شراكة.. أو الحقيقة لا شراكة الوطنية

عندما لم يكن لدينا ذلك التفاؤل بخصوص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات في آذار 2012 كان يعود لأسباب من بينها أن البعض من القوى السياسية الرئيسية لم تكن مستقيمة كما يجب ومتربصة ببعضها لوضع اليد على السلطة بشكل لا يسمح للشريك بالاعتراض!! بل القبول بالأمر الواقع حتى وان شذ الأخر عن الطريق أو خرق الدستور وظهر هذا النهج بمجرد انتهاء تشكيل الحكومة، ومنذ البداية وبالرغم من الاتفاق على مبادرة مسعود البرزاني التي سميت بعد ذلك اتفاقية اربيل بدء التحرك باتجاه تحيد الآخر من قبل التحالف الوطني ولا سيما ائتلاف دولة القانون وعدم تنفيذ لكامل الاتفاقية بالهيمنة على وزارتي الدفاع والداخلية ، ثم بدأت سلسلة من التراجعات والممارسات مخالفة حتى للدستور التي وقعته كل الأطراف المشتركة في العملية السياسية تقريباً على الرغم من المثالب التي طالب العديد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية ضرورة تعديلها وإلغاء البعض منها وتبديلها بمواد جديدة تخدم سير العملية السياسية وبناء الدولة المدنية، وهذا لا يعني عدم وجود معارضين للدستور وبخاصة المواد التي تخص الاتحادية ومنها المادة ( 140 ) المتفق عليها من قبل القوى السياسية وفي مقدمتها التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني، لكن وعلى الرغم من الاتفاق على التنفيذ من قبل التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني رواغ التحاف الوطني والبعض من أطراف العراقية متحججين بعدم تهيئة الظروف أو الانتظار لحسم ملفات أخرى وظل الدستور الذي يتمسك كل فريق على مقطوعتة الموسيقية " عدم خرق الدستور، والدستور هو المرجعية، والدستور فوق الجميع وغيرها من مقاطع الأغنية" إلا أن ذلك لم يمنع من التنصل على كل ما اتفق عليه من توقيع وكلام ، الكل ينادي بالدستور والكل يتهم الكل بأنه خرق الدستور، لكن الأمر لم يعد مخفياً ولا طلسماً عندما يتتبع المرء ما جرى ويجري على الساحة السياسية ومواقف كل فريق على حدة، وكما أسلفنا فقد ظهرت بوادر الخلاف بعد التشكيل الوزاري مباشرة عندما لم تحسم قضية الوزارات الأمنية ، الداخلية والدفاع ، وبقى رئيس الوزراء نوري المالكي مهيمناً عليها مع العلم أن الاتفاق الضمني والمعلن بان أحدى الوزارتين وحسب نهج المحاصصة تمنح للقائمة العراقية، هذه المسالة نوقشت منذ تولي نظام المحاصصة لتقسيم المناصب الحكومية في الدولة والوزارات وغيرها، ومن خلالها خصصت هاتين الوزارتين " شيعة، سنة " واسمحوا لي على الرغم من كراهيتي لهذا التقسيم فان الجماعة كان مارثونهم منذ علاوي والجعفري والمالكي نحو هذا التقسيم، وحتى مبادرة البرزاني أي اتفاقية اربيل لم تخرج عن هذا المارثون لكن..
لماذا أصر نوري المالكي على وضع اليد على الوزارتين؟ وان وضع الدليمي وكالة على وزارة الدفاع وهو زير الثقافة أيضاً
ولماذا يصر نوري المالكي على تشكيل الجيش على أسس طائفية بعيدة عن الوطنية؟
هل هناك أمور مخفية لا يريد نوري المالكي الإفصاح عنها؟
وهل صحيح ما سرب من قبل مستشاريه والناطقين باسم مجلس الوزراء من أخبار حول الانقلاب العسكري الذي كان يعد للإطاحة بالمالكي ولهذا لم يسلم احد الوزارتين الأمنيتين لكي لا تستغل وتمهد للانقلاب؟
أم الأرجح ما " يطيه " طائفياً؟
ما هي المشكلة في الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة بقيادة نوري المالكي والشعب يواجه التفجيرات الدموية وما ينتج عنها من دمار واغتيال وفساد وتجاوزات على حقوق المواطنين وعدم احترام القانون والاعتقالات الكيفية والمزاجية بدون أوامر قضائية واستعمال وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات وإخافة المواطنين، إلا يعني ذلك وكأنه مرسوماً ومتفقاً عليه؟
هل يعتقد نوري المالكي وحزبه أو أي تحالف معه أو بدونه انه يستطيع حكم العراق كما كان الحكام السابقين دون مراعاة القوى التي تشكل قوة لا يمكن الاستهانة بها؟
لماذا التنصل من الاتحادية ومن بناء الدولة المدنية التعددية الديمقراطية واللجوء إلى مفهوم المركزية؟
لماذا يجري تعطيل أو عدم تعديل العديد من القوانين الحيوية للبناء مثل القانون الانتخابي، قانون الأحزاب، قانون النفط والغاز، قوانين الأحوال الشخصية... الخ؟
كل هذه الأسئلة واستفسارات كثيرة تعم أذهان أكثرية المتابعين والمواطنين الذين يتعايشون مع واقع مرير ما بين انعدام الأمن تقريباً والحياة الاقتصادية والمعيشية المتردية بينما تتوالى التصريحات النارية والاتهامات والتشكيك بالولاء الوطني وكل جهة تتصور نفسها هي المالكة الوحيدة للعراق
لقد اتفقت أكثرية القوى السياسية العاملة ضمن العملية السياسية على الدستور بالرغم من نواقصه التي كتبنا وغيرنا عنها كي يكون دستوراً يلائم البناء الجديد للدولة المدنية التي يجب أن تقودها حكومة بمفهوم اتحادي للتخلص من روحية الانفراد واللاعودة للمركزية التي يتحكم فيها فرد أو حزب واحد أو جهة سياسية واحدة، وان يجري تبادل السلطة سلمياً، لكن تصريح نوري المالكي في اجتماع عشائري حددها " هو يكدر واحد يأخذه علمود نطيه بعد " وبهذا اختزل الشراكة الوطنية وتناقل السلطة سلمياً والديمقراطية و الدستور وعلى كل ما اتفق عليه بين الكتل السياسية والدينية، وعندما جرى التوقيع على اتفاقية اربيل كان المفروض أن يحقق مفهوم الحكومة الاتحادية الذي بدأ يتراجع عنه من خلال اجتهادات بحجة عدم تهيئة الظروف وعدم تفهم تشكيل الأقاليم من قبل أبناء المحافظات، ولقد اتهمت مؤخراً لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان نوري المالكي " باعتقاده بنظام المركزية " وكأن التاريخ يعود بنا إلى قول صدام حسين عندما أشار في أحدى مقابلاته ما معناه أن الشعب العراقي لا تفيده الديمقراطية وأوعز ذلك لتخلفه وعدم فهمه.
لقد تصاعدت حدة الخلافات وتوسعت ليس مع القائمة العراقية بل ظهرت بعدما كانت مخفية بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الكردستاني بعد تصريحات مسعود البرزاني التي اتهم فيها نوري المالكي بالفردية والتجاوز على الدستور ومحاولاته لتوريط الإقليم بقضية طارق الهاشمي وبكل صراحة ولأول مرة اتهم فيها البرزاني نوري المالكي ليس بالهيمنة على العديد من المناصب الحكومية والأمنية والإمعان في تأخير حصة الإقليم فحسب بل محاولاته ربط البنك المركزي العراقي برئاسة الوزراء وهو توجه خطر إذا ما تحقق، أي الهيمنة على أهم مركز مالي في الدولة، وقد أشار على العديد من السلبيات بما فيها تفريغ الجيش من العسكريين الكرد وما وجود " بابكر زيباري إلا مجرد رقم زائد " لا أكثر، هذه الاتهامات وغيرها إذا ما دلت على شيء فهي تدل على أن نوري المالكي صادق كل الصدق عندما صرح سابقاً حول رفض انتقال السلطة سلمياً وهو " لن يطيه" طبعاً فسرت كلمته حينها بأنها طائفية في احتفال عشائري ورداً على إحدى الهوسات التي قال فيها رجل يرتدي العقال والعباءة الرجالية " أنريدك ما تطيه، واحنه جنود وياك... الخ "
إذن الشراكة التي يتحدث عنها نوي المالكي وغيره كانت بالحقيقة لا شراكة وطنية ولا هم يحزنون، والا هل من المعقول والحبر لم يجف عن اتفاقية اربيل أن تضرب بعرض الحائط، ثم يقوم بإجراءات فردية وبدون الرجوع إلى البرلمان منها تعين قواد للفرق العسكرية ومعاداة أية منافسة حتى ديمقراطية أو أي اعتراض أو ملاحظة انتقادية بناءة بما فيها إبعاد كوادر كردية عسكرية لمجرد الشك بعدم ولائها له شخصيا وليس للوطن بينما أعاد العديد من الضباط الذين شملهم قانون الاجتثاث الذي شرعوه وقربهم لمجرد إحساس طائفي ووجود ولاء جديد له كما هو النظام السابق وليس هذا فحسب فنحن اطلعنا عن مواقفه تجاه منظمات المجتمع المدني واتهام هناء أدور له وأمامه مباشرة بسوء السياسة والنهج بالضد من هذه المنظمات بما فيها اتحاد النقابات، وما قام به من توجهات قواته العسكرية المنفذة لأمره تجاه المظاهرات السلمية التي تطالب بالتخلص من الفساد وتحسين الخدمات ومعالجة قضايا البطالة والفقر... الخ ومحاولته لغلق مقر الحزب الشيوعي العراقي في الأندلس ثم صدور كتاب من قبل المخابرات العراقية التي تحت إمرته لمراقبة أعضائه ، وأخيرا وليس آخراً احتلال مقر جريدة طريق الشعب وما قامت به قوة مسلحة من الشرطة الاتحادية من تجاوزات غير قانونية بما فيها الاعتقالات ومصادرة أسلحة حراس المقر بدون أي أمر قضائي.
لسنا بصدد الدفاع عن تصريحات مسعود البرزاني ولدينا العديد من الملاحظات حول حكومة الإقليم وعلاقاتها بالجماهير لكن لو قارنا المسافة ما بين ما حصل في المحافظات وعلى رأسها العاصمة بغداد وبين الإقليم من تطور اقتصادي وعمراني ومرافق عديدة لكنا إلى جانب البناء والتقدم والازدهار وليس التخلف والدمار وسوء الخدمات، ولكن الواقع هو الواقع أن مسعود البرزاني كشف قسماً من الحقيقة وعرى الوجه الآخر للتحالفات حول تقسيم المناصب ثم عرج على فردية بدأت تغري نوري المالكي بحجة الحفاظ على وحدة العراق بان يكون " الكل في الكل " دون أن يعود للتاريخ وما نتج عن العقلية الفردية والدكتاتورية، وهذه التصرفات لا يمكن تصنيفها بالحكومة الوطنية ولا بالشراكة الوطنية، ومن سير الأحداث أن الشراكة التي تغنى بها البعض أصبحت كما قال البرزاني " الشراكة الآن لم تعد لها أية معنى " أي كانت عبارة عن مرحلة وقتية للانتقال إلى مرحلة اللاشراكة، والدستور الذي وضعوه ووقعوا عليه يتم خرقه باستمرار والمادة 140 التي هي مادة دستورية يعتبرها البعض قد انتهت لأنها لم تطبق في موعدها المقرر، وإذا سألت من هي الجهة التي تتحمل وزر تأخيرها فجميع الأصابع تشير إلى حكومة الجعفري ونوري المالكي أي التحالف الوطني بما فيه ائتلاف دولة القانون الحليف للتحالف الكردستاني .
ان التخلص من هذه الحالة الشاذة والعودة للعمل بالمفهوم الوطني يتطلب التخلص من روحية الاستئثار والتفرد والعودة للجماعية ومراعاة مصلحة الناس ومصلحة البلاد ومصلحة القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وبدون هذا النهج لن يستطيع أحداً أن ينجز المهمات الكبيرة للبناء وتخليص العراق من تركة الماضي وما استجد من سياسة المحاصصة والطائفية، ولهذا وبدلاً من تصريحات البعض من المستشارين والناطقين والنواب العائدين له ولائتلاف القانون التي تزيد في تعميق الأزمة وشقة الخلاف والانقسام يجب أن تراعى أوليات الشراكة إذا كانت شراكة وطنية حقاً، كما يجب إلغاء فكرة نظام الإزاحة بأسلوب المؤامرة واستغلال القوانين وعدم استقلالية القضاء والتدخل في شؤونه فهو أسلوب عقيم وإذا لم يرتد على أصحابه عاجلاً فأجلاً ويومه لن يكون ببعيد، أما قضية نجاح انعقاد القمة العربية وبالرغم من إيجابيته فهو حسبما نعتقد سيكون كغيره من القمم الأخرى لضعف مشاركة الرؤساء والملوك وحصره بالخط الثاني في الحكومات العربية ولن يضيف إلا رقماً من أرقام القمة، كما أن الوضع العراقي الداخلي سيبقى متدهوراً
إذا لم يزداد ويتوسع لان القوى السياسية العراقية صاحبة القرار غير موحدة وتتطاحن فيما بينها وحكومات الدول العربية تعرف ذلك حق المعرفة هذه القضية.