"الشعب" يوافق نهائيا على مشروع قانون انتخاب التأسيسية للدستور

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية خلال جلسته الرابعة مساء الأثنين برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس على مشروع قانون إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد.
وقد وافق المجلس على مواد مشروع القانون "12" مادة، حيث تنص المواد على أن يراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضع الجمعية لائحة تنظم عملها الداخلى، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة, وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى أداء عملها من أى منهما.
وللجمعية التأسيسية المنتخبة -من مائة عضو- أثناء عملها الحق فى أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق فى عقد جلسات استماع، ويتم اقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المتخلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد الثلاثاء 19 يونيو.