ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في هجمومها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدسالمحتلة والتي كانت آخرها ما قامت به من اعتقال الطواقم الصحفية العاملة في تلفزيون فلسطين لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نشر الحقائق علي العالم . وان الاستهداف الدائم والمباشر للمؤسسات الفلسطينية في القدس يعد خرقا لكل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وخرقا فاضحا للقانون الدولي وان من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حياته الاعتيادية في القدس دون التعرض للمؤسسات الفلسطينية من الملاحقة ومن حق هذه المؤسسات بما فيها بيت الشرق ومحافظة القدس مواصلة العمل وتقديم الخدمات لابناء الشعب الفلسطيني في القدس وأن تكون هذه المؤسسات فاعلة في القدس وعاملة بشكل طبيعي كما تعمل أي مؤسسة فلسطينية في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة وان ممارسات حكومة الاحتلال القمعية وملاحقة المؤسسات الفلسطينية في القدس من قبل اجهزة الامن الاسرائيلية تؤكد بان حكومة الاحتلال ماضية في تنفيذ صفقة العصر وتطبيقها عمليا علي ارض الواقع وان ما قام به ترامب وإدارته بنقل السفارة الأمريكية وضمها الى القدسالغربية أصبح أمراً مفروضا على أرض الواقع . ومما لا شك فيه بان قرار تصويت الكونجرس الامريكي شكل ضربة قوية لمحاولات إدارة الرئيس ترامب شرعنة الاستيطان والضم وان توقيت هذا القرار في غاية الاهمية السياسية ويشكل دعما للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره ويؤكد الرؤية الدولية القائمة على مبدأ حل الدولتين كما انه يشكل قاعدة عمل اساسية للتصدي لقرارات ترامب المجنونة التي تدعم حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومن شان هذه القرارات المساهمة في تغير الموقف الامريكي لوضع حد لتهور ترامب وإدارته واتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف قرارات إدارة الرئيس ترامب وحكومة الاحتلال واستمرارها في التنكيل والقمع للشعب الفلسطيني ودعمها للاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية والاستمرار فى مخالفة القانون الدولي وتدمير خيار الدولتين . ان مجلس النواب الأميركي ووفقا لقراره الصادر عنه يدعو الى دعم أي خطة سلام أميركية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتأكيد بوضوح على حل الدولتين، والإشارة بتحذير للرئيس ترامب، ويعد هذا القرار بمثابة الاول من نوعه الذي يواجهه ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض في مواجهة القرارات الأحادية التي تعد داعمة لحكومة الاحتلال والتي تتقاطع مع التقليد الدبلوماسي الأميركي ومع الإجماع الدولي وان قرار الكونغرس جاء وبشكل واضح ردا على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو حيث يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي . إن ما جاء في محتويات هذا القرار يعتبر رسالة واضحة للإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس . إن السلام الحقيقي لن يتحقق دون العودة الى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى الإدارة الأميركية التراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداء بموضوع القدس وانتهاء بدعم الاستيطان ورفض حل الدولتين وفى هذا السياق فان بقاء القضية الفلسطينية دون حل كان سببا رئيسيا في حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أدى إلى تراكم مشاعر الغضب والاحتقان لدى الشعوب العربية مما ينعكس سلبا على الاستقرار والأمن وفرص النمو الاقتصادي والعمل المشترك. سفير النوايا الحسنة في فلسطين رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية [email protected]
