محكمة عسكرية في غزة تحكم بالاعدام شنقا على متعاون مع اسرائيل

اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس -اليوم الاحد- ان محكمة عسكرية في مدينة غزة حكمت بالاعدام شنقا على احد المتعاونين مع اسرائيل.
وقال المصدر ان "المحكمة العسكرية الدائمة في غزة اصدرت حكما بالاعدام شنقا على العميل (ف-ع) حتى الموت بتهمة التخابر مع جهات معادية" (اسرائيل).
واضاف "ان العميل (ف-ع) تم القاء القبض عليه قبل فترة طويلة من الزمن وليس ضمن فترة الحملة، كما أن العميل لم يسلم نفسه طواعية خلال الحملة الماضية او ما بعدها وانما تم القاء القبض عليه من الاجهزة الامنية".
وكانت حكومة حماس اطلقت في قطاع غزة في 12 الجاري حملة لمواجهة "التخابر" مع اسرائيل، ودعت المتعاونين مع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية او جهات اجنبية الى تسليم انفسهم خلال شهر.
من جهته قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان "اصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة صباح اليوم حكما بالاعدام شنقا بحق المواطن (ف. ع. ع.)، 23 عاما وهو مدني ويعمل موظفا مدنيا، من سكان عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استنادا لقانون العقوبات الثوري لعام 1979".
وطالب المركز "بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984".
وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس "من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية" مشيرا الى ان مطالبته "بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".
وكانت حكومة حماس نفذت في نيسان/ابريل الماضي حكم الاعدام بحق ثلاثة فلسطينيين ادين احدهم بتهمة التخابر مع اسرائيل.
ويتعين ان يقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اي حكم بالاعدام الا ان حماس لا تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية، حيث يقضي القانون الفلسطيني بفرض عقوبة الاعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات.