وثيقة الاعلام الحر

اليوم ومصر تبحث عن رئيس جديد يزيل من الماضي الأمة ومساوئه راينا نحن عدد من الصحفيين المنتمين لعد كبير من المؤسسات الصحفية تدشين أئتلاف الصحفيين القوميين لوضع وثيقة الاعلام الحر والتي ستعتبر ملزمة لاي رئيس منتخب خلال الفترة القادمة معلنين ترحيبا بالحوار البناء والهادف مع مرشحي الرئاسة وايضا مبدين تخوفنا من المستقبل المجهول للصحافة في ظل اتهام مرشحي الرئاسة للأعلام بأنه سبب اللأزمات وايضا عدم وجود رؤية واضحة لكيفية التعامل مع المؤسسات الصحفية القومية وديونها وكيفية أختيار قياداتها مستنكرين الأبتزاز الواضح من مجلس الشوري في هذا الوقت العصيب لأختيار رؤساء التحرير تاركين ملف رؤساء مجالس الأدارات كأن المقصود أبتزاز رؤساء التحرير ويستنكر الأئتلاف صمت نقابة الصحفيين أمام عدد كبير من المهازل وأكتفاء أعضائها بالظهور في البرامج الفضائية للدخول في مناوشات لا جدوي لها تاركين صحفيوا المؤسسات الحزبية والمستقلة تحت مقصلة أصحابها والأكتفاء بعقد لجنة قيد كل شهرين لضم أي شخص ويكفي فضيحة ضم الاداريين من احدي الجرائد القومية فالإعلاميون أصحاب رسالة سامية على الجميع احترامها سواء كانوا حكاما أو سياسيين أو عساكر أو جماهير مؤيدة أو معارضة ، وبلا شك فان تحقيق هذه الرسالة يتطلب حزمة من الإجراءات والتشريعات التي يجب ان تكون مواكبة لعمليات البناء الديمقراطي للشعوب وبما يضمن احترام الرأي والرأي الآخر وهذا ما يعمل عليه الاعلام ويرسخه الصحفيون قبل السياسيين الذين يرى البعض القليل منهم وللأسف انهم على تضاد تام مع الصحفيين كون ان نقل الحقيقة يضر بسمعتهم كما يعتقدون ، ومتى انتهى هذا الفهم الخاطئ حينها ستكون مجالات ترسيخ رسالة الإعلام قد تحققت بالفعل ، فالإعلام اليوم لم يعد سلطة رابعة كما كان ، فهو السلطة الأولى لأنه نجح في حشد الجماهير عبر وسائله الإتصالية وتمكن من إسقاط سلطات أنظمة بالكامل ، وهذا ما حدث ويحدث بالفعل في مصرنا الحبيبة
نصوص وثيقة الاعلام الحر
أتعهد أنا المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بأنه في حال فوزي
أولا :الغاء الحبس في قضايا النشر والرأي مع التعهد بالإصلاح التشريعي بما يضمن حرية الصحافة وتدفق المعلومات مع وجود جزاءات قانونية رادعه في حالة المنع والتعتيم (اقرار قانون تداول المعلومات )
ثانيا :اتعهد بانشاء كادر خاص للصحفيين تحقيقا للعدالةالإجتماعية،وخفض نسبة المجلس الاعلي للصحافةفى الدمغات الصحفية إلي 5% بدلا من 18% علي أن يذهب فارق النسبة لصالح نقابة الصحفيين واقرار هيكل أجور للصحفيين يليق بمكانتهم خلال ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب في حالة الفوز به ("أجور الصحفيين تدنت بعد أن كانوا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من الطبقة الجديدة المرتاحة ماديا إلى حد ما، وأصبحوا الآن أقل من العمال اليدويين"، وهذه المشكلة تتطلب بحث حلول جذرية لها )..
ثالثا :يجب أن ينال الصحفي من دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس مهنته فيها الرعاية والإهتمام اللائقين بكرامة العمل الصحفي وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها واجبه
رابعا : لا يجوز حجز ومصادرة أدوات ومستلزمات عمل الصحفي
خامسا : صياغة قانون جديد للصحفيين يستجيب لمستجدات الصحافة العالمية والمصرية بدلا من القانون الحالي الذي يشمل مصوغات إنقرضت ولا وجود لها في الواقع، موضحا أن "قانون تنظيم عمل الصحفيين تمت صياغته في وقت تأميم الصحافة وفي عهد ليس به إلا الصحافة القومية فقط، وقد تغير حال الصحافة بينما بقي القانون كما هو"
سادسا :لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبدي من رأي او المعلومات الصحفية التي ينشرها وان لا يكون ذلك سببا ً للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون
سابعا : رفع سن معاش الصحفيين فوق الستين حفاظًا على شيوخ المهنة
ثامنا : مساندة الزملاء المهددين بالفصل التعسفىمع تقديم تغطية وحماية نقابية للزملاء غير النقابيين
تاسعا : تحسين أوضاع المعاشات
الوثيقة وقع عليها حتي الان مائة صحفي نقابي بالمؤسسات القومية والمستقلة هم قوام أئتلاف الصحفيين القوميين ونتمني توقيع اكبر عدد من الصحفيين عليها
الاتصال محمد ربيع صحفي بمجلة اكتوبر 01223625197
محمود متولي صحفي بمجلة أخر ساعة 0122471976