الحكومة الاسلامية بالمغرب بين الأزمة و الحداثة

لايكفي أن تكون السلطة بيد جماعة تريد الصلاح و الإصلاح، تحارب الإستغلال و تستهدف التقدم و الرقي، إذا كانت ذات ثقافة ضعيفة غير مستوعبة للأفكار المؤسسة للمجتمع العصري.
د عبد الله العروي
1_ رهانات الإصلاح الدستوري بالمغرب ومفارقة نجاح حزب العدالة و التنمية في انتخابات 25 يناير.
1_هل المقاربة السياسية في المغرب نسبية أم إيديلوجية، غير بريئة؟
لا يستطيع أي باحت في ميدان العلوم الإنسانية، بما في ذلك التاريخ، الإقتصاد و الإجتماع السياسي. أن يدعي حضور الموضوعية بشكل عام في دراسته أو تناوله لمسألة أو قضية اجتماعية أو سياسية، مهما كانت حدتها أو حساسيتها أن ينكر ضمنا أو صراحة أهمية تداخل الذات و الموضوع. أي أن كل باحت أو كاتب أو عالم مختص في العلوم الإنسانية فهو مرتبط بخلفية فلسفية أو إيديلوجية، أو قل على الأصح منشغل بهموم أمته كما يفعل المثقفون الكبار في الغرب الحديث(كانط، روسو، هيجل، لوكاتش، غرامشي) و د عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وطه عبد الرحمان في المغرب). أو أنه منخرط في نقابة مهنية أو حزب من أجل الثروة، النفوذ، السلطة و الشهرة. و عليه فإننا لانحيد عن الطرح الأول ( هموم الأمة) الذي نعتبره مسؤولية تاريخية و ثقافية من دون شرط أو قيد. لا سيما و أن الموضوع يمس أحد طابوهات الفكر السياسي المغربي المعاصر، و الذي يتصل مباشرة بالحركة الإسلامية بصفة عامة و حزب العدالة و التنمية بصفة خاصة. وعليه سنحاول أن نكون مع المصلحة العليا للأمة المغربية، في ظرف تاريخي جد حساس من جميع الأبعاد. و بالتالي فإن ما يحرك هواجسنا هو الخوف من نظرية هوبس"حرب الكل ضد الكل". وعليه لا بديل من دون مشروع_ مثقف ما بعد الحرب الباردة_ الذي يمكن له التنظير من داخل مؤسسات علمية بحثية قادرة على بلورة فلسفة "الديمقراطية الوطنية الشاملة"، التي يمكن أن تضمن للجميع شروط جهة تحقيق الإستقرار السياسي، الإجتماعي والنمو الإقتصادي السريع. أي نريد أن نحقق ما قاله العروي في بداية التسعينات:( لكي نبني دولة و مجتمعا متوازنا، لكي نعيش عيشة عصرية، لابد من أن ننسى أثار الماضي السلبية و أن نتعالى عن الفوارق المذهبية، الطرقية، المحلية و اللغوية.)
و الواقع، هو أن موسما فلاحيا جافا تلوح آثاره السلبية في الأفق القريب، وهو ما يزيد من حدة التحديات الإجتماعية و الإقتصادية التي تواجه الحكومة الحالية. مع ملاحظة مفادها أن أغلبية أطر هاته الحكومة و لا سيما العدالة و التنمية لا نجد من بين منظريهم من يفكر و يشتغل على مفهوم "الثقافة الوطنية"، من خلال أحد الأبعاد الرئيسية لوحدة الأمة روحيا و سياسيا. ونقصد بذلك غياب الخيط الفكري الرفيع ذو الطبيعة العاطفية الوطنية، أو قطب الرحى الذي تنتظم حوله كل مكونات المشهد الثقافي و السياسي المغربي المتصف بالتعدد و التنوع الأنثربولوجيين. ناهيك عن غياب مقاربات علمية رصينة لجاذبية الهم اليومي المعيش الذي يعيشه المواطنون في المغرب. لاسيما، الإنفجار الديمغرافي، إشكالية التوسع العمراني و زيادة الطلب على السكن، إضافة إلى مفارقتي التعليم و التشغيل بطبيعة الحال. كما أننا نستشعر غياب أي شفافية إعلامية تشرك الأجيال الصاعدة من أجل إرهاف السمع إلى هدير التاريخ و الجماهير ردا لجميل شباب 20 فبراير المغربي.
2_ هل الإستثناء المغربي حقيقة أم وهم؟
إذا كا ن البعض سواء في الداخل أو الخارج يشعر بالنفور أو التضايق من مسألة الحديث عن "الإستثناء المغربي" فإن واقع الحال قد أتبث بما لايدع الشك في مجموعة من الدول العربية تحول ربيع الثورة العربي إلى شتاء قارس( انحراف الثورات عن أهدافها: ارتفاع نسبة العنف، القتل و الأفعال الإجرامية إضافة إلى أنواع الإحتقان السياسي، الطائفي، العرقي، القبلي و الديني). وهو الواقع الحي الذي يشفع لنا بهذا الدفاع النسبي عن خصوصية الإستثناء المغربي. و إلا من كان يعتقد في المغرب أو الخارج بأن هذا الشتاء الفكري و السياسي العربي قد ساعد حزب العدالة و التنمية على قيادة حكومة الدستور الجديد الذي أعلن عنه العاهل المغربي في 9 مارس؟
و عليه بعيدا عن المزايدات السياسية الحزبوية الضيقة أو الماركتينغ الإنتخابي، لا نستطيع أن ننفي على المغرب صراحة حقيقة الإستثناءا التاريخي و السوسيو سياسي. بحيث لا نستطيع أن ننكر على أن المغرب كان الدولة العربية الوحيدة في العالم العربي و الإسلامي، التي ظلت محافظة على سيادتها من الهيمنة العثمانية. و هذا ما يشعرنا بالفخر و الامتياز فيما يخص الخصوصية المغربية و يعزز لدينا مشاعر الوحدة الوطنية من داخل التعدد و التنوع. و لذلك عرف المغرب عبر جميع اللحظات التاريخية بوحدته المركزية، الجامعة ما بين القبائل و السلطة المركزية ضد الغزو الايبيري في العصور الوسطى و العثماني في الأزمنة الحديثة و الاستعمار الاوربي في القرن الماضي. ما يلاحظ على طول هذا التاريخ المغربي ينكشف أن النظام الملكي بمرجعيته الدينية و الدستورية التي تعكس صراحة ثنائيات المغرب الخلذوني : عرب/بربر، حضر/بدو، تقدمييين حداثيين/ محافظين منفتحين وشبه منغلقين؟ إنه نظام يصلح كضمانة تاريخية، سياسية، دينية و لحمة ثقافية و اجتماعية للأمة المغربية. أما هاته الخصوصية المغربية وهي في ظل التطور سوف نقارنها بأحدث ما هو جديد في الفلسفة السياسية الحديثة "فلسفة التعاقد الإجتماعي". فبالرغم من أن هذا التعاقد يهم مشروع تنظيم سياسي يفترض وجود مؤسسة الكنسية، وقد سبق أن مهدت لها إصلاحات دينية عميقة، و ثورة علمية أحدثت جرحا عميقا في الوعي الأوربي، ساهم بدوره في إحداث فلسفة سياسية مدنية ديمقراطية جديدة. و بالتالي فإن المغرب ليس فيه تاريخ للكنيسة، اللهم الروح المدنية الحديثة التي تسكن العاهل المغربي، هي التي جعلته يستجيب بحماسة تاريخية لمطالب الشباب المغربي بالإعلان الشجاع عن إصلاح دستوري تاريخي، و هذا هو ما نعتقده يشكل روح "العقد الاجتماعي الغربي" في شكله المغربي. و لن يزايد علينا أحد إذا ما قلنا أن الملكية عنصر رئيس في تحقيق وحدة المغرب الروحية و السياسية بجميع المقاييس، و نتحدى أي باحث أو سياسي في تقديم بديل للملكية في المغرب بالمواصفات العلمية الرصينة أو الشروط الأكاديمية المنهجية و المعرفية. و لذلك نلاحظ أن العيب لا يكمن في النظام السياسي بل في عقلية و ثقافة ممثلي الأمة الذين اتخذوا الخطابة و التهييج الجماهيري ناموسا للعيش. كما أن الإطلاع الجيد على تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال و تشابك تفاصيل خيوطه، هي التي تجعلنا نقر بأن المغرب قد تجاوز فعلا الجلطة الدماغية: صراع النظام السياسي مع قوى يسار الإختيار الثوري في بداية الستينات، الإنقلابات العسكرية و بعده مشكل حرب الصحراء لاستكمال الوحدة الترابية منتصف السبعينات، إكراهات التقويم الهيكلي و سياسية تشييد السدود في بداية الثمانينات و بداية الإنفراج السياسي بداية التسعينات لتمهيد لفلسفة التناوب و الذي قاد إلى إشراك قوي الكثلة الديمقراطية في تذبير الشأن العام. و هي التجربة السياسية التي تحتاج إلى دراسات علمية عميقة لاستخلاص الدروس و العبر عن فشل النخب السياسية في تحديث وتأطير المجتمع المغرب ثقافيا و سياسيا والاتفاق الصريح مع الدكتور عبد الله العروي على أن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله هو باني الدولة الحديثة في المغرب.
2_ حكومة حزب العدالة و التنمية ومفارقة الإنتقال الديمقراطي في المغرب.
1_ الانتخابات البرلمانية وعودة الوعي المغربي إلى ذاته.
ففي رد شهير للدكتور عبد الله العروي على الأستاذ علال الفاسي في مارس 1971 في كتاب" تاريخ المغرب الكبير" : ( على المغربي أن يصالح ذاته، أن يصالح أخاه، و أن يصالح الحكومة الشرعية و عليه فإن كل فئة اجتماعية عليها أن تعي أن الدولة هي دولتها). و عليه فإن الخطاب الملكي ل 9 مارس شكل بداية خارطة طريق في تاريخ المغرب. و بالتالي فإننا لا نشك في شرعية حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران التاريخية، من خلال انتخابات حرة و نزيهة لم يشهد لها المغرب مثيلا من جهة المصداقية و الشفافية. كما لا يمكن أن ننكر على حزب العدالة و التنمية من أنه قد أسدى للمغرب جميلا تاريخيا، له أهميته الوظيفية سياسيا. بحيث أن حملته الإنتخابية قد رفعت من نسبة المشاركة، التي كادت أن تكون كارثية بسبب آثار عدوى الحراك العربي نفسيا و سياسيا على الفضاء العمومي المغربي.و الحال هو أن التنظير أو التفكير السياسي الديني ليس هو الواقع. ذلك أن الفوز ب 107 مقعد، ليس إنقلابا حضاريا أو فوزا انتخابيا ساحقا. و إنما كان هناك صراع سياسي أفضى إلى تغليب كفة الطرح الإسلامي بحكم تماهي الشارع المغربي مع هذا النموذج السياسي بعد فشل كل من الطرح الليبرالي و الإشتراكي التقدمي . و لنتخيل فرضيا فوز كل من حزب التجمع الوطني لأحرار أو حزب الأصالة و المعاصرة بأغلبية المقاعد ماذا ستكون ردود فعل حزب العدالة و التنمية؟
إن كل ما نريده هو النقد البناء للتجربة السياسية في مغرب الدستور الجديد، لترسيخ تقاليد ديمقراطية تليق بالنموذج المغربي في مواجة تحديات الوحدة الترابية، التعليم و العطالة. ولذلك نعتقد أن تجربة الحزب السياسية و ارتمائه القوي في نوع من الصرامة لقيادة الحكومة بحكم ما يسمونه" ثورة الصناديق". ربما ناتج عن احتقان حزبي داخلي كاد أن يفجر الحزب بحكم ارتباط بعض الأعضاء بحركة20فبراير ورفض الأستاذ عبد غلإله بن كيران السير في ركب هاته الحركة. و ربما أن سنوات العمل في المعارضة قد أفقدت الحزب صبره التاريخي ليدخل في صراع محموم مع الزمن و غريمه السياسي الذي نافسه على اكتساح الساحة السياسية و الانتخابية بالمغرب. و عليه ركز جميع أعضاء الحزب على مقولة "محاربة الفساد و الاستبداد" ولقد جاء على لسان الأستاذ لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق النيابي للحزب ذاته: إن الدستور مجرد أوراق ولن يكون له معنى ما لم يحدث تغيير حقيقي في المغرب وذلك بمحاربة من وصفهم بالمفسدين الذي يغتنون بسرعة مستغلين مواقعهم في الحكومة وفي البرلمان وباقي المؤسسات العمومية). و بالتالي نتساءل كيف أن حزبا سياسيا بجلال قدره الحركي و الأخلاقي و زخمه الإنتخابي أن يعتبر الحياة السياسية كلها فساد و استبداد، و كأننا في مغرب لم يحقق أدنى شيء منذ الإستقلال. و الحال أنه يمكن القول من الناحية السوسيولوجية بكل صراحة أن حاجة المغرب إلى بورجوازية متوسطة أو قل غيابها، لكي ترفع الدولة يدها عن ماهو اجتماعي و اقتصادي تماشيا مع التصور الليبرالي للدولة. هو ما دفع ببعض المسؤوليين العموميين إلى عدم فهم هاته الرسالة التاريخية، و بالتالي فنحن نعيش في مجتمع إنساني نسبي و ليس مجتمع الملائكة. كما عبر عن ذلك الأستاذ عبد الإله بن كيران في معرض جوابه، إثر لقاء صحفي عن تسريب البرنامج الحكومي إلى الصحافة الوطنية قبل عرضه على البرلمان وعن تقليص نسبة مشاركة المرأة.
2_ حزب العدالة و التنمية ما بين الخطاب و واقع الممارسة.
ان الهدف من هاته القراءة ليس المس بسمعة الحزب أو النقد من أجل النقد. و إنما نتبع روح الديمقراطية المؤسسة على الحرية و ليس الفضيلة. بحيث تبرز التجربة التاريخية في التصور الأفلاطوني على أن السياسة لا تسعى لأن تصبح معرفة علمية، مكتفية بتعريف نفسها بكونها حنكة و مهارةعملية في القيادة و التذبير و الحكم. من ثمة يمكن أن نستعرض بعض الملاحظات التي قدمت لحزب العدالة و التنمية.
صحيح أن السياسة تروم الوصول إلى السلطة بشرط ألا تكون مجحفة بروح الدرس اليمقراطي:
_ ربما قاد التسرع الشديد أثناء تشكيل الحكومة بعد تعيين العاهل المغربي للأستاذ عبد الإله بن كيران في إطار الإحترام الصارم لمنطق الدستور الجديد إلى التحالف مع أحزاب سياسية كانت في الحكومة مما أفقد العملية الإنتخابية بالرغم من حياد الإدارة الإيجابي جاذبيتها الديمقراطية ورونقها السياسي. إذ تقتضي تقاليد الأعراف الديمقراطية ألا يتجاوز الحزب في ممارسة الشأن العام و لايتين تشريعتين. وعليه فإن المشكل يتصل بقادة الأحزاب و ليس في بنوذ الدستور، إذا كيف يتحالف حزب العدالة و التنمية مع أحزاب الكتلة التاريخية التي مارست الشأن العام لمدة 14 سنة. ونعتقد أن هذا الأمر قد خلق نوعا من الإستياء لدى الرأي العام و النخب السياسية.
_ لقد أدى فعل ممارسة السلطة من طرف حزب العدالة و التنمية إلى التخفيف من حدة خطابه النقدي اتجاه حلفائه في الحكومة. لاسيما خطاب محاربة الفساد و الإستبداد و الدعوة إلى الديمقراطية و الحكامة. كما يمكن أن نلاحظ بداية القول بوجود جيوب المقاومة أو ما يسميه الأستاذ الزعيم _ تحالف العلمانيين مع الشياطين_ بالرغم من وجود جينات الحزب الشيوعي المغربي في مؤسسات حكومته.
_ أن المغرب في حاجة إلى رجال أشداء لمواجهة التحديات الكبرى و تحويل الأجواء المكهربة إلى واقع مقنع بالحوار و إرهاف الإنصات المتبادل. فالإعلان عن لائحة المأذونيات لا يكفي و لايقنع الأمة بجدية و نشاط الحكومة. فالمغرب في حاجة إلى مثقفين ديبلوماسين قادرين على الدفاع على قضايا و مصالح الوطن و جلب الثروات لا التشهير بالأزمات الداخلية في المحافل الدولية و ابتزاز الدولة بثورة الصناديق و التي لم تتجاوز مليون و مائتي ألف صوت، و هو رقم لايعني إنقلابا حضاري أو أغلبية حكومية. فهل دور الحزب هو محاربة الفساد و الإستبداد فقط؟ أم أن وظيفة الحزب السياسية في الأعراف الديمقراطية هو تأطير الموطنين بالتركيز على تنافسية دور الجامعات و مؤسسات البحت العلمي، أي ترسيخ تقاليد الديمقراطية أم أننا سوف نؤيد العروي في قولته(لايكفي أن تكون السلطة بيد جماعة تريد الصلاح و الإصلاح، تحارب الإستغلال و تستهدف التقدم و الرقي، إذا كانت ذات ثقافة ضعيفة غير مستوعبة للأفكار المؤسسة للمجتمع العصري).
3_ المعارضة السياسية و إمكانيات تجاوز الأزمة.
بعد نجاح التجربة الديمقراطية في المغرب، و التي توجت بفوز حزب العدالة و التنمية الذي اختار بحرية حلفاؤه في تذبير الشأن العام. و بالتالي فإن هاته الحكومة مسؤولة تاريخيا و سياسيا أمام الشعب و الملك. وعليه أصبح من الضرورة التاريخية أن تقوم المعارضة التي تغلب عليها السمة الليبرالية بتطوير آليات جديدة في العمل السياسي.
_ الحذر من الواقع السياسي المناوئ لحرية التفكير الفلسفي، الذي غالبا ما يقدح شرارة التفكير الفلسفي. بحيث نتذكر أحد شعارات الثورة الثقافية في فرنسا الذي كان له وضعه الإعتباري في الثقافة الغربية بصفة عامة (لا ديمقراطية بدون فلسفة). أي ضرورة استعمال كل الأشكال الخطابية لبذر الشكوك و توجيه تساؤلات بكل حرية بهدف بناء البديل.
_ ضرورة بلورة مشروع تاريخي وطني قادر على إحتواء قضايا الشباب و الإقتراب منهم بشجاعة منقطعة النظير. و ذلك بالتركيز على الكفاءات الثقافية و تكوينها تكوينا سياسيا يليق بتطلعات الشباب المغربي. و هو طموح لا يتحقق إلا بالمؤسسات البحثية و العلمية لتشخيص المشكلات الكبرى: قضية مشكلات الشباب/ قضية الوحدة الترابية و الحوار الوطني الوحدوي، الفعال والبناء مع الساكنة المحلية، قضايا التربية والثقافة الوطنية لتقوية المناعة الداخلية في مواجهة النعرات: العرقية/ اللغوية/ الجغرافية و القبلية.
_ الترويج الإعلامي لقيم الحداثة الليبرالية في صفائها الأول، و التي لا تتعارض مع قيم الغرب الحديث. تلك القيم التي أصبح الإسلاميون في العالم العربي يقبلونها على مضض مثل الديمقراطية التي تفصل الدين عن الدولة، تقبل بمنطق الرأسمالية المالية بفوائدها الربوية وفتح الأسواق الداخلية في غياب أي تطوير ذاتي لتنافسية الإقتصاد الوطني. ونقصد بذلك الإيمان بسمو القيم النبيلة من تسامح و عدالة و اعتراف بالإنسان كذات و اعتراف بالآخر و الدعوة إلى الحرية و المساواة.
_ الحرص على أن المبالغة في الديمقراطية قد تساعد أعداءها على نسفها من الداخل.
_ ضرورة وضع شروط لتطبيق المبادئ الديمقراطية حتى لاتكون مطية لإقبارها.