أمريكا تلمح الى التحرك خارج اطار الامم المتحدة بشأن سوريا

قالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس يوم الاربعاء انه اذا لم يتخذ مجلس الامن الدولي اجراءات سريعة للضغط على سوريا لحملها على انهاء حملتها التي مضى عليها 14 شهرا على المعارضة فان الدول الاعضاء في المنظمة الدولية قد لا تجد أمامها من خيار سوى التحرك خارج اطارالامم المتحدة.
وكانت رايس تتحدث للصحفيين بعد أن أدلى جان ماري جوهينو نائب الوسيط الدولي كوفي عنان امام مجلس الامن الدولي بتقييم متشائم عن اثار جهود عنان لوقف العنف في سوريا. وقالت رايس ان الصراع في سوريا قد ينتهي بأحد ثلاثة أشكال.
الشكل الاول سيكون اذا قررت حكومة الرئيس بشار الاسد الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة عنان للسلام ذات النقاط الست ومنها وقف الهجمات العسكرية على المدن السورية وسحب الاسلحة الثقيلة واعادة القوات الى ثكناتها والحوار مع المعارضة بشأن "الانتقال السياسي".
والخيار الثاني سيكون قيام مجلس الامن باتخاذ اجراء للضغط على دمشق لتلتزم التزاما كاملا بخطة عنان، وليس متوقعا ان تسفر الاحداث عن اي من هذين التصورين لان دمشق لم تبد اهتماما بالوفاء بالتزاماتها وأوضحت روسيا انه ليس واردا اتخاذ اي تحركات في مجلس الامن لزيادة الضغط على حكومة الاسد من خلال العقوبات.
وأضافت رايس قولها "في غياب اي من هذين التصورين فانه يبدو ان هناك بديلا واحدا اخر وهو حقا أسوأ التصورات" وقالت انه مما يبعث على الاسف ان ذلك فيما يبدو هو التصور الارجح. وقالت السفيرة الامريكية عن هذا التصور ان العنف سيتصاعد والصراع ينتشر ويشتد. وتتورط فيه بلدان في المنطقة، ويتخذ أشكالا طائفية على نحو متزايد ويصبح لدينا ازمة كبيرة لا في سوريا وحدها وانما في المنطقة كلها.
وأضافت قولها انه حينئذ تكون خطة عنان قد ماتت ويتحول العنف في سوريا الى حرب بالوكالة تأتي فيها الاسلحة من كل الاطراف. وقالت انه لن يبقى بعد ذلك أمام اعضاء هذا المجلس وأعضاء المجتمع الدولي الا خيار دراسة ما اذا كان لديهم استعداد للتحرك خارج اطار مبادرة عنان وسلطة هذا المجلس. ولم تشرح ما هو التحرك الذي كانت تقصده. وكانت الولايات المتحدة قادت من قبل تدخلات عسكرية ليست بتفويض من مجلس الامن في كوسوفو والعراق. وترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حتى الان الخيارات العسكرية ويقولون انهم لن يقوموا بتسليح المعارضين.
وقال السفير الالماني بيتر فيتيج ان أعضاء المجلس عبروا عن استيائهم من المذبحة التي وقعت في بلدة الحولة الاسبوع الماضي وقتل فيها أكثر من شخص بينهم كثير من الاطفال على الارجح على ايدي قوات الحكومة السورية والميلشيا الموالية لها. وحث فيتيج المجلس على دراسة قرار يفرض عقوبات على مفسدي خطة عنان والنظر فيما اذا كان ينبغي توسيع مهمة المراقبين غير المسلحين في سوريا.
وتحدث سفيرا بريطانيا وفرنسا عن ضرورة زيادة الضغط على حكومة الاسد، غير ان السفير الروسي فيتالي تشوركين قال ان موسكو التي تملك حق النقض الفيتو في مجلس الامن ترفض فكرة زيادة الضغط لى دمشق من خلال فرض عقوبات للامم المتحدة. وقال تشوركين بصراحة موقفنا من العقوبات ما زال سلبيا، واضاف ان موسكو تريد ان تكف البلدان عن تزويد المعارضين السوريين بالسلاح. وعبر أيضا عن القلق لتزايد وجود متطرفين في سوريا، وسئل تشوركين عن امداد روسيا حكومة الاسد بالسلاح فقال الاسلحة التي ربما قدمناها لسوريا بموجب تعاقدات مختلفة أبرمت منذ وقت طويل تتمشى تماما مع القانون الدولي ولا تساهم في العنف المسلح الحالي في سوريا.
وقال تشوركين ان طرد دبلوماسيين سورييين من عدة بلدان منها الولايات المتحدة قد يساء فهمه على انه مقدمة لتدخل عسكري اجنبي في سوريا. وأضاف قوله أرجو أن يبذل جهد حتى لا يساء فهم هذه الخطوة على أنها شيء يؤذن بشكل ما من التدخل العسكري الاجنبي في المستقبل القريب والامر ليس كذلك.
وشكا السفير السوري بشار الجعفري من العقوبات الاحادية الامريكية والاوروبية وغيرها ووصفها بانها أفعال لا تبالي بالعواقب.