نائب بالشورى يؤكد تأجيل إقرار قانون السلطة القضائية

قال نبيل عزمي عضو مجلس الشوري إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستتخذ قرارا بتأجيل مشروع قانون السلطة القضائية المحال إليها اليوم من المجلس، مشيرا إلى أن الأغلبية داخل الشوري باتت على قناعة تامة أن الوقت غير مناسب لتمرير قانون يخفض سن القضاة.
وأوضح عزمي وهو عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الذي يرأسه الداعية عمرو خالد، في تصريح له إن موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بالشوري اليوم علي المشروعات المقدمة من حزب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية بشأن قانون السلطة القضائية "مجرد إجراء لحفظ ماء وجه مجلس الشورى حتى لا يفسر أن رفض المجلس لمشروع القانون جاء تحت ضغوط".
ووافقت لجنة الاقتراحالت والشكاوى اليوم الأربعاء من حيث المبدأ علي ثلاثة مشاريع خاصة بقانون السلطة القضائية من حيث المبدأ وإحالة الموافقة لرئيس المجلس الذي عرضه على الأعضاء في الجلسة العامة قبل أن يحيله الي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه، كإجراء لائحي.
وتابع عزمي "أعضاء أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط في الشوري رفضوا بشكل قاطع قبل انعقاد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي اليوم، أن يتم تأجيل مناقشة القانون من أول جلسة، حتي لا يتم تفسير الأمر بأنه خوف من إنذار المستشار أحمد الزند للمجلس بعدم مناقشة مشروع القانون المشار إليه".
وكشف عزمي عن أن مجلس الشوري سيخاطب مجلس القضاء الأعلي لتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية تتبناه الحكومة، ليكون بديلا عن مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن الأغلبية داخل الشوري باتت على قناعة تامة الآن أن الوقت غير مناسب لتمرير قانون يخفض سن القضاة بسبب حالة الاحتقان الموجودة الآن بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وقررت الجمعية العمومية لنادي القضاة مساء اليوم اعتبار مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط للسلطة القضائية "كأن لم يكن"، مهددة بدعوة مراقبين دوليين والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء.
وهدد أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادي بالاعتصام مساء في دار القضاء في حالة عدم الاستجابة السريعة لمطالب الجمعية العمومية، لافتا إلى أن القضاة تركوا فكرة تعليق العمل بالمحاكم إلى غير رجعة لأنها تؤذي المتقاضين وليس المعتدين، على حد وصفه.