أجراس التظاهرات تقرع من جديد

من المقرر ان تعاود التظاهرات العراقية نشاطاتها في حزيران القادم، ولاشك ان سبب التوقف كان فيروس كورونا الذي جعل الطغمة الحاكمة تجر أنفاس الراحة بتوقف التظاهرات من جهة، والتنصل من كافة الطلبات التي تقدم بها المتظاهرون، فرئيس الوزراء الجديد مزدوج الجنسية، وأخذ بمبدأ المحاصصة في توزيع الوزارات، وتجاهل مطالب المتظاهرين عامة، ولم يختلف منهاجه عن منهاج سلفه المخلوع عادل عبد المهدي، كان مجرد إنشاء لا قيمة فعلية له، كما ان الكاظمي جاء بنفس الآلية التي أتي بها سلفه، ولم يتضمن منهاجه محاسبة الطرف الثالث والكشف عنه، سيما ان جهاز المخابرات يعرف جيدا الطرف الثالث، وتغاضى الكاظمي عن كل جرائمه، وليس من المتوقع أن يفتح هذا الملف أبدا، وهناك بالتأكيد عدة إتفاقيات سرية عقدها مع زعماء الكتل السياسية وأهمها عدم فنح ملفات الفساد، كما انه لم يتعرض في منهاجه الى حل الميليشيات الإرهابية، بل تحدث بشكل عام عن السلاح المنفلت، وربما المقصود بذلك سلاح العشائر والعصابات الإجرامية وليس ميليشيات الحشد الشعبي، وهذا ما يمكنه أن يتنصل منه، وينسل منه كما تنسل الشعرة من العجين.
وطالما ان الكاظمي تجاهل الدماء العراقية التي سالت في ساحات الإعتصام التي قدمت حوالي (1000) شهيدا، و(25000) جريحا، لذا فأن هذا الأمر من شأنه ان يدفع المتظاهرين للعودة الى ساحاتهم الجهادية، وإن كانت الكورونا قد إنصبت في صالح السياسيين العراقيين، فإن انخفاض اسعار النفط جاء في غير صالحهم، فالعجز المالي، سيحرمهم من سرقة ثروات البلد، كما إن تقليل او توقف الرواتب للموظفين والمتقاعدين من شأنه ان يعطي جرعة منشطة للتظاهرات، كما ان عزوف الكاظمي عن محاسبة قتلة المتظاهرين سيعطيها جرعة ثانية، علاوة على تدهور الإقتصاد وقلة ورداءة الخدمات ستصب جميعها في صالح المتظاهرين.
الحقيقة ان الكاظمي جاء وفق توافق امريكي ايراني واضح، فالطرفان رحبا بإختياره، ايران علمت علم اليقين ان العراق لم يعد ورقة تفاوضية قوية يمكن ان تستخدمها ضد الولايات المتحدة، فالفراغ الذي تركه المقبور سليماني لم يستطع إسماعيل آقياني ملئه، فالأخير كان بعيد عن المنطقة ومشاكلها، وتخصصه الملف الأفغاني والباكستاني، وكان من أخطاء نظام الملالي انه جعل جميع ثماره في سلة سليماني، ولم تجد له بديلا، ولم يساعدها الوقت والظرف على إيجاد بديل مناسب. كما ان الولايات المتحدة كافأت النظام الإيراني بطريقة مباشرة عندما سمحت للعراق بأن يستورد الغاز والكهرباء من ايران لمدة (120) يوما، بعد ان كان لمدة (30) يوما وللمرة الأخيرة حسب ما ذكرت الإدارة الامريكية، بمعنى ستحصل ايران على مليارات الدولارات من العراق، وربما هناك اتفاقات سرية بين الجانبين الامريكي والايراني سيسفر عنها لاحقا.
وهنا لابد من الإشارة الى ان النظام الايراني هدد الولايات المتحدة من مغبة تمديد فرض حظر تصدير السلاح الى النظام، وهنا نتوقف أمام نقطة مهمة، وهي ان النظام يزعم انه ينتج معظم اسلحتة الستراتيجية وغيرها كالطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة والسفن الحربية وأخيرا الغواصات، فما حاجته الى استيراد أسلحة؟ ومن أين له المال اللازم لإستيراد الأسلحة كالطائرات والدبابات، طتالما انه استجدى (5) مليارات من صندوق النقد الدولي لمكافحة الكورونا، هذا يعني ان النظام يكذب عندما حمل الولايات المتحدة مسؤولية قتل الايرانيين من خلال عدم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمكافحة الكورونا بسبب الحصار الاقتصادي وعدم توفر السيولة النقدية، وإلا لماذا يفكر في إستيراد الأسلحة؟
مما لاشك فيه ان الثوار سيواجهون اليوم مشكلة جديدة وهي إنتظار ما تسفر عنه حكومة الكاظمي من إجراءات، فالعالم وربما الكثير من العراقيين سيدعون انه لا يجوز الحكم على الحكومة الفتية، سيما ان الكابينة الوزارة لم تكتمل بعد، فهناك (7) وزارات لم يتم تمريرها او الإتفاق عليها بين الكتل السياسية، وهذا الزعم له وجهة نظر مقبولة عند البعض، علما ان العارفين بأقبية ودهاليز السياسة يعرفون جيدا ان الكاظمي الذي جاءت به أحزاب الميليشيات سوف لا يختلف عن المخلوع عبد المهدي وربما أفضل منه بقليل، والمشكلة الثانية المكملة للأخرى، ان الحكومة يمكنها ان تعلل الإفلات من مطالب المتظاهرين بأنها تواجه تحديات كبرى تستدعي الأولوية وهي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، والمشكلتان من شأنهما أن تقللا من زخم التظاهرات، وهذا ما يجب أن تأخذه اللجنة التنسيقة للتظاهرات بعين الإعتبار.
بلا أدنى شك سيكون المعتصمون عند كلمتهم فيما يتعلق بوفاء العهد لشهداء وجرحى الإنتفاضة، سيما ان القتلة مازالوا في وظائفهم ولم تمس منهم شعره، بل بعضهم نقل الى مناصب أعلى، كما ان القضاء العراقي عاجز عن ملاحقة القتلة، لأنه مسيس من جهة، ويخشى تهديد الميليشيات من جهة أخرى، وسبق ان نوه ذيل ايران الأطول هادي العامري بأن القضاة يخضون للتهديد و(إبن أمه القاضي الذي لا يخضع للتهديد" على حد قوله، أما ما يسمى بالمدعي العام فهذا أشبه بالضفدع، سبات دائم، وأن أفاق من سباته بنخزة من زعماء الميليشيات قام بواجبه تجاههم وخلد للسبات ثانية.
ما يجب ان تأخذه اللجنة التنسيقية للتظاهرات بعين الإعتبار ان رؤية الرأي العام العالمي والمحلي لا تنصب حاليا في صالح المتظاهرين بحجة إعطاء مهلة للكاظمي للتعرف على نواياه وموقفه من مطالب المتظاهرين والأزمات التي تعصف بالبلد. والأمر المهم ان تعيد اللجنة التنسيقة برمامجها بشكل جديد يتوافق من التضحيات التي قدمتها من جهة، ومع ظروف البلد الجديدة من جهة أخرى. من المؤسف أن اللجنة التنسيقية ضيعت أعظم زخم جماهيري حدث في تأريخ العراق المعاصر، فقد وصل الى أكثر من مليون متظاهر دون أن تتقدم خطوة واحدة للأمام، ولا أظن ان مثل هذا الزخم يمكن الحصول عليه مجددا إلا بقدرة قادر. كان يمكنها ان تقلب وجه النظام دون الحاجة الى إطالة الفترة وكثرة التضحيات.
كما ان توغل عناصر الميليشيات والقوات الأمنية بين صفوف المتظاهرين جعلهم صفحة مكشوفة أمام هذه الجهات، فقاموا بمطاردتهم وتصفية الكثير من النشطاء وإختطاف آخرين، كما ان السماح لجماعة سرايا السلام بإقامة خيم والثقة بهم باديء الأمر، كان له انعكاسات سلبية فسرعان ما إنقلب عليهم مقتدى الصدر وقبعاتة الزرقاء الملوثة بدماء الأبرياء، وهذا الدجال معروف بتذبذبه وخضوعه لإرادة الولي الفقيه. ربما الثقة بقواد وغانية أفضل بكثير من الثقة بمقتدى الصدر، ومواقفه خير شاهد على نواياه الخبيثة وسفالته.
المسأله المهمة الأخرى هي تأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين دون الإعتماد على أية جهة رسمية أو غير رسمية، فالتجربة أثبتت ان معظم زعماء العشائر اشترتهم الحكومة وميليشيات الحشد الشعبي، وتحولت العكل من غطاء الرأس الى غطاء العورة، كان إجتماعهم مع المخلوع عادل عبد المهدي وطمأنته بأنهم سيضغطون على أفراد عشائرهم بعدم المشاركة في التظاهرات لطخة عار في جبينهم على ممر الدهر. ومن المؤسف ان يظهر احد الشيوخ (من طي) ليزعم انه صاحب راية الجهاد وإنه مخول من قبل عدد كبير من العشائر، مهددا بأن أي اعتداء على المتظاهرين سيقابله رفع راية الجهاد في عموم العراق، وغاب الشيخ هو وتهديداته الجوفاء، في الوقت الذي كان منجل القوات الأمنية والحشد الشعبي يحصد رقاب المتظاهرين السلميين بلا هوادة ولا رحمة، وبقين راية الجهاد منكسة ومدنسة بالكذب.
كما انه لا يمكن الإعتماد والوثوق بالقوات الأمنية المشبعة بضباط الدمج وعناصر الميليشيات، سيما ان حراس ساحات الإعتصام (سلاح سز) أي لا يحملون السلاح، وكانوا مجرد متفرجين على المسرح الدموي الذي يجري أمامهم، لا حول لهم ولا قوة. وأحيانا كانوا ينسقون مع الطرف الثالث وينسحبون عند الهجوم على الساحات، كي يخلو الجو للميليشيات فتقتل وتحرق وتعبث. لذا لابد ان تشكل اللجنة التنسيقية لجنة أمنية تتولى مهمة حماية المتظاهرين، والحيلولة دون دخول المندسين الى ساحات الإعتصام.
هناك بعض الإعلاميين المأجورين ممن حاولوا تشويه التظاهرات بطريقة بعيدة عن الأخلاق وشرف المهنة، والمأجور بلا ضمير ولا شرف لأنه باعهما لمن إستأجره، وعلى اللجنة أن تعلن أسماء هؤلاء وتهدد بمقاضاتهم، وان عجز القضاء او تواطأ كالعادة سيكون لكل حادث حديث، علاوة على مقاطعة اللجنة التنسيقية للمحطات الفضائية التي تستضيف هؤلاء الأمعات، وعدم التعامل معهم.
الحد من رفع شعار السلمية، فالسلمية أمام المستبدين والطغاة حالة من الضعف والخوف والتردد، ربما في دول متقدمة وحكومات ديمقراطية، وقوات أمنية تحترم شعبها وحقوقه يكون لها أثر فاعل، لكن مع نظام دكتاتوري وقمعي، وميليشيات مسلحة ومسعورة، لا قيمة لها، فقد أنجبت السلمية التي التزم بها المتظاهرون الآلاف من الشهداء والمعوقين والجرحى، وهذه السلمية هي التي شجعت النظام والميليشيات على التمادي في غيهم وجرائمهم ضد المتظاهرين، وسبق أن حذرنا منها، سيما ان السلمية لم تلفت إنتباه الرأي العام الى حقوق المتظاهرين ومطالبهم، بل تجاهلوها تماما إلا ما ندر، وبصراحة فقد فشلت السلمية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكانت نقمة وليست رحمة.
يمكن للجنة التنسيقة ان تطالب رئيس الوزراء الكاظمي وهذا مجال إختبار مهم لمصداقيته حول التظاهرات أن يؤمن الحماية الكاملة للمتظاهرين، وانه يتحمل مسؤولية ان عملية قتل وإغتيال وإختطاف يتعرض لها المتظاهرون.
على اللجنة التنسيقة تشكيل لجنة معلوماتية لا يعلن عنها ولا عن أعضائها، مهمتها جمع المعلومات والتعرف على عناصر قوات الشغب من الضباط والمراتب ومعرفة عناوينهم، حتى لا تضيع حقوق الشهداء، والقصاص منهم عبر القضاء عندما تحين الفرصة الملائمة، وان عجز أو تواطأ القضاء مع المجرمين، فهناك القضاء العشائري وعمليات الثأر من قبل ذوي الشهداء، وهذا ليس بأمر جديد بل متعارف عليه عند العراقيين، وهو يمثل الخطوة الأخيرة إن فشلت ما قبلهما، فليس من المنطق ان يموت البريء، ويعيش المجرم بسلام، فالعين بالعين والسن بالسن.
لابد أن تتواصل اللجنة التنسيقية مع الإعلاميين والصحفيين من أصحاب الأقلام الشريفة وممن وقفوا مع التظاهرات منذ إندلاع شرارتها، والإستشراف برأيهم وإرشاداتهم وهذا الأمر شهدنا ضعفه سابقا وتزويدهم بأبرز نشاطات اللجنة، وتوحيد البيانات من خلال ناطق واحد لجميع ساحات الإعتصام، وتحديد اللجنة لشخصيات أكاديمية ومن المثقفين في ساحات الإعتصام للحضور في اللقاءات والندوات مع القنوات التلفازية، وتزويدهم بموقف واضح متفق عليه ونقاط حديث محددة، وعدم السماح لأي كان بأن يلتقي بوسائل الإعلام ويطرح الكلام على عواهانه، لأنه مع الأسف بعض القنوات المأجورة غالبا ما تلتقي ببعض الأخوة المتظاهرين ممن لا يحسن الكلام او من الأمييين، فيعكس صورة سيئة عن المتظاهرين.
نهيب بكافة وسائل الإعلام والكتاب والصحفيين أن يبذلوا أقصى جهد ممكن لدعم الإنتفاضة القادمة وإدامة زخمها، ونشيد بمواقف الجمعيات والنقابات المهنية التي وقفت مع المتظاهرين، ونقول لأبنائنا الطلاب إنتم شعلة الثورة، وبدونكم لا يمكن أن تنجح أية ثورة. ان الثورة عملية جماهيرية تضامنية، وعلينا جميعا المساهمة فيها، كل حسب إمكانيته.
نسأل الله تعالى ان يقف بصف المتظاهرين ويبارك مسعاهم، ويحقق لهم النصر المؤزر على الطغاة والمستبدين والفاسدين، انه المجيب للدعوات.
علي الكاش