بحث فضيحة حول التحرش الجنسى فى قلب مظاهرات مصر

اكدت الدكتورة سهير عبد المنعم استاذ القانون الجنائى بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية انها قامت بعمل بحث ميدانى محدود على ظاهرة التحرش الجنسى وخاصة فى المظاهرات والاحتجاجات السياسية والتقت بالضحايا والجناة وخلصت من البحث ان الظاهرة التى لم تكن موجودة ايام الثورة الاولى وطوال فترة 18 يوما من التواجد المشترك للرجال والنساء فى الميدان ظهرت بسبب شعور الجناة بالامان من العقاب وبسبب الغياب الامنى فى كثير من الاحيان اضافة الى عدم ابلاغ الضحايا عما تعرضوا له
واكدت ان حالات التحرش التقليدية كانت تستهدف الانفراد بالضحية فى مكان بعيد او مهجور لسهولة الاعتداء عليها وعادة كانوا الجناة من عمال النظافة او السائقين اما الحالات الجديدة فتعتبر تحرش سياسى وجماعى ضد السيدات والفتيات وتظهر بألية عمل دوائر بادعاء انها حماية للسيدات المتظاهرات وتظهر دائرة داخلية من مجموعة من الشباب العاطلين الذين يطلقون شائعات على احدى الفتيات "او عدد منهن " بحملها لقنبلة او انها جاسوسة لاحدى الجهات ويبداون فى تضييق الخناق عليها وعزلها عن المجموعة والاصرار على خلع ملابسها بدعوى تفتيشها
واوضحت الدكتورة سهير عبد المنعم ان هذه الدوائر من الشباب االعاطل والذى ينتمى عادة للاحياء العشوائية وتنتشر فيه ظاهرة تعاطى المخدرات بكل انواعها تكون متعمدة ومدروسة ويتم اشهار السلاح الابيض فى وجه الضحية اما لاصابتها او تهديدها بعدم العودة للتظاهر مرة اخرى ويصعب على الاخرين انقاذها من ايدى هؤلاء الجناة بسبب صعوبة الدخول للدوائر المتداخلة واشهار السلاح بشكل صريح
واكدت الدكتورة سهير عبد المنعم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان هدف التحرش الجماعى فى الحصول على متعة جنسية من الشباب هو هدف غير مستبعد اضافة الى هدف الانتقام الشخصى او ارهاب السيدات والفتيات سواء كانوا من المرشحات او الاعلاميات او الناشطات وابعادهن عن المشاركة السياسية او الظهور فى الاحتجاجات كما يلعب الترويج لعودة المرأة للبيت وعدم الخروج بشكل عام والتى انتشرت على السنة بعض النشطاء السياسيين عاملا اضافيا للاستهانة بالاعتداء على المرأة واشارت الى ان تبنى الدفاع عن حقوق وحريات المرأة من القيادات السياسية جاءت بسبب ان العنف يبعد السيدات عن العمل او اى نشاط ويحد من التصرفات الطبيعية ويعتبر اعتداء صريح على حريتها فى الاختيار او التعبير عن نفسها
واكدت استاذ القانون الجنائى ان الوعى الاعلامى والجرأة التىتميزن بها السيدات المبلغات بالجريمة هى التى وضعت القضية على الاجندة الحكومية والسياسية والاجتماعية وطرحتها للنقاش على جميع المستويات للبحث عن حلول عملية لها خاصة انها اصبحت تؤثر على سمعة مصر فى الخارج وعلى السياحة ومعدلاتها واكدت ان انتشار البطالة وخاصة فى المناطق العشوائية والمخدرات اضافة الى شعور الشباب بالتجاهل المجتمعى لاوضاعهم الاجتماعية السيئة والتفوت الكبير بين مستوى معيشة احيائهم والاحياء الاخرى
واشارت الدكتورة سهير عبد المنعم الى ان الثلاث فئات الاكثر ضعفا فى المجتمع وهم المرأة والطفل والمسنين يتعرضن لسوء المعاملة خاصة فى المستويات الاجنتماعية المتدنية والتى تنظر لكل فئة على انه ضعيفة ويمكن الاعتداء عليها دون رد فعل مقابل منها ودون عقاب واكدت على دور الاعلام فى تغيير هذه الثاقة والنظرة الدونية لهذه الفئات خاصة انها الاولى بالرعاية وليس بالاعتداء