أحب أن أنطلق فى مقالى هذا من أرضية احترام حرية ممارسة الحقوق السياسية، للجميع وعدم الإقصاء. وأحب أيضًا أن أؤكد على الاعتدال والموضوعية فى الفصل بين الهوية والتوجه السياسى. ولكن أنا ضد أن تحكمنا قداسة الدين. أنا ضد أن يولى علينا شيخٌ ولإخفاق ما نريد إسقاطه فنكون بصدد استصدار الحكم الشرعى بشأن جواز عزل الوالى! أنا ضد مثلا أن نجعل من الشيخ أبو إسماعيل او مرشد الاخوان محمد بديع خومينى الثورة المصرية! أو أن أراه أيقونا أو ماديليا ومن ثم حظاظة ! أنا ضد توظيف العبارات الدينية فى الخطاب السياسى كأن يصرح المرشد العام للإخوان المسلمين بأن الإعلاميين هم سحرة فرعون !. فهل أنت موسى ؟ أو أن الشيطان يوحى إليهم!. فهل سيادتك مخاوى؟ أنا ضد أن يمنح الشعب ثقته لمن يتشح بالدين فقط لأجل الدين فما دام هذا هو الأساس فى الاختيار فسيتم تطويعه ليكون مبررًا لكل خطأ وربما لكل جريمة، أنا ضد تمتع الحاكم بحصانة سماوية، أنا مع الموضوعية واحترام التخصص والخبرة دون تمييز مذهبى أو فكرى. وعليه فالمبدأ هو أحقية التيارات الدينية واليسارية والليبرالية جميعها فى المشاركة السياسية وتداول السلطة ما دام المعيار هو الكفاءة والإخلاص للوطن والحكم فى النهاية للشعب. أرى الحزب الوطنى يولد من جديد، فجماعة الإخوان المسلمين تسعى بكل ما أوتيت لاحتكار السلطة، فقد حكمت قبضتها خلال سنة على المناصب القيادية فى النقابات المهنية والاتحادات الطلابية والبرلمان بغرفتيه والجمعية التأسيسية لوضع الدستور والآن تدفع بمرشح للرئاسة وغداً وبعد أن يصير الحكم فى مصر برلمانيًا أو مختلطًا ستحظى بتشكيل الحكومة! كانت جماعة الإخوان بعد تنحى مبارك قد أعلنت للشعب المصرى - فى إشارة طمأنة بعدم احتكار السلطة - بأنها ستنافس على 30% فقط من البرلمان كما أنها لن يكون لها مرشح رئاسى، والآن وبعد أن احتلت الجماعة أكثر من 50% من مقاعد البرلمان، ولخلاف – حقيقى أو مصطنع - مع المجلس العسكرى على حكومة الجنزورى الذى لقبته الجماعة "بالمخلص" إبان توليه منصبه حين رفضه الشارع ودون إكتراس بالشعب تدفع الجماعة بخيرت الشاطر باعتباره مرشحها لرئاسة! تّدعى الجماعة أن طرح الشاطر جاء حرصًا على المصلحة الوطنية حيث ثمة نوايا من المجلس العسكرى لدعم ترشح أحد فلول النظام السابق، والسؤال الآن إن كان الأمر هكذا فما الحاجة فى الدفع بمرشح إخوانى! فلتدعم الجماعة أحد المرشحين المطروحين على الساحة ويُتعامل معه على أنه مرشح الإخوان ... فليكن مثلا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو إخوانى، وإلا سيفتح ذلك جدلاً شائكاً فلماذا تم فصله من قبل لمخالفته قرار الجماعة والآن تنقض الجماعة نفسها ذلك القرار؟! وهل نقض العهود يخدم المشروع الإسلامى ويحشد له؟! وهل ترشيح الشاطر جاء فعلا بمحض خلاف بين المجلس العسكرى والإخوان أم جاء بمحض اتفاق؟! وإن كان خلافًا فهل يليق أن يكون السجال بينهما على هذا النحو دون اعتبار للشعب الذى منحهما ثقته؟! وهل يجوز للإخوان أن يستحوذوا على البرلمان والرئاسة وتأسيسية الدستور ثم الحكومة؟! أليس هذا احتكارًا للسلطة؟! أليست عجلات الزمن تعود بنا إلى الوراء؟. وتكريسًا لمبدأ احتكار السلطة من قبل الجماعة نجد الدكتور الكتاتنى يشغل كافة المواقع القيادية الشاغرة فى الدولة! فما الذى أتى برجل النباتات على رأس الجمعية التأسيسية للدستور! فهل تفتقر مصر إلى الدستوريين إلى هذا الحد! أرى الكتاتنى الرجل المناسب فى كل الأماكن!! إنه حقًا رجل المرحلة ! خضراء إن شاء الله. وثمة تكهنات وتصورات تلوح فى الأفق - وكلها نتائج طبيعية لغياب المصداقية والشفافية والثقة، فهل هى صفقة أم استعراض قوى أم تصعيد حقيقى؟ فمثلا أتصور أن الخلاف بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان هو خلاف يتعلق بالصلاحيات أدى إلى قبول العسكرى برئيس إخوانى بلا صلاحيات نزولا عن إسرار الجماعة فى منح البرلمان صلاحيات ما تراها حقًا لنفسها. والمتابع لحرب البيانات بين القوتين يجد أن الجماعة بتضرب وتلاقى! فهل اكتشفت الجماعة فجأة إخفاق الحكومة – ولا سيما بعد التلويح بترشح عمر سليمان للرئاسة؟! وهل السبب وراء الرغبة فى سحب الثقة من تلك الحكومة ليس خوفًا من تلاعبها بنتيجة الانتخابات القادمة؟، على اساس ان الانتخابات البرلمانية تمت فى عهد الخلافاء الراشدين مثلا !!!، ويا ترى لماذا لم تفضح الجماعة الحكومة والمجلس العسكرى من قبل بإيراد ربع تلك الإخفاقات التى جاءت فى بياناتها الساخنة فى جلسة من جلسات البرلمان! ويا ترى لما الموقف احتدم على هذا النحو بين الجماعة والعسكرى فلماذا انتخبوا ممدوح شاهين ضمن الجمعية التأسيسية! أم إنها الحرب والخديعة؟. وقد ذهب بعض أحرار الإخوان مثل كمال الهلباوى وعبد المنعم أبو الفتوح إلى أن قرار المدعى العام العسكرى بالعفو عن الشاطر لا يدع مجالا للشك فى وجود اتفاق بين الإخوان والعسكرى، وذلك يدعم الرأى القائل بأن ليس هناك خلاف بين الإخوان والمجلس العسكرى ولا هم يحزنون، وأن خيرت الشاطر هو الرئيس التوافقى بين العسكرى والجماعة، بينما استنكر محمد حبيب كيف أننا كنا نرفض وزراء حكومات الحزب الوطنى لكونهم رجال أعمال ثم نأتى بعد الثورة برجل أعمال رئيسًا للجمهورية!. وبعد الإخفاق فى تخمين حقيقة ما يجرى، أجد مقولة غاندى متمثلة فى مصر: "كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن!". بقلم م / مصطفى خميس السيد امين الاعلام بحزب الجبهة الديمقراطية امانة الاسكندرية
