هل سحب الثقة من المالكي نهاية العراق!!

في أكثرية الدول التي تنتهج الديمقراطية البرلمانية تنتقل السلطة سلمياً بدون أي مشاكل ومعوقات وهناك العديد من الحالات يقدم رئيس الحكومة استقالته أو تعرض حكومته على البرلمان ولا ينال الثقة أو يجري سحبها في حالات معينة فيترك رئيس الوزراء منصبه بشكل سلمي وحضاري إلى شخص ربما من حزبه أو حسب الظروف والأوضاع السياسية قد تفرض شخصاً ليس من حزبه، ولم نسمع أي حالة جرى فيها التهديد بتقسيم البلاد إلى أقاليم على الرغم من وجودها أو القيام بالمظاهرات والعصيان أو التهديد بقيام حرباً داخلياً أو الاتهام بالعمالة للأجنبي للسبب أعلاه، لكن في العراق الدستوري البرلماني الديمقراطي الجديد!! ( حسب تأكيدات السيد نوري المالكي ) الأمر يختلف اختلافاً جذرياً عن ذلك فهو ديمقراطي لكن مملوك لا يمكن إلا أن يكون كما الأنظمة السابقة وفي مقدمتها النظام السابق ، ولهذا فليس من العجيب ان جاء التهديد من جماعة رئيس الوزراء باللجوء إلى تحويل المحافظات التي يديرونها إلى أقاليم إذا جرى سحب الثقة منه بعدما رفضها السيد نوري المالكي سابقاً وحسناً فعل مؤخراً فقد رد عليهم عندما رفض الدعوة إلى إقامة الأقاليم " نرفض الدعوة إلى الفيدرالية بردود أفعال لأنها أمر دستوري وتحتاج إلى إقامتها إلى ظروف مواتية وطبيعية " أو تلميحات البعض من ائتلاف دولة القانون للجوء إلى الشارع وتحريض أنصارهم بالخروج في مظاهرات وهذا ما دعا إليه نائب التحالف الوطني "كريم عليوي" يوم الجمعة 1 / 6 / 2012 "ندعو أبناء الشعب العراقي بكافة طوائفه القومية والمذهبية الخروج بتظاهرات لاستنكار المؤامرات ضده والمدعومة من الخارج" شيء مضحك ولكنه في الوقت نفسه مبكي فهو يذكرنا بالاتهامات الجاهزة التي كانت تطلق في زمن العهد الملكي ضد كل معارض " بالشيوعي عميل موسكو " ثم جاء العهد البعثي البغيض فزاده " عميل للأجنبي أو شيوعي ملحد " واليوم تطور إلى "إرهابي أو عميل مدعوم من الخارج " ( إننا لا ننكر دور الإرهاب الإجرامي لكن كل شيء يعلق على شماعته حتى الذين يختلفون سلمياً مع نهج ائتلاف السيد رئيس الوزراء باطل وباطل الأباطيل) المهم .. لماذا هذا التطير والهرولة على الرأس وتصريحات الهلوسة من قضية المطالبة بسحب الثقة وبالأخص إذا تم الطلب بشكل قانوني ( 164 ) نائب يمثلون الشعب حسب انتخاباتهم واعترافهم بهم ( للعلم البعض من النواب ومن الطرفين لم يحصلوا سوى عشرات من الأصوات فأصبحوا يمثلون الشعب !!) نقول لماذا هذه الغلواء والصراخ اللاديمقراطي والمخالف نصاً وروحاً للدستور المصنوع بأيديهم؟ أليس تبادل السلطة سلمياً هو ما وقع عليه ائتلاف القانون برئاسة السيد نوري المالكي والتحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.. أم ماذا؟ أي استنكار يطالب به هؤلاء ! لو كان الأمر مقلوباً على شخصية أخرى تسلك طريق التسلط والتفرد فهل يسكتوا أم يطالب بتبديله وفق الطرق الشرعية وبواسطة السلطة التشريعية ( البرلمان ) وكيف نصدق ان الحملة لجمع التواقيع وانتقاد السلوك الفردي في الحكم ومحاولات تغييب الآخرين وكلها وفق القانون وبشكل سلمي ما صرح به المستشار الإعلامي علي الموسوي لرئيس الوزراء نوري المالكي حول تدخل السفارات " تشارك فيها سفارات من خلال الضغط على نواب العراقية لتوقيع قرار سحب الثقة" وذهب البعض ومنهم القيادي في ائتلاف القانون النائب "إحسان العوادي" ابعد من ذلك حيث اتهم السعودية وقطر بتقديم ( 500 ) مليون دولار للعراقية وتوزيع ما بين ( 2 و 3 ) مليون دولار على الذين يوقعون على سحب الثقة من رئيس الوزراء! هل وصل الأمر بهم اتهام أكثر من ( 75 ) برلماني بأنهم لا ضمير عندهم وهم مرتشون؟ وماذا عن نواب التيار الصدري ونواب التحالف الكردستاني ونواب مستقلون هل قبضوا أيضاً الملايين من الدولارات ؟ وأي سفارات ضغطت عليهم؟ ثم ان هناك أصوات تتعالى ووسائل إعلام تولول بأن الحرب الطائفية قد تشتعل إذا ما تم سحب الثقة عن نوري المالكي مصورين نوري المالكي بشخصه أنه المخلص الوحيد والقائد العظيم مثلما فعلوا مع صدام حسين, أو تصريحات النائب عن الائتلاف محمد الصيهود " سحب الثقة عن المالكي سيدخل العراق في نفق مظلم وسيجعله فريسة للدول الإقليمية، في ذلك الوقت ستخسر جميع الأطراف" ثم قوله "وجود أجندات إقليمية تراهن على تفتيت التحالف الوطني" عن أي نفق مظلم سيدخل فيه العراق يتمناه محمد الصهيود؟ فهل العملية السياسية والدستور والسلطة التنفيذية والتشريعية اختزلوها في شخص واحد وان كان نوري المالكي؟، إلا إن ما يميز البعض من التهديدات أن أصحابها لا يشعرون بمدى خطورتها مثل التهديد الذي أطلقه احد نواب ائتلاف القانون ومنهم الأسدي، و إبراهيم الركابي " إذا تمكنت الكتل السياسية من جمع العدد المطلوب من الأصوات لسحب الثقة من المالكي فسوف نقوم بإجراء مماثل يؤدي إلى خسارة كبيرة للأطراف " وأعقب أيضاً " التحالف الوطني معتمد على جمهوره وقياداته السياسية في مواجهة كل التحديات التي تواجهه"، ولكن عن أي خسارة كبيرة للأطراف السياسية المعارضة يتحدث هل يعتقد أن السيد نوري المالكي مثلاً يستطيع تدبير انقلاب عسكري في الخضراء أو أن يقوم بحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ أليس ذلك أضغاث أحلام! وعن أية إجراءات سوف تتخذ وأية تحديات تواجه ائتلافهم مثلاً هل في سحب الثقة من شخص يعتبر تحدي سوف يجهض العملية السياسية ، ثم أي حرب طائفية وهناك التيار الصدري مع سحب الثقة وهو من التحالف الوطني، وهنا نستفسر عن الديمقراطية وحرية الرأي اللذان يريد البعض اختزالها في السيد نوري المالكي بدلاً من تعميمها كأسلوب على الشعب والقوى السياسية، هذا التهريج والاتهامات الخالية من المسؤولية هي أس البلاء في العملية السياسية وأس البلاء في عدم توسيع المدارك بما ينتظر البلاد من صراع قد يكون دموي إذا لم يلتزم البعض منهم بالدستور على الرغم من علاته، ثم كيف يستطيع ائتلاف القانون حسب تصريح النائب عن الائتلاف "علي الكردي" حل المجلس البرلماني والمادة ( 64 ) واضحة تشير إلى يجب موافقة رئيس الجمهورية، ثم لماذا حل المجلس البرلماني إذا كانت الأكثرية في البرلمان تطالب بسحب الثقة؟..
قد يستطيع معارضوا نهج السيد نوري المالكي وائتلاف دولة القانون وحزبه أن يجمعوا توقيع ( 164 أو أكثر ) أو أنهم لا يستطيعون جمع حتى ( 50 ) توقيعاً، وقد تجرى تطورات على الساحة السياسية بما فيها تراجع نوري المالكي وحل القضايا ذات العلاقة بالأزمة بشكل حضاري ومن مسؤولية تجاه الشعب، والمشكلة ليست بشخصية نوري المالكي فقط مع العلم لهو دور مهم بل في النهج التحاصصي الطائفي والحزبي الذي بقى يولد الأزمة تلو الأزمة حتى أصبحت أعمق وأعمق وغير مسبوقة من الخلافات والاتهامات بين الكتل المتنفذة صاحبة القرار، لكن ذلك لن يغير من قناعتنا بخصوص التجاوز على الدستور وعرقلة تناقل السلطة سلمياً، والشيء الوحيد الذي بدءنا نحس به ان المنصب الحكومي أصبح وكأنه حكراً أو ملكاً للذي يحصل عليه " لأنه باقي إلى الأبد " وانه يرفض ان يتنازل عنه حتى لو فرضاً ان الأكثرية ترفض بقائه في المنصب وتطالبه بالتنحي لأنه لم يستطع أنجاز ما وعد به الجماهير ولم ينفذ من برنامجه سوى القليل، وَنُذكر بما حصل من تعنت بعد انتهاء ولاية الجعفري وكيف تأخر تشكيل الوزارة مع العلم ان نوري المالكي من الحزب نفسه الذي ينتمي له الجعفري وبعد أن ابعد عن رئاسة الوزراء استقال من حزب الدعوة وشكل تنظيماً خاصاً به، وهذه الحالة انجرت على سلفه نوري المالكي في ولايته الثانية وقد طالت فترة تشكيل الوزارة حتى ظنَ الكثيرون أنها لن تتشكل وبعد تشكيلها انفرد الرجل متجاهلاً كل الاتفاقات التي وقعها مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بما فيها اتفاقية اربيل التي جعلته رئيساً للوزراء مرة ثانية وبقى قابضاً بيده الاثنتين على وزارتي الدفاع والداخلية ومتجاوزاً على الدستور ومتدخلاً في السلطة القضائية ومرتكباً وبأوامر منه العديد من الأخطاء والخروقات بما فيها تعيين قادة للقوات المسلحة وترفيع البعض حسبما تقتضي المصالح الحزبية والطائفية دون الرجوع إلى البرلمان، وإجراء تحقيقات مع المعتقلين بدون ضوابط قضائية، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي ضد المعتقلين بدون أي وجه حق وبالضد من القانون، واستخدام وسائل الأعلام التابعة للدولة ولهم للتشهير والاتهام بالإرهاب أو العلاقة مع دول الخارج بدون انتظار حكم القضاء الذي يعتبر فاصلاً قانونياً، نقول ان هذه الضجة التي حدثت وكأن القيامة قامت ما هي إلا تعبير واضح على النمط الدكتاتوري في التفكير الرافض ليس للرأي الآخر فحسب بل التجاوز عليه بقوة السلطة وهو نمط منافي لمفهوم الديمقراطية وحرية التعبير كما انه يدل على الفهم الناقص عن دور الجماهير الذي هو أساس التطور والتقدم والاستقرار والبناء وإقامة الدولة والمجتمع المدني، ولا يمكن في ظروفنا الراهنة واعني ظروف العراق تجاوز فكرة الديمقراطية والحريات العامة والعودة إلى الماضي وهو ماضي مؤلم تضررت أكثرية القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية المعارضة منه ومن سياسته القمعية، فكيف يريد البعض السير على المضمار نفسه بعدما شاهدنا بأم أعيننا مصير الدكتاتور وكذلك الحكام الظالمين في الدول العربية التي أسقطتهم الجماهير.
نعيد ونكرر ليطمئن الجميع إذا كانت النية سلمية لمصلحة العراق والعراقيين، ولنحتكم القانون والسلطة التشريعية ونتخلى عن حب الذات الأنانية والطموحات الشخصية غير المشروعة بالمنصب والجاه ونقبل بالرأي الجماعي، ونضع أيدينا للأخذ بالأحسن والأفضل لمستقبل البلاد ونساهم في وضع نهج حضاري ديمقراطي حول حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والقبول بالآخر وان اختلفنا معه إن كان السيد نوري المالكي واستمراره أو في سياسي عراقي آخر مخلص وشريف ويريد الخير للبلاد.
إن قضية سحب الثقة ليست نهاية العراق أو العالم وهي قضية طبيعية جداً إذا أخذت بمنظار وطني عام، والعراق ليس الوحيد الذي قد يمارس فيه اللجوء للبرلمان لسحب الثقة فهناك العديد من الدول التي مارست هذه العملية ولم تكن هناك حروب أهلية أو طائفية أو قومية أو تهديد بالعصيان في الشوارع واتهامات بالرشوة وبالعمالة لتنفيذ أجندة خارجية ، فبمجرد انتهاء العملية سرعان ما نجد عودة الجميع الذين كانوا على رأس السلطة وخرجوا منها أو المعارضين نحو تحقيق فكرة السلام الاجتماعي والعمل على البناء ومواصلة العمل السياسي، لأن الحَكَم الفاصل كانت السلطة التشريعية ( البرلمان ) وعلى السلطة التنفيذية احترامها لأنها لو فعلت غير ذلك فأنها ستفقد الاحترام من قبل الجميع، وقد تكون مسألة قضائية وان تتأخر قليلاً، لكن المتابعة القانونية للأخطاء والنواقص وخرق الدستور لا يمكن التغاضي عنها وهناك من ينتظرْ!