المتظاهرون في الإسكندرية يطالبون الجيش بالتدخل ضد مرسي

قال شاهد إن اشتباكات بدأت اليوم أمام محطة سيدي جابر بالإسكندرية بين متظاهرين ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ومجهولين هاجموا مسيرتهم التي انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم أدت لإصابة العشرات.
وفوجئ المئات من المتظاهرين أمام المحطة بمجموعة أشخاص مجهولين يرشقون المسيرة بالزجاجات الفارغة، وأطلقوا أعيرة صوت في الهواء لتفرقة المتظاهرين.
وشارك المتظاهرون في مسيرة انطلقت أمس عقب صلاة الجمعة، من أمام مسجد القائد ابراهيم إلى المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر لمطالبة الجيش بإدارة شئون البلاد.
ورفع المشاركون اللافتات ورددوا الشعارات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ومنها" يسقط يسقط.. حكم المرشد، واحد إتنين.. الجيش المصري فين" و"يالا يا سيسي خد قراراك" و"جيشنا يا جيشنا يا جيش النصر.. عايزين مرسي برة القصر".
وتضامن المتظاهرون معالنشطاء الذين صدر ضدهم قرار من النائب العام طلعت عبد الله بضبطهم وإحضارهم ومنعهم من السفر في التحقيقات بشأن أحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، مطالبين بضرورة تعيين نائب عام جديد لينفذ مطالب الثورة، لا أن يقوم بضبط وإحضار رموزها.
وقال إيهاب القسطاوي، منسق عام حركة تغيير بالإسكندرية، إن الرئيس مرسي والإخوان المسلمين "لن يستطيعوا منع الشعب المصري من حقه فى استكمال ثورته"، مؤكدًا ضرورة مواجهة الشعب لمحاولات النظام لتقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة وضرب الهوية المصرية والوحدة الوطنية، بعد ما وصفه بالفشل الذريع فى تعاطيه للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بيان التيار الليبرالي المدني بالاسكندرية وزير العدل أحمد مكي بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف أول امس بعودة النائب العام عبد المجيد محمود وعزل النائب العام الحالي طلعت عبد الله .
وقال التيار إن "الحكم الصادر يعد انتصارا لدولة سيادة القانون واستقلال القضاء والتي يحاول الرئيس وجماعته العبث بها".
وأوضح رشاد عبد العال المنسق العام للتيار المدني الديموقراطي بالإسكندرية أن الحكم يعد كاشفا بضرورة إلغاء كافة الآثار المترتبة علي الإعلان الدستوري المشئوم الصادر في نوفمبر 2012 والذي تم بموجبه عزل النائب العام.
ودعا عبد العال، المجلس الأعلي للقضاء في حال عدم تنفيذ الحكم اتخاذ التدابير اللازمة لعدم الاعتداد بشرعية النائب العام وبدء إجراءات عزل الرئيس لعدم احترامه للقانون وتعطيل أحكام القضاء مما يعد مخالفة صريحة لقسم اليمين الدستوري .