هكذا اطاح جاسوس بوزير دولة بحريني

أمر ملك البحرين قبل ايام النيابة العامة في بلاده والجهات المختصة برفع الحجوزات عن أموال وأملاك منصور بن رجب وزير الدولة ، وأمر كذلك بوقف الملاحقات بحق الوزير بعدما تأكد لديه بان وزيره وصديقه كان ضحية للعبة مخابراتية ولعملية مشبوهة كان طرفها الاساس مدير مكتب الوزير الذي أوقع برب عمله عبر تزوير تواقيعه على اوراق رسمية وعبر تزوير حسابات بنكية باسم الوزير وإستعملها بدون علمه بعدما كسب ثقته على مر السنوات فكانت كل أوراق الوزير الشخصية والرسمية بين يدي مدير مكتبه الذي تبين خلال التحقيق أنه من يقف خلف توريط الوزير بدون علم الاخير في مسائل غير قانونية .
قصة الوزير البحريني منصور بن رجب والمقرب جدا من الملك مع مدير مكتبه تشبه قصص المخابرات الخيالية .
فحتى بدايات العام 2009 كان الوزير البحريني من ابرز المقربين إلى الملك ومن أكثر الوزراء إحتراما لدى الناس والمسؤولين على السواء وكان الرجل على ما يبدو محسودا من قبل دوائر طائفية في بلاده ومرصودا من قبل أجهزة إستخبارات إقليمية مجاورة للبحرين لم يعجبها على ما يبدو أن يقرب ملك البلاد وزير يعلن على الملأ أنه يحب البحرين ويواليها ولكنه يتعاطف مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية أيضا ويكره من يعاديهما في إشارة إلى بلد مجاور لبلاده.
عند هذا الحد كان كل شيء في حياة الوزير يسير بشكل سليم ، فجأة تحول الرجل إلى متهم في قضية تبييض أموال وأما الدليل في إتهامه فيتعلق بقصة تجارية تورط فيها مدير مكتب الوزير مع سيدة كويتية تعرضت خلالها المرأة لعملية نصب بينما كانت هي تساعد مدير المكتب على صرف شيك بقيمة ستة ملايين يورو .
السؤال البديهي الذي يُسأل ، هل من يبيض الاموال يبيض شيكا مزورا أم أموال نقدية ؟ فمن المعروف أن من يعلمون في عمليات التبييض يتعاملون بالاموال النقدية وليس بالشيكات التي يمكن بسهولة رصد مصدرها وطريقة صرفها.
وفي تفاصيل القصة كما كانت قد نشرت سابقا يقول المحامي الخاص بالمرأة الكويتية في نص نشرته الصحف الكويتية :
شيك وشحنة ديزل
كان هناك شيك قيمته 6 ملايين يورو، ولا يمكن صرف هذا الشيك دون سند. عليه كان المخطط أن يسجل باسم الشركة الكويتية للتكنولوجيا. المتهم خالد ر وهو مدير مكتب الوزير استلم من الكويتية بين 80 و90 ألف دينار كويتي (بين 276 ألف و310 آلاف دولار) للبدء بمشروع قيمته 300 ألف يورو لإدارة صالة بلياردو ومقهى إنترنت في البحرين. وتم تحويل المبلغ المذكور على دفعات إلى البحرين، لأن خالد كان يقول إنه بحاجة إلى هذه الأموال لإنهاء بعض المعاملات. آمال أعطت توكيلاً رسمياً لخالد لكي ينهي أعمال الشركة في البحرين وتم فتح حساب في أحد البنوك البحرينية باسم الشركة".
ويتابع "ما جرى بعد ذلك أن خالد، في إحدى المرات، أعطى موكليَّ إشعاراً بتحويل من حساب إلى حساب الوزير بن رجب، لييثبت علاقته بالوزير وأن هناك نية للقيام بمشاريع تجارية. فذهب موكليَّ إلى الوزير وعرضوا عليه الإشعار، فما كان من الوزير إلا الاتصال بخالد وطلب منه الحضور إلى مكتبه وبعدها صرخ في وجهه وقال له متى تتوقف عن حركاتك هذه؟ ثم طرده وقال الوزير بعدها إنه لا تربطه أي علاقة مع خالد ووصفه بالنصاب، وهنا ظهر بالفعل أن لا وجود لمشاريع تجارية. أنا متأكد من أن موكليَّ تعرضوا لفخ، كما تعرض الوزير أيضاً لفخ في هذه القضية، وكشفت التحقيقات ذلك. الثابت أن خالد مزور كبير وعليه أكثر من قضية في البحرين بهذا الشأن رفعت ضده بعدما إنفضح أمره وتبين أن الرجل له إرتباط مخابراتي وكان جاسوسا على الوزير لصالح جهة إقليمية مجاورة للبحرين وحين وقع مدير مكتب الوزير خالد ر في يد القانون إتفق مع الجهة المخابراتية التي يتجسس لحسابها على تحويل قضية نصب عادية متورط هو بها إلى قضية تبييض أموال يقوم بها الوزير لحساب الحرس الثوري الايراني !!
كاد الوزير البريء أن يدفع ثمن مكيدة جاسوسية مخابراتية ولكن الملك البحريني تابع الموضوع حتى نهايته وفور ثبوت الدليل القطعي على براءة وزيره إنتصر له وأخرجه من تلك الورطة .