذل جهود منسقة للتصدي للتهديد المتنامي للإسلاميين في صحراء جنوب ليبيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال زيارة للنيجر حيث هاجم انتحاريون منجما لليورانيوم تديره شركة فرنسية الأسبوع الماضي إن هناك علامات على أن جنوب ليبيا الذي يفتقر للقانون بدأ يتحول إلى ملاذ آمن للجماعات المتشددة في منطقة الصحراء الكبرى.
وأضاف فابيوس بعد اجتماع مع رئيس النيجر محمد إيسوفو "يتعين علينا فيما يبدو أن نبذل جهدا خاصا بشأن جنوب ليبيا وهو ما تريده ليبيا أيضا.
"تحدثنا بشأن المبادرات التي يمكن للدول المجاورة القيام بها بالتنسيق مع ليبيا."
وأنهت حملة عسكرية بقيادة فرنسا استغرقت خمسة أشهر سيطرة الإسلاميين على ثلثي مالي من ناحية الشمال واسفرت عن مقتل مئات المقاتلين المرتبطين بالقاعدة ودفعت آخرين للفرار الى الدول المجاورة.
وتقول النيجر إن الإسلاميين الذين نفذوا الهجوم المزدوج يوم الخميس على منجم تابع لشركة اريفا وثكنة عسكرية واسفرا عن مقتل 25 شخصا عبروا الحدود من ليبيا. وتنفي طرابلس ذلك.
وقال فابيوس إن الجهود اللازمة للتصدي للمشكلة في جنوب ليبيا ستحتاج الى دعم تونس والجزائر وتشاد ومالي ومصر.
وأضاف "نظرا لأن جزءا كبيرا من ليبيا مثلما يقال دائما يمكن أن يشكل ملاذا للجماعات الإرهابية فيتعين على كل هذه الدول أن تعمل معا" مضيفا ان فرنسا ستساعدها "بكثير من العزم والتضامن".
وأصبحت ليبيا طريقا لتهريب الأسلحة لمقاتلي القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.
وتقول مصادر أمنية إن القائد المخضرم بالقاعدة مختار بلمختار حصل على أسلحة هناك وإن مقاتليه استخدموا المنطقة كطريق للمرور قبل عملية احتجاز رهائن في محطة للغاز في الجزائر في يناير كانون الثاني.
وتكافح طرابلس للسيطرة على الجماعات المسلحة التي ساعدت في الاطاحة بالقذافي وترفض الآن إلقاء أسلحتها.
وكان البرلمان الليبي أعلن الجنوب منطقة عسكرية في ديسمبر كانون الاول لكن حراسة الحدود لا تزال مهمة مضنية بالنسبة للقوات الليبية الضعيفة.
واعلن بلمختار وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا مسؤوليتهما معا عن الهجمات التي وقعت الاسبوع الماضي في النيجر. وكانت الحركة جزءا من تحالف المتشددين الذي سيطر على شمال مالي العام الماضي.
وفي وقت لاحق يوم الثلاثاء سافر فابيوس الى مالي حيث حددت الحكومة في اليوم السابق 28 من يوليو تموز موعدا للانتخابات التي تهدف إلى إعادة الديمقراطية بعد انقلاب عسكري العام الماضي وتحقيق بعض الاستقرار في البلاد التي يمزقها الصراع.
وتسحب فرنسا تدريجيا قواتها البالغ قوامها اربعة الاف جندي التي نشرتها في مالي لكنها ستبقي ألف جندي هناك بعد ديسمبر كانون الأول كقوة للرد السريع للتصدي لأي تهديد من جانب الإسلاميين. وستسلم العمليات الأمنية الدورية لمهمة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة من المزمع أن تضم 12 الف فرد.