الغريانى وسنوات من الركوع على أبواب الإخوان

* المستشار حسام الغرياني البالغ من العمر 71 عاما والمحسوب على تيار الاستقلال (الاخوانى طبعا) معروف للعامة بأنه مستقل، فى الوقت نفسه معروف للخاصة من قضاة مصر وخارجها بأنه أخوانى حتى النخاع ويظهر ذلك فى القضايا الشائكة التى لا يستطيع معها التنصل أو الخروج من عبائته الاخوانية...
*ولد حسام الغريانى فى 25 أكتوبر عام 1941 ، وحصل علي شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1962... والتحق فى نفس العام بالنيابة العامة وعمل معاونا بها (يذكر أن الغريانى يحاربها الآن بقسوة بعدما أصبح رئيسا للجنة التأسيسية لوضع الدستور ، رافضا مشاركتها باللجنة التأسيسية؟؟!!!! )..
وفى عام 1964 عين وكيلا بالنيابة العامة ....
* بعد 7 سنوات من تخرجه حصل علي دبلوم القانون العام من جامعة الإسكندرية فى عام 1969 وهى فترة طويلة جدا لحصوله على الدبلومة.. وعام 1970 حصل علي دبلوم القانون الجنائي من جامعة القاهرة ، ويبدو أن وجوده بالاسكندرية كان عائقا أمام تطوره العلمى فى مجال تخصصه.. وفي عام 1974 عمل قاضيا بمحكمة الاسكندرية الابتدائية...
* فى عام 1975 وهى مرحلة صعود التيار الاسلامى وظهور نجم مصطفى مشهور مرشد الاخوان السرى ذو النفوذ القطبى المتشدد (نسبة الى سيد قطب) وإحتدام المعركة بين الرئيس السادات والتيار الاسلامى الجهادى ، قرر حسام الغريانى السفر إلى ليبيا ليعمل قاضيا بمحكمة أجدابيا وبنغازى ، وظل هناك حتى عام 1977 ، وهى نفس الفترة التى استطاع مصطفى مشهور إعادة الحياة إلى جماعة الاخوان المسلمين بعد أن تم ضم الجماعات الاسلامية الجهادية إلى عضوية جماعة الاخوان المسلمين ، وكان من بين هؤلاء كل من : عبد المنعم ابو الفتوح وخيرت الشاطر ومحمد بديع وغيرهم( وهى المجموعة القطبية الاخوانية المتشددة التى تحكم البلاد حاليا)..
* فى أكتوبر عام 1977 عاد حسام الغريانى إلى مصر ، وقد وفق كثيرا بحصوله على منصب رئيس نيابة الأموال العامة بالأسكندرية... وبعد عام بالضبط ، وتحديدا فى أكتوبر 1978عين مديرا لنيابة النقض بمحكمة النقض، وكان مرضيا عنه فى ذلك الوقت من قبل النظام الساداتى الذى كان يحكم قبضته على التيار الإسلامى المتشدد ..
* فور إغتيال الرئيس السادات فى إحتفالات اكتوبر 1981 مباشرة وقبل نهاية أكتوبر 1981، تم إختياره محاميا عاما بمكتب النائب العام... وبعد عام بالكامل وتحديدا فى أكتوبر 1982 عين مستشارا بمحكمة الاستئناف،( لكن وهو الأهم أن حسام الغريانى خلال الفترة من 1982-1981 تم إختياره بعناية ملحوظة ليكون نائبا لرئيس المركز القومي للدراسات القضائية (CNEJ) في القاهرة) ...
* وفى أكتوبر عام 1984 عين محاميا عاما لدى محكمة النقض... وفى أكتوبر عام 1986 عين مستشارا بمحكمة النقض... وفى نفس العام تم تكليفه ليكون المقرر العام لأول مؤتمر يعقد حول العدالة "القضاة" حتى يرى دول العالم الغربى أن العدالة تتحقق فى عهد مبارك، وكان الهدف من المؤتمر هو تلميع نظام نظام حسنى مبارك...
* في عام 1990 تم إختياره بعناية فائقة من قبل أمن الدولة، وأسندت له السلطة التنفيذية دورا هاما فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية... وكان الهدف من ذلك هو جذب أنظار الولايات المتحدة والإتحاد الأوربى إلى تحرر القضاء المصرى فى محاولة لوضع قانونها الجديد.. بالطبع كان الهدف هو تلميع صورة النظام المصرى خاصة ان تلك المرحلة كانت تشهد صراعا بين نظام حسنى مبارك والتيارات الاسلامية الجهادية..
* نظرا لدوره الجيد فى مشروع قانون السلطة القضائية وأدائه المتميز ، حصل حسام الغريانى وللمرة الثانية وبتوصية خاصة من أمن الدولة المصرى وأجهزة المخابرات المصرية التى أعدت تقريرها حول أدائه الجيد فى ليبيا عن الفترة من عام 1975 وحتى عام 1977 تقرر السماح ل حسام الغريانى بالسفر إلى دولة الامارات العربية المتحدة فى عام 1991 ليعمل مديرا لمعهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل بالحكومة الاماراتية ، ثم يتم تعينه بعد موافقة الأمن المصرى والاماراتى ليكون نائبا لرئيس محكمة النقض بالدائرة الجنائية الاماراتية ، وأخيرا يتولي رئاستها بعد ذلك فى الامارات ويظل هناك حتى عام 1996 ....
*عمل الغريانى رئيسا لمحكمة النقض ، ثم رئيسا لمجلس الأعلى للقضاء في مصر فى الأول من يوليو عام 2011 بتوصية من المجلس العسكرى الذى كان يحكم البلاد وتلبية لرغبة مكتب الأرشاد الاخوانى ، وذلك خلفا للمستشار سرى صيام ، كما كان يشغل نائب رئيس محكمة النقض سابقا..
ونظرا لإنتمائه الاخوانى، فقد كان من المفكرين في تيار استقلال القضاء المصري ذو الطابع الاخوانى. وهو الذي أصدر الحكم الشهير ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون عام 2003م التى فاز فيها زكريا عزمي..
* كان ضمن من نظموا وقفة احتجاجية للقضاة فى عام 2005م و 2006م بعد إحالة زميليه المستشارين هشام البسطويسي الليبرالى ومحمود مكي الاخوانى الهوى إلى الصلاحية بعد اعتراضهما على تزوير الانتخابات...
* ما يثير إمتعاض العديد من قضاة الاسكندرية هو ما وصفه المستشار الإخوانى محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، متحدثاً عن الوقفة الاحتجاجية التى شهدها نادى قضاة الإسكندرية، للمطالبة باستقلال القضاء ، فقد قال الخضيرى الإخوانى حتى النخاع: سوف يرى قضاة مصر على يديه الكثير من مظاهر الاستقلال(للإخوان)... وهو ما ما تحقق بالفعل من مكاسب إخوانية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور...
* كما وصفه المستشار الإخوانى أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ووزير العدل فى الحكومة الاخوانية ل هشام قنديل، قائلا: المستشار حسام الغريانى هو صورة مثالية للقاضى(يقصد القاضى الإخوانى) فى التزامه وسلوكه وأدائه»... وأكد أحمد مكى أن حسام الغريانى كان الداعى إلى الوقفة الاحتجاجية فى 2006، بمبادرة شخصية منه(وهذا الكلام عار عن الصحة لأن الداعى الحقيقى لهذه الوقفة هو المستشار هشام البسطويسى)... ولفت أحمد مكى إلى أن حسام الغريانى كان عضوا فى لجنة مشروع قانون السلطة القضائية(بالطبع ذات الهوى الاخوانى) الذى أقره نادى القاهرة بأغلبية محدودة فى عام 2005 وذلك نكاية من معظم القضاة فى نظام مبارك السابق...
ويضيف أحمد مكى متغزلا وتمجيدا فى حسام الغريانى قائلا: إنه فخرا لقضاة مصر أن يكون حسام الغريانى رئيساً لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى...
** أما المستشار ذو الهوى الإخوانى زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، فينطق شعرا فى حسام الغريانى، ويقول بشكل يثير حفيظة العديد من القضاة : إن المستشار حسام الغريانى، قضى عمره مهموماً بإستقلال القضاء المصرى، وأن قضاة مصر(يقصد قضاة الإخوان) كانوا ينتظرون تولى الغريانى رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وشدد البلشى قائلا: إن ما يرجوه للقضاء المصرى(يقصد قضاء الإخوان)، أن يحقق الله ما يتمناه الغريانى للقضاء المصرى...
الغريانى يفجر دستور مصر ويقوم بتقسيمها
*فى 11 نوفمبر 2012 أصدر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، قرارا صباح اليوم بمنع دخول كافة وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية للاجتماع العام للجمعية، وأكد مسئولو إدارة الصحافة على تفعيل القرار.
الجدير بالذكر أن قرار الغريانى المفاجئ الذى أصدره اليوم أثار حالة استياء لدى مندوبى الصحف ووسائل الإعلام ضد الغريانى..
*القاضى الإخوانى حسام الغريانى يختار لجنة صياغة مصغرة مشكوك فى نزاهتها نظرا لولائها للغريانى والتيار الإسلامى وتعمل ضد التيارات الليبرالية واليسارية والمسيحية.
*فى 11 نوفمبر 2012 أعلن حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال الجلسة العامة ، على تشكيل لجنة صياغة مصغرة، تكون مهمتها ضبط الصياغات النهائية لمواد الدستور الجديد، وذلك برغم وجود إعتراض كامل من الإعضاء الليبراليين داخل الجمعية حول الأسماء التى اختارها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والتى تنتمى جميعها للتيار الإسلامى الإخوانى والسلفى... ومع التشكيك فى نزاهة اللجنة المصغرة وكل تلك الإعتراضات التى قادها كل من عمرو موسى والدكتور جابر نصار والدكتور وحيد عبد المجيد ومحمد عصمت السادات وغيرهم ، إلا أن القاضى الإخوانى حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية إختار الإعضاء الموالين له وللتيار الإسلامى فى اللجنة المصغرة وهم كالآتى :
(1) الدكتور حسين حامد حسان... معروف عنه أنه متخصص فى كتابة الدساتير الإسلامية المتشددة وله خبرة فى باكستان والدول الإسلامية الأسيوية المتشددة ومنا الخليجية الوهابية، وعروف عنه أنه معاد تماما للتيارات الليبرالية..
(2) والدكتور عاطف البنا البالغ من العمر 75 عاما والذى يعانى صحيا من أمراض الشيخوخة والإضطراب وتصلب الشرايين .. وفوق ذلك إنتمائه لفصيل واحد وهو الإخوان المسلمين الذى يدعمه بقوة أملا فى الحصول على منصب له أو لأولاده فى المرحلة القادمة..
(3) ومنصف سليمان.. معروف بإنتمائه للوهابية الخليجية التى قضى ببعض بلادها فترة طويلة من عمره تحت إطار إضطهاد النظام المصرى للإسلاميين.
(4) وحسن الشافعى.. معروف بعدائه الواضح للتيار الليبرالى ، وإنتمائه الذى لا يخفيه للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين، فضلا عن عدائه المستتر للمسيحيين المصريين..
(5) والدكتور محمد محسوب : عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، ونائب رئيس حزب الوسط الإسلامى المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذى أعلن فى 9 يوليو 2012 أنه يدعم بقوة قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية إلى الانعقاد... والذى عينه هشام قنديل فى حكومته فى 2 أغسطس 2012 ليكون وزيرا الشئون القانونية والمجالس النيابية.. بالإضافة إلى أنه عضويته باللجنة التأسيسية للدستور ، ومعروف عنه أنه يسعى جاهدا لأخونة الدستور الجديد ، ومفاصل الدولة بصفة عامة..
*فى 3 ديسمبر 2012 صرح الدكتور ابراهيم زهران بأن حسام الغريانى القاضى الإخوانى ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى شطرت المجتمع إلى نصفين هو حفيد شارف الغريانى اللى قام بتسليم الزعيم الوطنى الليبى عمر المختار إلى قادة الإستعمار الإيطالى فى ليبيا ، وهو ما إعتبر خيانة عظمى دفعت جموع الشعب الليبى إلى الثأر منه.. وهو ما دفعه إلى الهرب لمصر خشية أن يقتله الليبيون .. إلا أن الدكتور زهران إشار فى نهاية تصريحه إلى ان هذه المعلومة تحتاج إلى مزيد من التأكيد ..
بلاغ للنائب العام ضد الغريانى يتهمه بإفساد الحياة السياسية
*فى 2 ديسمبر 2012 منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد حسام الغريانى تتهمه بإفساد الحياة السياسية...
*فى نفس اليوم 2 ديسمبر 2012 تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 4413 بلاغات النائب العام، اتهمته فيه بإفساد الحياة السياسية بعد وضعه لدستور معيب، وذلك بعد أن حدد الرئيس محمد مرسى موعد الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012 لعمل استفتاء على هذا الدستور المعيب والمعد من قبل المشكو فى حقه هو ولجنته وهو دستور ينقص من السيادة وسيؤدى بنا إلى طريق التهلكة.... مؤكدا فى نص البلاغ أن الدستور المعد ينوى أن يجعل مصر دويلة فى دولة إخوانية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تكون عاصمتها كابول أو غزة، كما أن هذا الدستور ينوى الجمع والمساواة بين المواطن والأجنبى عن طريق إلغاء كلمة مواطن واستبدالها بإنسان... كما أن الدستور قد تعرض لمصر فى بعض مواده على أنها إقليم... ومواد أخرى على أنها أرض واحدة وليست مترامية الأطراف... إضافة إلى إنه مشروع دستور يجسد لألوهية الحاكم والرقابة على المواطن ومحاسبته على كل شىء باعتبار أن الدولة تحمى الأخلاق.
*واتهم البلاغ أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بأنه أخرج مسودة دستور تحمل الخراب القريب لمصر وشعبها وأرضها وكل ما عليها، فبالتدقيق فى مواد المسودة نجد أن هناك شرا محاقا بمصر قريباً ولا نعلم مداه فالعلم عند الله، وما قام به المشكو فى حقه نتقدم به إليكم كبلاغ عن جريمة إفساد حياة سياسية، بينما قد يتبين من الحقيقات أن الجريمة قد تكون أكبر من ذلك بكثير...
*وأورد البلاغ عدداً من المواد الدستورية التى من شأنها أن تدين الجمعية التأسيسية ، منها:
="المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء."(هذه المادة تؤسس لولاية الفقيه كما هو الحال فى دولة إيران)..
الفقرة الثانية من نفس المادة تعزز فكرة الفقيه الغير قابل للعزل كما لو كان إلها..
="المادة (7) الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى، وفقا لما ينظمه القانون."وهنا يلاحظ الآتى:
جملة الدفاع عن الوطن وحماية أرضه تثير الشك والريبة فقد ذكرت كلمة أرضه وليست أرضيها ! والوطن له أراضى مترامية الأطراف، وبه جزء يقع بقارة آسيا وهى شبه جزيرة سيناء... فهل سيناء تم استبعادها من أراضى الوطن ، وكذلك حلايب ، وأيضا النوبة ... وخلافه، أى أن هناك نوايا لتكون بقاعا أخرى فى الوطن بلا أمن شرطة كان أم جيش.
="المادة (40) الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.".. وهنا يلاحظ الآتى:
هذه المادة مثيرة للريبة والشك أيضاً، فهى لم تذكر المواطن أى الذى يتمتع بالجنسية المصرية فقط ، بل تطرقت إلى كل من يقيم على أراضيها هذه المرة وليس "أرضه" كما جاء فى المادة 7 من مسودة الدستور !
="المادة (42) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.. وهنا يلاحظ الآتى:
هذه المادة يكمن فى داخلها مصائب جمة ، فهى أولاً: ذكرت إقليم الدولة ! أن مصر قد تكون أقليما فى دولة كبرى ، فمن الممكن أن تكون قيادتها من أفغانستان أو من غزة ! كما أنها أباحت وأجازت نفى المواطنين المصريين وهو تعدى صارخ على حقوق الشعب.. !
="المادة (86) يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
فى هذه المادة ذكرت كلمة أراضيه ولم تذكر كلمة أرضه كما جاء فى المادة 7 من مسودة الدستور.
="المادة (92) مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل."
فى هذه المادة تؤكد أن مكان عقد مجلسى الشورى والشعب هو مدينة القاهرة، وليس مدينة أخرى إلا فى الظروف الاستثنائية كالحرب على سبيل المثال ! وأن أى اجتماع خارج مدينة القاهرة يكون باطلاً، وعلينا أن نربط بين هذه المادة والمادة رقم 220 من مسودة الدستور، أى أن العاصمة من الممكن أن تتغير بينما بقاء المجلسين فى القاهرة يعنى أن مصر ستكون أقليم عاصمته القاهرة، بينما عاصمة الدولة والتى مصر ستكون جزأ منها من الممكن أن تتغير وأن تكون أى مدينة أخرى خارج الأراضى المصرية.
="المادة (132) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. "
فى هذه المادة ذكرت أن رئيس الجمهورية يحافظ على سلامة الوطن وأراضيه ! وليس وأرضه كما جاء فى المادة 7 من مسودة الدستور ! مما يعنى أن الرئيس قد يكون رئيساً لمصر وقد يجمع بين أكثر من وطن لكل منهم أرض خاصة به ! وبالتالى يحافظ على أراضيه وليس أرضه.
="المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة...."وهنا يلاحظ الآتى:
مذاهب أهل السنة والجماعة متعددة ومنها مذهب إبن تنمية وهو مذهب يحض على العنف وما عانينا منه منذ رحيل مبارك هو ميل جماعة الإخوان إلى إستخدام العنف، لذا نحذر من أن يكون إستخدام العنف دستورى هذه المرة ! أى فاق الشرعية القانونية.
="المادة (220) مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
هذه المادة تعد كارثة كبرى فقد جعلت نقل العاصمة أمر وارد، أى أن القاهرة يمكن أن لا تكون عاصمة مصر فى وقت ما ولا مانع من أن تكون كابول أو غزة هى عاصمة وطن آخر مصر تكون مجرد أقليم فيه !
="المادة (221) يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.... وهنا يلاحظ الآتى:
هذه المادة أيضاً تشير إلى وجود النوايا إلى تغيير معالم الدولة وثقافتها وحضارتها، من خلال العَلم والشعار فلا مانع من أن يكون سيفين بدلاً من النسر ! ولا مانع من أن يكون السلام الوطنى نشيد دينى!
الغريانى يدير القومى لحقوق الإنسان لحساب محمد مرسى
*فى 12 ديسمبر 2012 حذر عدد من منظمات المجتمع المدني، من تزوير الاستفتاء على الدستور الجديد، مطالبة بإبعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذى يرأسه القاضى الإخوانى حسام الغريانى عن مراقبة الاستفتاء والوصاية على المجتمع المدني، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده القومي لحقوق الإنسان ، وأعلن فيه بأنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك منه...
وأكدت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك صادر لها، على رفضها أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان ذو الأغلبية الإخوانية وصيًا على منظمات المجتمع المدني، محذرة من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء، مضيفة أنه بعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور برئاسة قاضى إخوانى(حسام الغريانى الطاعن فى السن)لا تمثل كافة طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح، دون إتاحة حد أدنى كافي من الوقت للشعب لمناقشته، يحاول القومي لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد، ويفتقر إلى أدني معايير المهنية في عمله - حسب قولها.
وأضافت المنظمات الموقعة على البيان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، خاصة بعد الاستقالات التي تقدم بها، عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة الإخوانية ، وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية الإخوانى الحرية والعدالة، وأشارت أنه تورط عدد من أبرز أعضائه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مناسبات متعددة عن طريق التحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عند قصر الاتحادية.
*وأشارت المظمات إلى أنه تلاحظ أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي، هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة تادستور المطروح للاستفتاء، لافتة إلى أنهم لا يتمتعون بالحيادية، وأضافت منظمات المجتمع المدني "لهذه الأسباب كان بالأحرى باللجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني".
ووقع على البيان 13 من منظمات المجتمع المدني منها " المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الآخرى.
لماذا أصر مرسى على ضرورة أن يجمع حسام الغريانى رئاسة منصبى الجمعية التأسيسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان
*ذكرت جريدة التحرير فى عددها الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2012 أن المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة حماية الحرية الشخصية لبحث أوضاع المعتقلين السياسيين كان الفائز الوحيد بمنصب رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ، حيث حصل على 9 أصوات وهو عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى .... لكن رئاسة الجمهورية أصدرت قرارا بتعيين المستشار الإخوانى حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وذلك حتى يصبح المنصبين معا فى قبضة جماعة الإخوان المسلمين...
الغريانى وعداء غير عادى للهيئات القضائية
*فى 27 سبتمبر 2012 رفض أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بالإجماع المناقشات التى تدور داخل الجمعية التأسيسية للدستور التى يرأسها المستشار الاخوانى حسام الغريانى، وذلك حول القضاء الموحد، ودمج الهيئات القضائية... جاء ذلك فى إجتماعها بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأغلب أعضاء المحكمة.... وقد صوّت الأعضاء بالإجماع على رفض المناقشات الدائرة فى اللجنة التأسيسية حول القضاء الموحد والهيئات القضائية وإنشاء النيابة المدنية.. وقد أوصت الجمعية العمومية بمخاطبة اللجنة التأسيسية لإبلاغها بالرفض، ومطالبتها بألا ينص الدستور على أى شىء يتعلق بدمج الهيئات القضائية...
***حسام الغريانى يهدد النائب العام عبد المجيد محمود بإقصائه من منصبه كما حدث مع «السنهورى»..
** فى 12 أكتوبر 2012 كشف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النقاب عن أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة للاستقالة من منصبه وتركه، مشيرا إلى أنه تم الاتصال به تليفونيا ظهر 11 أكتوبر 2012 من جانب المستشارين أحمد مكى، وزير العدل، وحسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.
وأضاف النائب العام أن : لقد تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض السابق الذى أبلغنى صراحة أنه يعرض علىّ ضرورة الرحيل من منصبى كنائب عام تحت ذريعة (خطورة الموقف) ، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابنى حسام الغريانى بالنص:أنا فى حل من إبلاغك بالأسباب...، لكن (والكلام لحسام الغريانى) أقترح عليك أن تنتقل للعمل سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان.
** وأكد المستشار عبدالمجيد محمود أنه كرر على مسامع المستشار الغريانى رفضه التام ترك منصبه، لافتا إلى أن حسام الغريانى أبلغه بصورة حملت تهديدا مباشرا له بخطورة المظاهرات المرتقبة.. قائلا له: المتظاهرون من الممكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك على نحو ما جرى مع المرحوم المستشار عبدالرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق....
** وأشار النائب العام عبد المجيد محمود إلى أنه أبلغ حسام الغريانى بأن فى ذلك الحديث تهديداً مباشراً له لا يقبله على وجه الإطلاق ... وقال النائب العام ل حسام الغريانى: «ليكن ما يكون» ، وبإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون من رئيس الدولة فى شأن منصب النائب العام...
لكن حسام الغريانى رفض إقتراح عبد المجيد محمود متعللا بأن فى ذلك «مساساً بالسلطة القضائية»...
وأضاف النائب العام: أن الغريانى عاود طرح الاقتراح بالعمل سفيرا لمصر فى الفاتيكان، غير أن (المستشار عبدالمجيد محمود) رد قائلاً: أنا لا أصدر موافقة مسبقة على أى شىء، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات».. وعلى أثر ذلك إنتهت المكالمة..
** وأكد المستشار عبدالمجيد محمود أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التى أجراها معه المستشاران أحمد مكى وحسام الغريانى، أنه يرفض ترك منصبه، وأن لن يصدر موافقة مسبقة فى شأن أى أمر، مشددا على انه أعلن خلال الحوار الذى دار بينه وبين مكى والغريانى، تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونا لجميع القضاة...
** وقال المستشار عبد المجيد محمود : «إنه من المثير للدهشة والاستغراب وغير المقبول فى الوقت ذاته، أن قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء(أحمد مكى وحسام الغريانى) هم من يتحدثون مع رئيس الجمهورية محمد مرسى فى شأن كيفية عزل النائب العام»...
***
*فى 15 أكتوبر 2012 تم رفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين المستشار الإخوانى حسام الغريانى رئيساً ل«القومى لحقوق الإنسان... والنائب السابق محمد السادات يطالب حسام الغريانى بالاستقالة من الجمعية التأسيسية ...
* فى 15 أكتوبر 2012 أقامت جماعة «قوم يا مصرى»، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تعيين المستشار حسام الغريانى رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان وعزله من منصبه، بسبب تهديده النائب العام. واستندت عريضة الدعوى التى قدمها رئيس الجماعة محمود نفادى، إلى مخالفة «الغريانى» قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها بشأن حماية حقوق الإنسان نظرا لعدم قيامه بواجبه لمنع أى اعتداء أو انتهاك لحقوق الإنسان...
* وفى نفس اليوم أيضا 15 أكتوبر 2012 طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، بتقديم استقالته من رئاسة الجمعية، وقال السادات فى خطاب وجهه ل الغريانى: آن لك أن ترحل وتنزه نفسك وتاريخك فى العمل القضائى بخطوة يقدرها لك الجميع ...
وقال السادات ل حسام الغريانى :إستقل من رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور، وأيضاً المجلس القومي لحقوق الإنسان لأننا أصبحنا لا نطمئن لوجودك على رأس هذه المؤسسات، ودرءاً للشبهات نتوقع منك التنحي طواعية، وهذه هى أخلاق وضمير القاضى، وما أكدته أنت دائما أنك لا تطمع فى منصب وترغب فى الراحة. ولن أزيد ولن أدخل فى تفاصيل أسبابى لهذه الدعوة»...
----
*أما الشيء المثير للدهشة والغرابة أن المستشار الاخوانى حسام الغريانى أكد أكثر من مرة أنه لم يهدد النائب العام ، وقال الغريانى: إذا ثبت ذلك فسوف أستقيل مباشرة من الموكلة لدى (أى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس حقوق الإنسان)...
** والشىء المفزع أنه ثبت بالفعل من النائب العام أن المستشار الاخوانى هدد النائب العام .... لكن الغريانى عاد وقال: أن نيته لم تحمل التهديد...