نواجه نمطا جديدا من "التحرش" الممنهج سياسيا

أكدت الدكتورة سهير لطفي امين عام المجلس القومي للمرأة ان الانتفاضة الاخيرة للسيدات التي جاءت في شكل وقفات احتجاجية احتجاجا علي استفحال ظاهرة التحرش جاءت كرد فعل للنمط الجديد من الجريمة التي لم يعرفها المجتمع المصري بهذه النسبة من قبل والنمط الجديد هو التحرش الممنهج سياسيا حيث توجه عمليات التحرش ضد سيدات فصيل سياسي من فصيل آخر لترهيب المرأة من المشاركة السياسية.
واكدت ان التحجج بعمليات التحرش لاعادة المرأة للمنزل هو بمثابة اعطاء مبرر للجاني وردة في حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها السياسية والاجتماعية.
واضافت الدكتورة سهير لطفي في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الثقافة الذكورية للمجتمع قديمة حيث تنظر للمرأة علي انها انثي تحتاج للحماية والنظرة المقابلة للحماية هي سهولة الاعتداء عليها ولاينظر المجتمع لها علي انها مواطنة انسانة لها كل الحقوق التي للمواطن الرجل ويجب احترامها.
واشارت الي عدم وجود تبرير بالملابس التي ترتديها السيدة لان كل السيدات المحتشمة والمتبرجة تتعرض لهذه الجريمة التي ترتبط بغياب القيم واصول التربية كما ادت زيادة عمليات التحرش لتوجه المرأة لاستخدام العنف في الدفاع عن نفسها.
واكدت ان هناك تنسيق بين المجلس القومي للمرأة وزارة العدل والداخلية ومشيخة الازهر والجمعيات الاهلية لعمل حملة ضد التحرش وتتزامن مع المناسبات العامة كالاعياد لتخفيض نسبة التحرش التي تتعرض لها الفتيات خاصة بعد الانفلات الامني الذي اغري ضعاف النفوس بالتعدي والتحرش بالفتيات والسيدات دون وازع من ضمير.
واكدت ان المجلس يسعي بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لاصدار تشريع خاص بالتحرش لان بنود خدش الحياء او الفعل الفاضح في قانون العقوبات لاتفي بالغرض ولاترد الحملة الشرسة الحالية في التحرش .
وشددت علي ضرورة حدوث انتفاضة قانونية لوضع اجراءات اثبات الجريمة علي الجاني وتسجيل القرائن وليست الادلة حتي لايبرأ المتحرش كما نحتاج لتشديد العقوبة بعد اثبات الجريمة اضافة الي رعاية المجني عليها وهي ضحية عملية التحرش كما يطالب المجلس الاعلي للمراة بنص قانوني يلزم المعتدي بالاعتذار الرسمي عن جريمته بعد اقراره بالذنب